اقتصاد عربي

يحيى حامد: هذا هو حجم القروض والمساعدات بعهد نظام السيسي

حجم الدين الداخلي ارتفع إلى 4.1 تريليون جنية مصري خلال الست سنوات السابقة- عربي21

قال يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، إن حجم القروض والمساعدات التي حصل عليها نظام السيسي منذ 2013 تبلغ 250 مليار دولار.

وأضاف حامد في إطار ندوة نقاشية قدمها منتدى الشرق حول الأزمة الاقتصادية في مصر، حضرتها "عربي21" بإسطنبول أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ثابت منذ تولي السيسي، إذا قيس بالقيمة الدولارية.

وفي ما يخص التقارير التي تصدرها الحكومة حول معدلات الفقر، أكد حامد، أن "كل المعايير الدولية التي يتم عليها قياس معدل الفقر وما تحت الفقر لم يتم الاستناد عليها بل تمت بمقاييس الحكومة".

وأوضح الوزير السابق، أنه تم استهداف الطبقة الوسطى لأن من شارك في الثورة في مصر كان من تلك الطبقة.

وأشار حامد، إلى أن متوسط دخل الفرد في مصر حاليا 120 دولارا شهريا.

وحول ارتفاع حجم الدين العام في مصر، قال وزير الاستثمار السابق، إن حجم الدين الداخلي "ارتفع من 1.3 تريليون جنية مصري إلى 4.1 تريليون جنية مصري خلال الست سنوات السابقة، بينما ارتفع الدين الخارجي في نفس المدة من 46 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار".

وحول الدور الاقتصادي الذي تلعبة الإمارات في مصر خلال الست سنوات الماضية، قال حامد، "عند تولي السيسي الحكم كان حجم ديون مصر للإمارات يبلغ نحو 0.5 بالمئة من إجمالي دينها الخارجي وارتفع ليصل الآن إلى نحو 9.7 بالمئة من إجمالي دينها الخارجي".


اقرأ أيضا : "عربي21" تكشف قضية فساد تستر عليها السيسي ونجله (شاهد)


وتابع حامد، أن الإمارات توغلت في الاقتصاد المصري واستحوذت على المستشفيات ومعامل التحليل الكبرى بمصر.

وحول تفريعة قناة السويس، قال حامد، "دخل قناة السويس لم يتغير إلا بشكل طفيف جدا بعد عمل تلك التفريعة، وإن تلك التفريعة لا تعد سوى حاجز مائي بين مصر و إسرائيل".

وفي ما يخص مستهدفات الموازنة العامة للدولة، قال الوزير السابق، إن السيسي قال إنه سيتم تخصيص 7 بالمئة من الموازنة للتعليم ولم يتم صرف سوى 3 بالمئة فقط.

وفي ظل تواضع القدرة الإنتاجية بمصر، قال حامد، إنه خلال الست سنوات الماضية أغلق ما يزيد على ألف مصنع. 

ولفت حامد، إلى أن حقل ظهر يكفى احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز في مصر، وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب السيسي لاستيراد الغاز من إسرائيل بثلاثة أضعاف سعره الدولي.


ويرى حامد، أن المشكلة الاقتصادية في مصر تنبع في الأساس من النظام السياسي لذا يتوجب معالجته أولا.

وحول ممارسات صندوق النقد الدولي والشروط التي يفرضها على البلدان المقترضة، قال إن صندوق النقد الدولي يعمل على إخضاع الدول من خلال ذلك، لذا "أفتخر بأن الحكومة التي كنت أنتمي إليها لم توقع معه".