نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلها في نيويورك، باتريك وينتور، يقول فيه إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كال المديح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مديح جونسون للسيسي جاء في لقاء جمعه معهما قبل ساعات من استضافة جونسون مؤتمرا حول حرية الإعلام، إلى جانب المبعوثة الخاصة لبريطانيا في مجال حرية الإعلام أمل كلوني.
ويلفت وينتور إلى أن مديح جونسون جاء وسط موجة قمعية أمر بها السيسي ضد الصحافيين، بعد اندلاع التظاهرات ضد فساد نظامه، مشيرا إلى أن السلطات المصرية أضافت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" و"قناة الحرة" الأمريكية إلى 531 موقعا قررت حجبها في مصر.
وتذكر الصحيفة أن السلطات المصرية قامت بخطوات أخرى لمنع موجة احتجاجات جديدة، فيما أرسلت تحذيرات إلى الصحافيين الأجانب حول كيفية تغطيتهم الاحتجاجات.
ويورد التقرير نقلا عن منظمات المجتمع المدني، وبينها مركز الحريات الاقتصادية والاجتماعية، قولها إن الشرطة المصرية اعتقلت 1003 أشخاص، بينهم أكاديميون بارزون.
ويقول الكاتب إن المفارقة أن اجتماع جونسون مع السيسي جاء قبل استضافة بريطانيا مؤتمرا يهدف إلى تحديد القوانين التي تحمي حقوق الصحافيين، مستدركا بأن المتحدث باسم الرئيس السيسي، بسام راضي، قال إن بريطانيا كانت "حريصة على الإشادة بالأداء الاقتصادي المصري"، وقال المتحدث باسم الرئيس إن الزعيمين ناقشا جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز تبادل المعلومات، ومنع تمويل النشاطات الإرهابية.
وتنوه الصحيفة إلى أن بيان مقر رئيس الوزراء "الباهت" عن اللقاء لم يذكر عمليات القمع التي تقوم بها السلطات المصرية، وجاء فيه: "لقد استذكر الزعيمان لقاءهما البناء في قمة الدول السبع في بيارتيز، وأكدا التزامهما العمل معا، وبناء تقدم إيجابي في العلاقات الثنائية"، وأضاف: "لقد ناقشا العلاقات الاقتصادية، وأهمية البناء عليها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وينقل التقرير عن مسؤولين، قولهم إن قضية القمع ربما طرحت في اللقاءات الخاصة مع السيسي، مستدركا بأن غياب النقد في الهجوم على الإعلام في البيان الصادر عن الحكومة يثير أسئلة حول استعداد الحكومة لتحميل الحكومات الديكتاتورية المسؤولية فيما يتعلق بحرية الإعلام، حتى لو تعرضت العلاقات التجارية للخطر.
ويفيد وينتور بأنه عندما سئل وزير حقوق الإنسان لورد أحمد، عن استعداد الحكومة البريطانية لمواجهة قادة العالم، فإنه قال إن الحكومة البريطانية عادة ما تطرح قضايا حقوق الإنسان في الأحاديث العامة والخاصة، وأكد أن الضغوط الخاصة تترك أثرها.
وبحسب الصحيفة، فإن كلوني، التي دافعت عن الصحافيين الذين يتعرضون للتهديد، ساعدت على إنشاء لجنة خبراء قانونيين لفحص القوانين اللازمة لحماية الصحافة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن لورد أحمد أكد في المؤتمر نية بريطانيا في مرحلة ما بعد البريكسيت إنشاء نظام عقوبات لحماية الصحافيين من قمع الأنظمة، بما في ذلك حماية مصادر الصحافة.
ويورد التقرير نقلا عن المحامية البارزة في الدفاع عن الصحافيين الذين يتعرضون للتهديد، كلوني، قولها: "لو كانت هناك فرصة لنجاة الديمقراطية فنحن بحاجة لقادة يؤمنون بقيم ليبرالية للتقدم للأمام".
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول كلوني إن الصحافيين أصبحوا عرضة للخطر بسبب ما يقوم به المسؤولون البارزون من شيطنة لهم، وأضافت أن المعاهدات الدولية الحالية التي تحمي حرية التعبير غير فاعلة.
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)
هذه القصة الحقيقية لملاحقة مصر لمراسل "نيويورك تايمز"
هيرست: السيسي أعاد الظروف التي تسببت بالربيع العربي
الغارديان: هل يقود تطهير جونسون لمعارضيه لانهيار المحافظين؟