هل يطيح المستقلون بطموحات "الأحزاب" في انتخابات تونس؟

يتواصل في تونس إعلان مرشحين مستقلين خوض الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات مراقبين بتحقيق هذه الفئة المفاجئة في الانتخابات الرئاسية على حساب المتحزبين، وسط حديث عن مبادرة حكومية قد تحرم بعضهم من هذا الاستحقاق.

وكشفت نتائج سبر الآراء، تصدر مرشحين مستقلين نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، على غرار المرشح المستقل قيس سعيد، وصاحب قناة نسمة الخاصة نبيل القروي، مقابل تراجع مرشحي الأحزاب المحتملين كالشاهد والسبسي والغنوشي والمرزوقي.

تراجع شعبية الأحزاب

واعتبر المرشح المستقل للرئاسة والخبير الدستوري، قيس سعيد، في حديثه لـ"عربي21" أن شعبية الأحزاب التقليدية في تونس بدأت تتراجع، مقابل تنامي حظوظ المستقلين.

وتابع :"هناك رفض لمنظومة الحكم برمتها التي أثبتت فشلها، بالتالي سوف يتخذ التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة منحى عقابي من فئة الشباب خصوصا والتي سجلت حضورها في قوائم الناخبين الجدد".

اقرأ أيضا: اتهامات لشركات "استطلاع الرأي" في تونس بتضليل الناخبين

وأشار سعيد إلى أن هذا المشهد السياسي الجديد الذي يختلف عن 2014 ليس وليد الصدفة بل جاء كنتيجة طبيعية لتمظهرات الثورة التونسية التي تلاشت فيها القيادات الحزبية وفقدت قدرتها على تحريك الشارع أو التأثير في الجماهير.

ولفت إلى أن تقدمه كمرشح للرئاسة، كان نابعا من مسؤولية وطنية ورغبة في إحداث التغيير، مؤكدا مقابل ذلك تفاجؤه بتقدمه في نتائج سبر الآراء على شخصيات حزبية بارزة، كالسبسي، والمرزوقي، والغنوشي.

وكانت ترشحات بعض الشخصيات المستقلة قد أثارت جدلا سياسيا واسعا، على غرار المرشح نبيل القروي صاحب قناة نسمة الخاصة، ورئيس جمعية "خليل تونس" الخيرية، والمرشحة ألفة ألتراس صاحبة جمعية "عيش تونسي".

ورأى كثيرون أن هذه الشخصيات قادت حملات انتخابية سابقة لأوانها تحت جبة العمل الخيري والجمعيات المدنية، واستثمرت سياسيا في آلام الناس وفقرهم، مقابل شراء أصواتهم في الانتخابات القادمة. 

مبادرة تشريعية

وأعلن نواب من النهضة و"تحيا تونس" عن مبادرة تشريعية، تقدمت بها رئاسة الحكومة تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، من خلال إضافة فصل "يمنع كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأكد النائب عن حركة النهضة، محمد بن سالم، في تصريح لـ"عربي21" أن نواب عدد من الأحزاب داخل البرلمان، سيعملون خلال الأسابيع القادمة على تنقيح القانون الانتخابي، والتنصيص على شروط جديدة  لخوض المستقلين غمار الانتخابات.

اقرأ أيضا: هل تنجح مبادرة الأحزاب "التقدمية" بقلب معادلة السياسة بتونس؟

وشدد على أن "نزاهة الانتخابات تقتضي تكافؤ الفرص بين المترشحين وتطبيق القانون على المرشحين المستقلين مثل غيرهم من مرشحي الأحزاب، كضمانة لنزاهة الحياة السياسية وتحصين للعملية الانتخابية."  

وقال إن العمل السياسي يقوم به أشخاص عن طريق الأحزاب، وليس الجمعيات أو المنابر الإعلامية. 

وتابع: "شخصيا أرى أن مثل هؤلاء المرشحين الذين مارسوا التحيل السياسي، تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو عبر المنابر الإعلامية الخاصة يمثلون خطرا على العملية الديمقراطية في البلاد".

قانون على المقاس 

بالمقابل، اعتبر آخرون أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها رئاسة الحكومة لمنع ترشح بعض المستقلين من أصحاب الجمعيات الخيرية، ليست نابعة من حرص على نزاهة العملية الانتخابية، بقدر ماهي خوف من الهزيمة.

وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن المبادرة الحكومية لتنقيح القانون الانتخابي تستهدف بعض المرشحين المستقلين الذين تصدروا نوايا التصويت، وتحديدا صاحب قناة نسمة، ورئيس جمعية "خليل تونس" نبيل القروي.

واتهم المغزاوي خلال تصريحات إعلامية محلية وبشكل مباشر، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمحاولة تغيير قواعد اللعبة الانتخابية عبر إزاحة أحد منافسيه المحتملين.