"الاقتصاد" يسيطر على خطاب المشيشي لنيل ثقة نواب تونس

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، في خطاب نيل الثقة الثلاثاء، أمام البرلمان التونسي، إن وضع البلاد الذي كان يؤمل من ثورته الكثير "وجد نفسه بعد مرور عشر سنوات ما زال يطالب بالحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم من طريق وماء".

وقال المشيشي إن أرقام البلاد الرسمية "أرقام ومؤشّرات لا تبعث حقيقة على الاطمئنان، فالدين العمومي يتفاقم، إذ أصبحت بلادنا تقترض في حدود 15 مليار دينار سنويا، وهي مطالبة بتسديد قرابة الـ7.5 مليار دينار سنة 2020". 

ولفت المشيشي الذي نالت حكومته موافقة حركة النهضة وقلب تونس وأحزب أخرى ستصوت له بالثقة في البرلمان، إلى أنه مع نهاية العام الجاري "ستكون مجمل قيمة التداين في حدود الـ80 مليار دينار، ليحقّ لنا التّساؤل هنا عمّا سنورّثه لأبنائنا وللأجيال القادمة".

وأضاف: "من غير المعقول أيضا، أن خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2021، ستكون في حدود الـ14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي".

وأشار المشيشي الذي شغل سابقا حقيبة الداخلية بحكومة إلياس الفخاخ المستقيلة، إلى أن مؤشر ارتفاع نسبة البطالة في تونس تجاوز الـ15 بالمئة ليبقى الرقم المفزع هو بطالة أصحاب الشهادات العليا، والتي تمثل ضعف المعدل العام".

اقرأ أيضا : النهضة تقرر منح الثقة للمشيشي.. وهذه مواقف بقية الأحزاب

ولفت المشيشي إلى أن تشكيل الحكومة "يأتي في ظرف يتّسم بعدم الاستقرار السياسي. إذ بعد مرور عشرة أشهر عن تنظيم الانتخابات التشريعية تتقدم ثالث حكومة لنيل ثقة مجلسكم الموقر، في وقت بلغت فيه قدرة الشعب التونسي على الصّبر، حدودها". 

وحدد المشيشي عددا من الأولويات ستقوم عليها حكومته، من أبرزها وقف النزيف المالي العام، وتمويل الميزانية وتعبئة الموارد، وإحكام المصروفات والنفقات، وإصلاح القطاع العام، واستعادة الثقة بقطاع الاستثمار، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وحماية الفئات الهشة.

وأكد المشيشي في خطابه على "التأكيد على التعامل البنّاء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية".

وقال: "قد يكون من بينكم من هو متوجّس أو غير مرتاح للتمشي المعتمد. لكنّنا نعده بأنّه سيجد في عملنا والتزامنا ما يبدّد توجّسه، إنّنا لا نتعالى، ولا نرفض النقد أو النّصح، وأيدينا ممدودة لكل من يرى نفسه قادرا معنا على خدمة بلادنا".