البورصة المصرية تواصل هبوطها متأثرة بالتظاهرات ضد السيسي

تراجع المؤشر المصري الرئيسي 4.2 بالمئة الثلاثاء، بعد مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى نهاية الأسبوع الماضي تطالب رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي بالتنحي، ليمحو المكاسب التي حققها منذ بداية العام.

وتقرر وقف التداول الأحد بعد أن هوى المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا خمسة بالمئة، كما تراجع الاثنين، المؤشر نفسه بنسبة 1.7 بالمئة.

وقال المدير لدى أرقام كابيتال أشرف أخنوخ: "المستثمرون قلقون من تصعيد آخر".

وأضاف: "ما حدث نهاية الأسبوع كان أمرا محدودا للغاية، لكن في ضوء الخبرة السابقة، يتوخى الجميع الحذر للغاية. ذلك هو السبب في أن الجميع يقلصون المخاطرة".

وقال رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة آلان سانديب: "اليوم، قاد الأجانب عمليات البيع مجددا حيث زادت مبيعاتهم عن مشترياتهم. شكلوا 27 بالمئة من إجمالي قيمة التعاملات".

وقال وسطاء إن الأسهم الكبرى تعرضت لضغوط في ظل تداولات كثيفة الثلاثاء، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 6.3 بالمئة وانخفاض سهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر 5.2 بالمئة.

وكان المحلل المالي حسام الغمري توقع، في حديث سابق مع "عربي21" أن يكون الأسبوع الجاري هو الأسوأ للبورصة المصرية، لأن استمرار خسائر رأس المال السوقي، سوف يكون له تأثير مباشر على قوة الاقتصاد المصري، وفق نظرية السوق التي تقول بأن "كل انخفاض في رأس المال السوقي، يدفع لخروج مصر من أحد المؤشرات الدولية، وهو ما يعد خسارة في حد ذاته".

ويوم الجمعة، تظاهر عشرات الآلاف وسط القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى ضد رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوات نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا نشطاء عبر الإنترنت لاحتجاجات أخرى هذا الشهر.