NYT: كورونا كشف زيف وعد السيسي بتحسين الخدمات الصحية

قال مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان وولش في تقرير له ترجمته "عربي21"، إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وعد بتحسين وضع القطاع الصحي وجعله على رأس أولوياته، إلا أن فيروس كورونا عراه وكشف كيف قدم السيسي مصلحة الجيش على الشعب.

وتابع: "عندما انتشر الوباء هذا الربيع، شعر طبيب شاب في مستشفى عام بالقاهرة بالقلق ثم تحول القلق إلى الغضب. خاصة أن المرضى بدأوا يتدفقون على أبواب المستشفى بدون أن تكون هناك مصادر كافية للتعامل معهم".

وبحسب قول الطبيب الشاب: "لم يكن لدى الأطباء المعدات الواقية بل كانوا يعتمدون على قناع واحد في المناوبة التي عادة ما تستمر 24 ساعة. ولم يكن وجود لمعدات الفحص، مما أدى إلى إصابة الزملاء والأصدقاء بالفيروس، ومات منهم عدد كبير".

وقبل ستة أعوام تعهد عبد الفتاح السيسي بأن يضع الصحة على رأس أولوياته، لكن الأمر لم يكن كذلك. فالنظام الصحي المصري كان يتعرض لضغوط كبيرة مما دعا الطبيب الشاب إبراهيم بديوي، 27 عاما، للتحذير على الإنترنت في أيار/مايو قائلا: "لن يكون أي طبيب آمنا في هذا الوضع الحالي، ولا حتى عائلته".

وبعد أيام من نشره التعليق هاجمت قوات الأمن بيت عائلته واعتقلته حيث يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالإرهاب.

وفي كل دولة على الكرة الأرضية بما فيها الثرية لم يكن فيروس كورونا تحديا كشف عن محدودية قدراتها فحسب، بل قاد إلى حساب سياسي لقادتها، وزاد الوباء من ثروة البعض وعرض آخرين للخطر.

وفي مصر كان الوباء بمثابة فرصة للسيسي كي يظهر الإصلاحات الواسعة في النظام الصحي التي وعد بها عام 2014، ولكن الوباء كشف عن ضعفه، وفقا للكاتب.

ففي الأشهر الأولى من الأزمة كافحت المستشفيات التي عملت فوق طاقتها، وقرر الأطباء الغاضبون الإضراب عن العمل. ومن تجرأ منهم على الانتقاد وجد نفسه في السجن. وأصبحت مصر واحدة من الدول العربية ذات النسب العليا في وفيات فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه واصل السيسي قطع الدعم عن الفقراء والإسراف بالإنفاق على صفقات السلاح التي وصلت إلى 12 مليار دولار.

اقرأ أيضا: مكالمة سرية خطيرة بين ترامب والسيسي

ويمكن للسيسي أن ينسب لنفسه بعض النجاح في مكافحة الفيروس، فعدد الحالات لم يتجاوز 109.000 حالة و6.380 وفاة وهو عدد لا يقترب من عدد الإصابات في أوروبا وأمريكا. لكن مستوى الفحص لا يزال منخفضا بمعدل 953 فحصا لكل 100.000 شخص، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، مما يعني أن هناك حالات عدة لم يتم اكتشافها.

ويرى خبراء الصحة أن نهج الحكومة المصرية أعطى الرأي العام حسا زائفا بالأمن. ويقول بيير نابت من منظمة الصحة العالمية: "يميل الناس للاعتقاد أن الوباء قد انتهى، وهذا وضع مثير للقلق لأن موسم الشتاء لم يبدأ بعد".

ومقارنة بدول المنطقة، فمستويات الفحص في مصر تتفوق على حالات الفحص في اليمن وسوريا وتأتي بعد العراق والأردن وحتى ليبيا التي مزقتها الحرب.

ويرى الكاتب أن هشاشة النظام الصحي الذي لا ينفق عليه الكثير يكشف عن جوهر نظام السيسي القاسي الذي يعزز فيه النظام عدم المساواة ويكافئ الجيش على حساب المواطنين.

ويقول وولش إن السيسي حنث بأول وعوده بعد فترة قصيرة من نطقه. فبعدما وصل إلى السلطة في انقلاب تموز/يوليو 2013 أعلن السيسي للمصريين أن الجيش لا نية له للحكم "هم خارج السياسة". وبدا واضحا أن السيسي لم تكن لديه رغبة بالتخلي عن الحكم وفاز في عام 2014 بانتخابات شكلية بنسبة 95 بالمئة من الأصوات.

وفي يوم تنصيبه ألقى السيسي خطابا وصل إلى درجة العقد الاستبدادي مع المصريين. ومقابل حريات سياسية محدودة وعد السيسي بتحسين الأمن والازدهار وتحسين الخدمات العامة خاصة إصلاح القطاع الصحي. ووعد بتخصيص ميزانيات له وبناء مستشفيات جديدة وزيادة رواتب الأطباء الذين يهاجرون بأعداد كبيرة لدول الخليج.

وفي مركز كل هذا فإن الدستور الجديد يلزم الحكومة بتخصيص نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي للقطاع الصحي في كل عام. لكن خطة السيسي الطموحة اصطدمت برياح معاكسة قوية. فالتمرد في سيناء أضعف وعوده بالأمن.

ثم جاء انهيار العملة في 2016 الذي قاد إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة وضربت الفقراء أكثر من الأغنياء. وبحلول العام الماضي كشفت أرقام الحكومة أن نسبة ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر وهي أعلى من نسبة 28 بالمئة عام 2015.

وفي الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا بدا وكأن سمعة السيسي لمعت بسبب الرد المصري. ولجأ إلى الجيش لإظهار صورة من الغرور والقدرة. وانتشرت أشرطة فيديو متقنة تظهر جنودا في زي محاربة الأسلحة الكيماوية وهم يرشون المطهرات في الشوارع الخالية وصفوف من سيارات الإسعاف في الصحراء تنتظر المرضى، بل وحول السيسي الأزمة إلى فرصة لبناء علاقات عامة حيث قام بإرسال كميات من المعدات الطبية لدول أخرى مظهرا صورة الرجل القوي السخي.

وهذه المظاهر كانت بمثابة صورة رمزية عن الطريقة التي أدار بها السيسي مصر، حيث يملي جنرالات الجيش والأمن من يرشح وينتخب في البرلمان بل وما يعرض من مسلسلات في التلفزيون.

وفي ذات السياق، كانت مصر ثالث مستورد للسلاح في الفترة ما بين 2015- 2019 حسب معهد أبحاث السلام في ستوكهولم. وخصص السيسي 58 مليار دولار لبناء عاصمة جديدة في الصحراء خارج القاهرة.

في المقابل، زادت ميزانيات الصحة بسبب اكتشاف الغاز في البحر. لكن السيسي ظل بعيدا عن هدفه بإنفاق 3 بالمئة من الناتج المحلي العام. وفي العام الماضي كانت النسبة ما بين 1.3-1.8 بالمئة.

ومصر ليست وحدها في أدنى القائمة فأندونيسيا تنفق 1.4 بالمئة من الناتج المحلي العام على الصحة، وكذا باكستان التي تنفق 0.8 بالمئة.

لكن العناية الصحية في مصر موزعة على حسب الطبقة حيث تعتمد نوعية العناية على المركز الاجتماعي والوظيفة. ومن 740 مستشفى عاما هناك 25 مخصصة للجيش و110 أخرى تديرها جامعات وتعالج قوى الأمن والموظفين المدنيين. وفي أدنى السلم هناك 600 مستشفى عام الكثير منها في حالة سيئة وهي التي ضربها الوباء بشكل شديد.

اقرأ أيضا: WP: أمريكا ترامب لم تكن تختلف عن مصر السيسي

وفي مواجهة الفيروس حاولت مصر الموازنة بين الصحة العامة وحماية الاقتصاد. وتجنبت الحكومة عمليات الفحص الواسعة التي قد تكون مكلفة في بلد تعداده 100 مليون نسمة وخصصت مصادر للمستشفيات وحملات التوعية. وحتى عندما بدأت الذروة الأولى للفيروس في نيسان/أبريل لم يستطع الكثير من المرضى الحصول على العناية، فيما كافح الأطباء للتعامل مع الحالات وأعلنوا الإضراب عن العمل، وحذرت نقابة الأطباء من الضغوط التي يتعرض لها النظام الصحي وأنه يتجه نحو الكارثة.

وقال نديم حوري، مدير مبادرة الإصلاح العربي، إن التعامل المصري مع الوباء كان "صورة عن مصر في ظل السيسي"، وأضاف: "على السطح تبدو الأمور تحت السيطرة ولكن في الأسفل فالوضع غير جيد".

وحتى قبل الوباء ظل الأطباء الذين يعتبرون مفتاح إصلاحات السيسي يبحثون عن فرص عمل أفضل في الخارج. وتراجع عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية من 113.100 عام 2014 إلى 75.700 عام 2018، بحسب إحصائيات الحكومة.

وتشير إحصائيات نقابة الأطباء إلى أن نصف الأطباء المسجلين وعددهم 220.000 طبيب يعملون في الخارج. وقلص الفيروس من عددهم حيث مات 203 منهم. ولم يمت في أندونيسيا التي سجلت أربعة أضعاف الحالات في مصر سوى 130 طبيبا.

وبعد تخرجهم من الجامعة فإن الأطباء وغيرهم من عمال الصحة يتجهون إلى المطار لأن راتب الطبيب الحكومي لا يتعدى 190 دولارا في الشهر.

وعندما كان إسلام السايس، الصيدلي يعمل في الإسكندرية كان يحصل في الشهر على 300 دولار ويسافر بالحافلات المتهالكة، لكنه الآن يملك سيارته الخاصة بعد انتقاله إلى السعودية.

وقال السايس: "قادتنا ينفقون الأموال على الجيش والقضاء وطائرات رافال الفرنسية، لكن ليس على الأطباء والمستشفيات والشعب".

 ويشير الكاتب إلى أن السيسي يمكنه الحديث عن بعض الإنجازات مثل زيادة معدلات العمر إلى 78 عاما التي وصلت في 2018 ونظام تأمين صحي، والتأكد من حصول كل المصريين حتى الفقراء على العناية الصحية. كما سيزيد الناتج المحلي العام في السنة المالية المقبلة.

وواحد من الوعود التي لم ينفذها السيسي ووعد بها عام 2014 "لا تسامح ولا تصالح" مع من يعتقد أنهم أعداؤه، وزادت هذه الشريحة خلال الوباء لتضم الأطباء.

ولا يزال إبراهيم بديوي في السجن، وهو واحد من تسعة عمال صحة سجنوا بسبب نقدهم الحكومة وطريقة معالجتها للوباء، وذلك حسب منظمة أمنستي انترناشونال، وأنجبت زوجته الشهر الماضي ابنة له وسمتها ماريا.

وتعتبر الاعتقالات امتحانا للبنك الدولي الذي أعلن في آذار/مارس أنه "لن يتسامح مع الانتقام ضد من يشاركونه في الرأي حول مشاريع البنك". ذلك أنه تعهد بدعم مصر بمشاريع لها علاقة بكوفيد-19.

ورفض متحدث باسم البنك الدولي التعليق على اعتقال الأطباء، لكنه أكد أن عدم التسامح يشمل كل مشاريعه في مصر.

وتقول نرمين، 27 عاما، والتي انتقلت إلى الولايات المتحدة للعمل كطبيبة أسنان: “ليس شعورا جيدا أن تترك بلدك للعمل، لكن المستشفيات المصرية في وضع مأساوي".

ويتساءل الكاتب: "أيهما أحسن الحرية السياسية أم خدمات اجتماعية أفضل؟"، ويجيب أن "المصريين لم يحصلوا على أي منهما".