نقابي مصري يحذر من قرب انهيار المنظومة الصحية

حذّر أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي، من "انهيار منظومة الصحة في مصر خلال الأيام المقبلة أو في غضون الأسابيع القليلة القادمة، خاصة إذا ما استمرت حالة الفشل والتردي الصحي التي باتت واضحة وضوح الشمس في ضحاها بشأن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن "تداعيات انهيار المنظومة الصحية ستكون كارثية على كل المستويات، وستجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات".

ورفض، في تصريحات لـ"عربي21"، تحميل وزارة الصحة بمفردها مسؤولية إدارة جائحة كورونا، قائلا: "لو قلنا إن الوزارة هي التي تدير الأزمة فسيكون ذلك ظلما كبيرا لها، لأن تلك الأزمة تُدار على مستوى أكبر بكثير من وزارة الصحة، وبالتالي فلا ينبغي تحميلها أو الوزيرة هالة زايد تبعات سوء الإدارة أو مسؤولية الفشل الذريع الذي يلمسه الجميع".

واستشهد رامي بالتصريحات التي أطلقها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الماضي بأن لديه احتياطيات خارج إطار الدولة لمواجهة كورونا، وأنها جاهزة لخدمة المصريين، وهي موازية لاحتياطيات المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة، لأنها تخضع لتصرف السيسي فقط، والذي قال لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اللواء بهاء الدين زيدان، إن هذه الاحتياطيات لا تُمس إلا بعد الرجوع له شخصيا.

"مسؤولية السيسي"

ورأى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أن "تصريحات السيسي التي نشير لها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة كورونا تُدار على أعلى المستويات في النظام، وأن السيسي هو المسؤول الأول والأهم عن مآلاتها، لأنه هو مَن يحدد طريقة إدارتها وكيفية التعاطي معها، خاصة أننا جميعا ندرك تماما أن الحكومة بأكملها- وليس وزارة الصحة فقط- مجرد سكرتارية للسيسي يأتمرون بأوامره ولا يمكنهم فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إليه".

وكشف عن ضغوط وتهديدات يتعرض لها أطباء مصر، قائلا: "من واقع رصدنا ومتابعتنا لأوضاع زملائنا الأطباء في مصر هناك ضغوط تُمارس على جميع الأطقم الطبية، ولا تتهاون الأجهزة الأمنية مع أي تصرف قد تراه غير مقبول بالنسبة لها، حتى لو كان ذلك مجرد الغياب عن العمل ولو ليوم واحد، وليس تقديم الاستقالات أو تنظيم إضراب أو أي صورة من صور الاحتجاج".

اقرأ أيضا: "باطل" تدعو لتخصيص مشافي الجيش المصري لعلاج كورونا

وأوضح رامي أنه "يتم تهديد الأطباء بأنه ستتم إحالتهم إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم، وذلك حتى في حال عدم تنفيذهم بعض الأوامر الإدارية البسيطة"، مشيرا إلى رصدهم "عشرات الحالات في هذا الصدد، والتي دائما ما تكون مصحوبة بالكثير من الضغوط وحملات التحريض الممنهجة ضد الأطباء، مثلما حدث مع أطباء مستشفى المنيرة العام بالقاهرة مؤخرا".

"مطالب عادلة"

وشدّد على أن "المطالب التي يرفعها الأطباء هي مطالب عادلة وطبيعية ومنطقية، بل إنها في صالح النظام نفسه"، مؤكدا أن "عدم الاستجابة لتلك المطالب يصيبنا بصدمة وحالة كبيرة من الذهول والاستغراب والتعجب، لأن تلك المطالب تمثل الحد الأدنى للأطباء الذين هم الآن خط الدفاع الأول عن مصر وشعبها".

واستطرد رامي قائلا: "لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتجاهل مطالب الأطباء، خاصة في هذا التوقيت الحرج، إلا أن النظام يبدو أنه لا يريد الاستجابة لمطالب أي فئة من الفئات، خشية أن يفتح هذا التصرف الباب أمام باقي الفئات الأخرى للمطالبة بحقوقهم المشروعة"، لافتا إلى أن "الأزمة تتجه نحو المجهول في ظل عجز بالإمكانيات وعدم توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الطبية؛ فالنظام يصادر أي دور مجتمعي للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا".

"أزمة حادة"

وتسبّبت وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى في أزمة حادة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء المصرية، وسط انتقادات شديدة للحكومة المصرية على خلفية عدم توافر أماكن خاصة بالأطباء المصابين بفيروس كورونا لتلقي الرعاية الطبية الملائمة، ما دفع عددا من الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية، احتجاجا على "ضعف الخدمات الطبية" لمرضى فيروس كورونا من الفرق الطبية العاملة في مواجهة انتشار الفيروس.

وتعقيبا على تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء، حذّرت نقابة الأطباء المصرية، في بيان نادر لها، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء، مؤكدة أن "المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وفي المقابل، شنّت وسائل الإعلام واللجان الإلكترونية المؤيدة للنظام على مواقع التواصل حملات هجوم شرسة ضد الأطباء، متهمين إياهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن وصمهم بما وصفوه بـ "العمالة والخيانة".
 
وكانت "حملة باطل سجن مصر" قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة بؤرة جديدة للوباء على غرار مدينة ووهان الصينية، مشدّدة على أن "الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله".

ووسط تشكيك من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء بلغ 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة"، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.