الرئاسيات التونسية تعيد سؤال السلطة إلى الواجهة الفكرية

26 مترشحا لمنصب الرئاسة في تونس حتى الآن، ولا أحد من التونسيين يملك من اليقين التام بهوية الرئيس المقبل للبلاد بعد منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل. ليبراليون ويساريون وإسلاميون لأول مرة، يتنافسون في الوصول إلى هذا المنصب، مشهد لم يكن يخطر على بال تونسي ولا عربي قبل 9 أعوام من الآن.

ومع أن خبراء علم السياسة حبّروا كثيرا في الثورة التونسية، وما أنتجته من ربيع عربي غيّر ملامح المنطقة العربية بالكامل، إلا أن تجليات هذا التحول لم تتبلور بشكل كامل بعد، ولا تزال تتحرك من غير هدي فكري أو سياسي واضح المعالم، سوى أن الشعب أراد إسقاط الفساد والاستبداد وإنجاز الانتقال الديمقراطي. 

وعلى الرغم من أن النموذج التونسي مثل استثناء حتى الآن في الساحات العربية، لجهة نجاته من مقصلتي الجيش والأمن، إلاّ أن هذا الاستقرار ظل هشّا، على اعتبار أنه لم يقم على أسس فكرية واضحة المعالم، سوى توافقات آنية أملتها إكراهات السياسات الداخلية والإقليمية والدولية. 

بيد أن هذا الكم الهائل من الأسماء المترشحة لرئاسة البلاد في تونس، أوجد مناخا سياسيا وفكريا جديدين في تونس وفي منطقتنا العربية، قطع مع منطق الفردانيّة، وفتح المجال لتعددية لها ما بعدها على جميع المستويات، السياسية والفكرية والدينية.

الصحفي التونسي الحسين بن عمر، استفسر في تقرير خاص لـ "عربي21"مجموعة من المختصين في علوم الاجتماع والتاريخ والسياسة والفلسفة في تونس، عن الرمزيّة الفكرية والسياسيّة لكثرة الترشح للرئاسية التي يرى فيها البعض عنوانا بارزا من عناوين تفرّد الأنموذج التونسي في التغيير السلمي، وأنجز التقرير التالي:
 
فلكلورية سمجة

لم يخلُ المشهد التونسي من فلكلوريّة سمِجة وفق البعض. وكان لافتا للغاية فيض الترشّحات لمنصب الرئاسة، في ظلّ وجود ما اعتبرها البعض ثغرة في القانون الانتخابي تسمح بقبول مطلب الترشّح والحسم في صلاحيته لاحقا.
 
كان بيار بورديو، صاحب نظريّة الممارسة، يعتقد أنه ليس جدّيّا أن نفكّر في السياسة دون أن نتحلّى بتفكير سياسي، حتى شهد المتابع لطابور الترشّحات هذه، كيف أقبل بعض المترشحين يسعى، لا يحمل في جرابه عدا عشرات التزكيات العائليّة وهو ينشد حكم "قرطاج" دون سابق تجربة سياسيّة أو نشاط مدني .

لم ينس التونسيون بعدُ سَجن الأستاذ عبد الرحمان الهاني والرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي يوم قرّرا منافسة المخلوع في انتخابات 20 آذار (مارس) 1994، حيث لحق المرحوم الهاني الأذى الكبير جراء تلك الخطوة الجريئة، تمثّل أساسا في السجن وحرق مكتبه للمحاماة ثلاث مرات وتدمير نشاطه المهني فضلا عن عديد الملاحقات القضائية الكيديّة. كما زُجّ بالمرزوقي في الزنزانة الانفرادية لمدة أربعة أشهر رغم كونه كان رئيسا للرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أشهرا قليلة قبل تلك الحادثة.
 
كما لا يخلو المشهد العربي والإقليمي الرّاهن من تعقيدات كثيرة قد تدبُّ الفتور في قلب كلّ طامح للجلوس على كرسي قرطاج. ففي مصر، وقبل حوالي شهر واحد من فتح باب الترشح لهذه الرئاسية، أُعلن عن وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي، المنقَلب عليه في 3 تموز (يوليو) 2013، في السّجن في ظروف مسترابة.
 
دون الذهاب مذهب حوانيت سبر الآراء التي يصفها طيف واسع بحوانيت "التنجيم" أو "الدقّازة" بالتعبيرة التونسية، فإن السؤال يبقى حول الزوايا المظلمة لأسرار هذا التفرّد التونسي. فما الذي يدفع بهذا الطّابور الطويل من المترشّحين، على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، نحو كرسي الرئاسة رغم "تخسيس" دستور كانون ثاني (يناير) 2014 لصلاحيّات الرئيس؟ وأيّة تبعات فكريّة وسياسيّة محتملة لهذا الزلزال السياسي الناعم الذي يوشك أن يأتي على بنيان من أبى ولو بعد حين؟

السلطة الاعتبارية لمنصب رئيس الجمهوريّة

حصر دستور كانون ثاني (يناير) 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية في مجالات الدّفاع والعلاقات الخارجيّة. إلاّ أنّ الذّهنيّة العامّة للمواطن لا تزال تكتنز ألق الرّمزية ورهبتها.

عبد اللطيف الحنّاشي، أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسيّة، في حديثه لـ "عربي21"، يرى أنه رغم تعيين الحبيب بورقيبة رئيسا للحزب والدّولة مدى الحياة سنة 1975 ورغم تنقيح الرئيس الأسبق ابن علي للدستور كي يتيح لنفسه الترشح من جديد للانتخابات سنة 2004، فإن منصب رئيس الجمهورية حافظ على رمزيته لدى جلّ التونسيين على اختلاف مستوياتهم". 

 

وحريّ التذكير بأن التنصيص على رئاسة بورقيبة مدى الحياة، تمّ بمقتضى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 1975 المؤرّخ في 19 آذار (مارس) 1975 والذي كان "تلبية" لتوصية المؤتمر التاسع للحزب الاشتراكي الدستوري المنعقد بالمنستير من 12 إلى 15 أيلول (سبتمبر) 1974. كما أن إلغاء سقف العُهَد الثلاث للرئيس الأسبق ابن علي قد تمّ بمقتضى التعديل الدّستوري سنة 2002.
 
عادل بالكحلة، أستاذ علم الاجتماع والباحث في الأنثروبولوجيا بالجامعة التونسية، يفسّر هذه الاعتبارية وهذا الاهتمام المتواصل بمنصب الرئاسة بـ"الجوع" أو "العطش" للسلطة منذ قرّرت القبائل المنتفضة على سلطة المجبى سنة 1864 تعيين علي بن غذاهم بايا على الشعب.
 
ولئن كان "العطش" للسلطة، وفق توصيف بالكحلة في حديث لـ "عربي21"، زمن انتفاضة المجبى قد تجسّد بناء على رغبات ومطالب جماعية عبر الطريقة التيجانيّة أو القبيلة، فإنه يتجسّد اليوم في شكل تعبيرات فردية. فالمتأمّل في قائمة المتقدّمين للترشّح للرئاسية يلحظ إقدام أفراد على تسجيل ترشحهم دون أن يكون لهم الحد الأدنى من المكانة العلمية أو الاجتماعية. كما يفتقر جلّ المترشّحين للحدّ الأدنى من التجربة السياسية.

 

 
الأمين البوعزيزي، الباحث في الأنثروبولوجيا، فسّر لـ "عربي21" طفرة الترشّحات بنجاح التونسيين في نزع القداسة عن منصب الرئيس التي رسّختها عقود الدعاية السوداء. فطيلة العهدين البورقيبي والنوفمبري (نسبة لعهد ابن علي الذي وصل إلى الحكم في تشرين ثاني / نوفمبر 198) نشطت الدعاية على ترويج ألقاب "المجاهد الأكبر" و"صانع التغيير".

ويضيف البوعزيزي قائلا: "إنّ عقود الدعاية وتأليه الاستبداد هي التي جعلت من عقوبة التعدي على مقام الجلالة لا تتعدى السّجن لبعض أشهر، في حين كانت معارضة الرئيس تكلّف صاحبها النفي والتشريد لمن أمكن له النجاة بجلده وإلا فإن السجون الوطنية جدا كفيلة بإفناء عمره في غياهب الظلمات".

 

مكسب الثورة هو من جرّأ عوام النّاس قبل مثقفيهم على الترشّح لمنصب الرئيس حدّ تحوّل الأمر إلى مدعاة للسخرية والتندّر

ويؤكد في ذات السياق أنّ هذه الجرأة هي التي دفعت بالمتابعين إلى التساؤل عن أسباب هذه "الفرادة التونسية" في محيطها العربي الإسلامي الغارق في صحاري التوحش السلطوي ملوكا يقتصّون من معارضيهم بالمنشار على أنغام الموسيقى و"عسكرتاجيين" انقلابيين يقتصّون من شعوبهم محارق جماعية.

 

 
وبالتالي فإن مكسب الثورة هو من جرّأ عوام النّاس قبل مثقفيهم على الترشّح لمنصب الرئيس حدّ تحوّل الأمر إلى مدعاة للسخرية والتندّر، مدشّنين بذلك لزمن ما بعد المجاهد الأكبر وقائد الجهادين وصانع التغيير ومذكّرين أيّ حاكم جديد أن لا فضل له عليهم، فحتى ثورتهم تنتمي لنموذج ثورات بلا قيادات، فلا موجب لأن يعقبها رؤساء مستبدون، وفق البوعزيزي.

التأكيد على إيجابية الفعل التشاركي وكثرة الترشّح للرئاسية، على خلاف ما تعيشه دول الجوار وباقي دول الربيع العربي، أيّده بلغيث عون، أستاذ فلسفة مساعد بالجامعة التونسية، الذي يرى في التشتت خروجا من قبضة الحكم المطلق وقبضة الحاكم الواحد المستبد، الحزب الواحد، حيث نمط الوجود المتشابه والتكراري. مضيفا أن في التشتت منح فرصة للاختلاف الاجتماعي والتعبير عن الخصوصيّة باعتبارنا بصدد حالة تقع خارج نمط الحكم الواحد. 

سيطرة النّزعة الفرديّة 

أتاح اتساع مجال الحريات الإعلامية والسياسية داخل تونس منذ كانون ثاني (يناير) 2011 دمج الفضاء العمومي المتمثّل أساسا في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي بالفضاء السياسي.
 
يعتبر عادل بلكحلة أن عمليّة الدّمج هذه تمّت بصورة مفاجئة إلى حدّ الإرباك، وفي ظلّ غياب التنشئة السياسية المتكاملة، فإنّ من أهم التّبعات المباشرة لذلك هو تحوّل مجال إثبات الذّات عند زمرة أصدقاء فضاءات التواصل الاجتماعي، أساسا الفايسبوك، إلى فضاءات السلطة.

التعبيرة الجديدة غير مهيكلة ومحدودة بزمرة صغيرة. كما أن مستواها الثقافي وأفقها محدودان. وحسبُ كلّ دارس اجتماعي لهذه الظاهرة الإطّلاع على مداخلات بعض المترشحين للرئاسيّة أثناء تقديم ترشّحاتهم. وبذلك نكون قد "انتقلنا، في لحظة الهوامات، من جمهوريّة الزّمرة إلى جمهوريّة السلطة" وفق تأكيد بلكحلة.

ولئن ذهب البعض حدّ التهكّم على هذه الفلكلوريّة في الترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، اعتبر بالكحلة أن هذا الترشح قد يكون شكلا من أشكال الاحتجاج الاجتماعي ضدّ السياق السياسي الحالي. مضيفا أن خير مثال على ذلك تعمّد بعض المترشحين تقديم ملفات ناقصة. أي أن ترشحهم كان مجرّد تعويض عن الحرمان من التثمين وبغاية توجيه رسائل سياسية للنخب الحاكمة. 

هذا النزوع للفردانيّة من منظور علم الاجتماع أيّده طرح فلسفي يرى في التعدد السياسي وجها من وجوه تأخر رابطة الفكرة وتقدم الروابط المختلفة وتناثرها من قبيل الانتماءات الجهويّة وتضارب المصالح المتعددة للمترشّحين والجهات الدّاعمة لهم.
 
بلغيث عون يفسّر الوجه السلبي لهذا التشتت بفقدان الروابط الكليّة التي تسمح بتجميع الناس في أجسام سياسية كبرى وازنة. مؤكّدا لـ "عربي21" على أنّ "السبب في غياب الأجسام الوازنة وفي هذا التشتت من منظور فلسفي هو تأخّر حاكميّة الفكرة كمعيار وتحوّل المعيار ناحية المصالح والانتماءات الجهوية والفئويّة".
 
فشل الأحزاب السياسيّة

يرى محمد الصغير زكراوي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، أنّ كثرة الترشّحات، على أحقّيتها الدّستوريّة، نتاج طبيعي لفشل الأحزاب السياسية في إدارة خلافاتها السياسية. مؤكّدا على المسؤوليّة المباشرة لهذه الأحزاب في ترذيل العمل السياسي. والدليل على ذلك، وفق رأيه، وجود أكثر من مترشّح للرئاسيّة داخل نفس العائلة السياسية بل وأكثر من مترشّح حتى داخل نفس الحزب، الشيء الذي يقوّي شكوك البعض في أن الترشّحات كهذه ماهي إلاّ تصفية لحسابات داخليّة. 

 

 
وأشار زكراوي في ذات السياق إلى أنه كان بالإمكان تجنّب هذه الطفرة الزائدة عن اللزوم عبر عقلنة وترشيد العمل السياسي والنأي عن الفردانيّة. 

وأضاف: "لا يعقل أن تظلّ السّاحة السياسية حبيسة عقد وأمراض نفسية قد تذكّرنا بالشطحات القذّافيّة وتضخم الأنا عند معظم المتقدّمين للرئاسيّة الذين يفتقدون لبرامج سياسيّة تتماشى وحقيقة الصلاحيّات التي يمنحها دستور كانون ثاني (يناير) 2014". 

عبد اللطيف الحنّاشي، أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسيّة، في حديثه لـ "عربي21"، نحا نحو تفسير زكراوي، حيث أرجع الطّفرة غير المسبوقة في عدد الترشّحات الرئاسية إلى عامل حزبي داخلي، ملقيا اللّوم على طيف واسع من النخبة السياسية التي باتت أسيرة ما أسماه بحالة التشظّي والنّرجسيّة. مؤكد أن "خير دليل على تفشّي النرجسيّة هو عدم تنازل عدد كبير من المترشحين حتى لمن هم يمثّلون نفس العائلة السياسيّة".
 
إنّ إصرار المنجي الرحوي وحمة الهمامي على الترشح للرئاسيّة هو الذي سبّب في انقسام الجبهة الشعبية. وهذا أفضل مثال لحالة النرجسية وفق رأي الحنّاشي. 

وأضاف: "في ذات المنحى، وكدليل على تأثير العامل الدّاخلي للأحزاب في طفرة الترشّحات، هو تطلّب أمر البحث عمّا أسماه راشد الغنوشي بالعصفور النادر، الكثير من الاجتماعات والتدافع قبل أن يحسم مجلس شورى حركة النهضة، الثلاثاء 6 أغسطس (أوت)، التصويت لصالح ترشيح عبد الفتاح مورو للرئاسية السابقة لأوانها".

كما لم يفت زكراوي الإشارة إلى أنّ الحراك السّياسي الذي أعقب الثورة لم ينتج بعدُ استقرارا وبقي مشهدا متحرّكا. مستدلاّ على ذلك بافتقار الساحة السياسيّة، باستثناء قلّة قليلة، لأحزاب سياسية بالمفهوم الأكاديمي للعلوم السياسية. والحزب، وفق رأيه، يقتضي هياكل منتخبة وبرامج ومناضلين واقعيين وكتلة انتخابيّة حقيقية لا هلاميّة.

وعي ديمقراطي له ما بعده

يرى كثيرون، أن الإقبال غير المسبوق على المنافسة الرئاسية يعكس وعيا بالممارسة الدّيمقراطيّة. والاختلاف في تشخيص الدوافع الكامنة وراء تقديم 97 مطلب ترشّح، وفق تصريح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في ندوتها الصحفية المنعقدة بتاريخ 14 آب (أغسطس) الجاري، قد يؤدي بالضرورة إلى تباين في استقراء المآلات الفكرية والسياسية لهذه الممارسة الواعية.

لم يخف محمّد الصغير زكراوي توجّسه من التبعات السياسيّة لهذه الطّفرة في الترشّحات، مؤكّدا على غياب التنوّع في هذه الرئاسيّة ويرى في ذلك تعددا أو تشتتا دون تنوّع.

لكنه أعرب في ذات السياق عن خشيته من انعكاس هذا التشتت في الترشحات وهذا التضخّم في "الأنوات" (الأنا) وما أسماه "بالظواهر الاجتماعيّة العابرة" على صورة تونس المتميّزة في تأمين انتقال ديمقراطي سلس، رغم كل الهنات التي اكتنفت الحكومات اللاحقة لـ 14 كانون ثاني (يناير) 2011.

ترشّحات للرئاسيّة، يضيف الزكراوي، تضمّ قائمة مطوّلة من الأشخاص الملاحقين قضائيّا، منهم من هو ممنوع من السفر ومتهرب ضريبيّا، والآخر فارّ من العدالة ومترشّح لمنصب الرّئاسة عن بعد، لا يمكن أن تنتج إلا وضعا سياسيا هشّا. 

بلغيث عون يرى أن التفاؤل المحدود بالتعدد الانتخابي يجب أن يبقى في حدود التعوّد على ممارسة الحريّة وفرضها كتقليد. مؤكّدا على ضرورة العمل مستقبلا على الانتظام في إطار فكرة جامعة وخيارات كبرى وما يتطلبه ذلك، وفق رأيه، من تنشيط للفكرة وفرض حالة معرفيّة يتكتّل بفضلها الناس حول رؤى لا حول أفراد وانتماءات ومصالح.

 

وأضاف: "باعتبار الفكرة كليّة قادرة على تجميع أوسع الشتات، فيجب تقليص المنافسة الانتخابية إلى خيارات كبرى (اثنان عادة كما في كل الديمقراطيات في أمريكا وفرنسا وحتى إيران...)، ونخرج معا من الديكتاتورية ومن التشظي السياسي فالخيارات المشتتة لا تسمح بولادة قوة فاعلة.

لم يعد عسيرا على المتابع للشأن العام منذ كانون ثاني (يناير) 2011 تفسير هذه المشهدية الفلكلوريّة المتجسّمة في كثرة الترشح لانتخابات الرئاسة السابقة لأوانها. البعض يرى في هذه الطفرة ردّة فعل طبيعيّة ومباشرة على فشل النخب الحاكمة في تلبية الاستحقاقات المطلبيّة طيلة الفترة الانتقالية.

 

*صحفي وإعلامي تونسي