مصر تبيع محطات الكهرباء لسداد الديون.. من المشتري؟

أثار إعلان الحكومة المصرية عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وكشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة "إدرا باور" الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

ورئيس ومؤسس شركة "بلاكستون"، هو رجل الأعمال الأمريكي ستيفن شوارزمان، الذي ولد في فيلاديلفيا، لأب يهودي، ويعد أقرب رجل أعمال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصديق جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب. 

وشركة "إدرا" الماليزية، هي فرع للشركة الصينية العامة للطاقة النووية، التي تملك بالفعل ثلاث محطات كهربائية حرارية في مصر. 

وفي تموز/ يوليو 2018، افتتح السيسي محطات الكهرباء التي أسستها شركة "سيمنس" الألمانية بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو (سبعة مليارات دولار)، بعدما حصلت مصر على تمويل بقيمة 85 بالمئة من إجمالي التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، بما في ذلك دويتشه بنك وبنك إتش إس بي سي وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي.

وربطت "بلومبرغ" بين بيع شركات الكهرباء المصرية وتفاقم حجم الدين العام للبلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة والذي بلغ، وفقا بيانات البنك المركزي المصري، 338 مليار دولار بنسبة زيادة 130 بالمئة منذ تولي السيسي الحكم، وتستحوذ شركات الكهرباء على نحو 25 بالمئة منها.

اقرأ أيضا: خبراء: السيسي يسحق الفقراء بـ"عقيدة الصدمة".. وهذه دلالاتها

وبحسب البيان المالي لوزارة المالية المصرية، الذي اطلعت عليه "عربي21"، وصلت نسبة فوائد الديون وأقساطها، في موازنة العام المالي المقبل (2019/ 2020)، إلى 85 بالمئة من إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكبر مواردها بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الموارد الحكومية.

وقالت "بلومبرغ"، إن الشركات التي ستفوز بالصفقة سوف تتحمل سداد القروض التي بنيت بها تلك المحطات، لتخفيف عبء الديون عن تطوير البنية التحتية في البلاد، مشيرة إلى أنه في حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء المنتجة من تلك المحطات من شركتي "إدرا باور" أو "زارو" التابعة لبلاكستون عبر اتفاقية لشراء الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء المصري للوكالة الأمريكية أن "شركة سيمنس، التي تدير المحطات الثلاث بموجب عقد مدته ثماني سنوات، ستواصل عملها بجانب أي من الشركتين حال التوصل إلى صفقة".

وردا على سؤال عن تفاصيل العروض، والمفاوضات التي تجريها مصر مع الشركات الأمريكية والماليزية، أكد وزير الكهرباء المصري في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" أن "المفاوضات ما زالت في مهدها"، مضيفا: "لا أرغب في التحدث عن أشياء ما زالت في بدايتها".

اقرأ أيضا: لصالح من تفرط مصر في مصانع وشركات الإسمنت الحكومية؟

ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، عمر السيد، اتجاه الحكومة لبيع 3 محطات كهرباء تم بناؤها حديثا بقروض حصلت عليها مصر من عدة بنوك أجنبية، من أجل تخفيف جزء من الديون المتزايدة، والتي تلتهم أكثر من 85 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة.

وقال السيد في تصريحات لـ"عربي21"، إن سداد الديون ببيع الأصول لشركات أجنبية خاصة في قطاعات حيوية كالكهرباء قد يرحل انفجار أزمة الديون المتزايدة، لكنه سيزيد العبء على المواطنين الذين سيدفعون فاتورة احتكار تلك الشركات للكهرباء وبيعها للمصريين بالسعر العالمي خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة.

وقررت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، اعتبارا العام المالي المقبل ويبدأ مطلع يوليو/ تموز المقبل، بنسب تتراوح بين 3.7 - 38.3 بالمائة، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في 2014.

اقرأ أيضا: مصر ترفع أسعار الكهرباء رسميا بنسبة تصل لـ 38 بالمئة

وفي المقابل، اعتبر أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، أن قرار بيع محطات الكهرباء الثلاث سليم مئة بالمئة من منظور اقتصادي بحت.

وقال في تصريحات لـ"عربي21"، إن "الدول على مستوى العالم يجب أن يقتصر دورها على التنظيم  والإدارة وليس التملك، ومن هذا المنطلق فإن كل مشروعات البنية الأساسية يجب أن ينفذها القطاع الخاص"، مضيفا: "عزوف القطاع الخاص في مصر عن الدخول في تلك المشروعات لعدم وجود أنظمة تشغيل منضبطة، أو زيادة نسبة المخاطر بها، دفع الدولة إلى التحرك وعمل تلك المشاريع، وإذا أتيح لها الخروج من هذه المشروعات فلا عيب في ذلك، خاصة في حالة البيع بقيمة مضافة مرتفعة".

ونفى إبراهيم أن يكون سبب بيع محطات الكهرباء الثلاث تحت ضغط الحاجة للنقد الأجنبي لسداد الديون، مستطردا: "مصر ليس لديها مشكلة في الحصول على مزيد من القروض من الأسواق الدولية، وهو ما يرجح أن يكون الهدف من عملية البيع هو اتجاه الدولة لتشجيع صادراتها من الخدمات "الكهرباء" بدلا من السلع".

ورصدت "عربي21"، مخاوف واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول الآثار السلبية المتوقعة لقرار مصر بيع محطات الكهرباء الثلاث.