الحماية الصحية والأيدي الأجنبية في مصر

ذكرت وكالة بلومبرج أن الصندوق السيادي السعودي وشركة الاستثمار الإماراتية الحكومية "إيه دي كيو" القابضة، يخططان لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على شركة آمون فارما التابعة لشركة باوش هيلث العالمية، ضمن اتفاقية شراكة أكبر طويلة الأجل. وكانت شركة "إيه دي كيو" تدرس من قبل الاستحواذ على "آمون فارما" مقابل 700 مليون دولار. وقد استحوذت باوش (فاليانت سابقا) على شركة آمون في عام 2015 مقابل 800 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ آخر مؤجل مرهون سداده بأوضاع السوق وأداء شركة آمون.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك أصولا بـ347 مليار دولار، وشركة "إيه دي كيو" الإماراتية (أبو ظبي التنموية القابضة سابقا)، وهي صندوق سيادي يتخذ من أبو ظبي مقرا له ويدير أصولا تقدر بـ136 مليار دولار، على عدة صفقات مشتركة في قطاعات حيوية أبرزها الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة، وفق خطط استثمارية مشتركة بينهما.

وفي هذا الإطار قرر الصندوقان الاستحواذ على شركة آمون للأدوية التي تعد من كبرى شركات الأدوية في مصر، بخط إنتاج ضخم للأدوية البشرية والبيطرية من مضادات حيوية ومسكنات الآلام ومضادات للحساسية. وقد بلغت مبيعاتها في العام 2019م مبلغ 3.7 مليار جنيه.

ورغم أن هذا العرض للشراء في حال تحقيقه سينقل ملكية شركة آمون من شركة أجنبية لأخرى، ولكن هذا الانتقال ليس شيئا طبيعيا، فهو يعكس مدى التوجه السعودي الإماراتي للسيطرة علي القطاع الصحي المصري، في ظل منظور تاريخي خلال السنوات القليلة الماضية يعكس استحواذ مجموعة "علاج" السعودية على تسع مستشفيات، ومعامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية التي تضم 35 فرعاً، ومراكز تكنوسكان للأشعة التي تضم 24 فرعاً في سبع محافظات مصرية. وكذلك استحواذ شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على سلسلتي معامل "البرج" و"المختبر"، ونحو 15 مستشفى خاصا. والآن انتقل الدور إلى قطاع الأدوية لتتم السيطرة على القطاع الصحي بفروعه.

هذا التوجه في قطاع حيوي وحساس يخص صحة المصريين يحمل مخاطر متعددة، من خلال خضوع الصحة وما تحمله من أبعاد اجتماعية وأخلاقية للاحتكار، في ظل عدم قبول الصحة أصلا للمنافسة من خلال قوى السوق

ومما لا شك فيه أن هذا التوجه في قطاع حيوي وحساس يخص صحة المصريين يحمل مخاطر متعددة، من خلال خضوع الصحة وما تحمله من أبعاد اجتماعية وأخلاقية للاحتكار، في ظل عدم قبول الصحة أصلا للمنافسة من خلال قوى السوق؛ باعتبارها تمثل أغلى ما يملكه الإنسان وتحتاج حماية من الدولة في وجه كل من تسول له نفسه تحويلها لقوى السوق، فكيف والدولة تسمح بمثل هذه الصفقات المشبوهة التي تجعل صحة المواطن المصري رهينة لهذه الشركات التي تمس أمنها القومي وإنتاجها وأبنائها؟!

إن الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، لذا كان من قوله صلى الله عليه وسلم: "من بات منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا". والصحة في حقيقتها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وبالصحة تزداد إنتاجية المواطن.. فكيف الحال ونحن نسلم المرضى في مصر لشركات قامت على الاستحواذ ولم تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، ولا همّ لها سوى الربحية الخاصة، وجعل صحة المواطن المصري بأيديها فتفرض ما تراه من سعر، ولا منافس أمامها من مستشفيات حكومية؛ اللهم سوى مستشفيات القوات المسلحة التي تخدم أفرادها؟!

 

كيف الحال ونحن نسلم المرضى في مصر لشركات قامت على الاستحواذ ولم تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، ولا همّ لها سوى الربحية الخاصة، وجعل صحة المواطن المصري بأيديها فتفرض ما تراه من سعر؟

إن هذا التوجه هو حلقة في سلسة معاناة المواطن المصري بعجزه عن علاج نفسه، واستسلامه للمرض في ظل تواضع القطاع الصحي الحكومي، كما أن هذا التوجه يفتح الباب في حال تطبيق قانون التأمين الصحي أمام سيطرة هؤلاء على قطاع التأمين الصحي، جنبا إلى جنب مع مستشفيات القوات المسلحة إذا فُتح الباب لها للاسترباح من ذلك.

إن الحماية الصحية حق لكل مواطن مصري، ويجب على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ينظر بعين المواطن لا بعين المستفيدين ماديا من هذا التوجه، حماية لحقوق المصريين وصحتهم، وحفاظا على القطاع الصحي وموارده التي ينتقل خيرها للخارج على حساب الداخل، من خلال حركة رأس المال الخبيث.

twitter.com/drdawaba