تحضيرات لمؤتمر وطني شامل بالجزائر يستثني "أحزاب الموالاة"

في محاولة لتشكيل إطار شعبي جامع يمثل ويتبنى مطالب الشارع الجزائري، بعيدا عن مشاركة أي من رموز النظام السابق، أعلنت قوى جزائرية معارضة، الخميس، الشروع في التحضير لمؤتمر وطني شامل.

ودعت هذه القوى "مختلف الأطياف الراغبة في التغيير"، للمشاركة في المؤتمر، واستثنت من سمتهم بـ"أحزاب الموالاة ورموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة".

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، منضوية تحت مسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب".

وذكر البيان، أن القوى المعارضة، أعلنت "تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير، يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

وقال عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، للأناضول، إن "أحزاب الموالاة لن توجه لها دعوة حضور هذا الاجتماع، الهادف إلى توحيد رؤية كل القوى الراغبة في التغيير، من أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني".

وأوضح جاب الله، أن الاجتماعات المقبلة لفعاليات قوى التغيير، ستشهد "تشكيل اللجان التي ستسهر على ضبط أجندة اللقاء الوطني".

وقال إن أرضية المقترحات التي سيخرج بها الاجتماع لن ترفع إلى رئيسي الدولة والوزراء الحاليين، "لأنهما غير شرعيين، بعدما سحب الشعب الشرعية من النظام السابق، الذي لا يزالان يمثلانه".

اقرا أيضا :  البرلمان الجزائري يشرع برفع الحصانة عن قيادات بحزب بوتفليقة

وجرى الاجتماع التاسع لفعاليات قوى التغيير لنصرة الشعب، في مقر حزب العدالة والتنمية، بالجزائر العاصمة، وحضر ممثلو أحزاب: طلائع الحريات، والنهضة، والبناء الوطني، وشخصيات مستقلة على غرار الحقوقي مصطفى بوشاشي.

وثمن المجتمعون انفتاح المؤسسة العسكرية على الحوار، ودعمها كل مبادرة تصب في حل الأزمة.

وجاء في البيان الختامي: "إننا نبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش".

والأربعاء، قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في كلمة له، بالمنطقة العسكرية الأولى، إن "الجيش يدعم كل حوار بنّاء ومبادرة تصب في تسوية الأزمة".

وبخصوص شروع القضاء في تحقيقات موسعة مع رجال أعمال وقادة سياسيين، دعت القوى المعارضة إلى توخي الشفافية والنزاهة في عمل العدالة.

وشددت على "ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة".

وطالبت المعارضة، في الوقت ذاته، "باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، والتذكير باتخاذ إجراءات احترازية استعجالية، لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية".

ودعت هذه الأحزاب والشخصيات، النيابة العامة إلى ضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون.

وجدد ائتلاف المعارضة دعمه استمرار الشعب الجزائري بكل أطيافه "في هبته الشعبية السلمية والرفع من وتيرتها والحفاظ على تماسكها، إلى غاية تحقيق مطالبه".

وحثت في الوقت ذاته "الكوادر الجزائرية في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية لليقظة، برصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها".