مطالب برقابة دولية على استفتاء "تعديلات" السيسي

مع اقتراب موعد تصويت البرلمان المصري على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بالبلاد، وعقد الاستفتاء الشعبي حولها؛ لا صوت يعلو في مصر على الحديث عن تلك التعديلات سواء من الرافضين أو المؤيدين، وبدا الحشد والحشد المضاد واضحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالشوارع.

 من المقرر أن يصوت البرلمان الذي يوافق أغلب أعضاؤه على التعديلات التي تمنح السيسي حكم البلاد حتى 2024، وتعطيه سطلة مطلقة، يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري، فيما يجري الاستفتاء الشعبي أيام 22 و23 و24 من الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار، أكد نشطاء ومعارضون مصريون يتخوفون عل مستقبل البلاد السياسي من تلك التعديلات؛ أن الحل الأمثل وسط مخاوفهم من تزوير إرادة المصريين، هو طلب الرقابة والإشراف الدولي من المنظمات الدولية والجهات العاملة في هذا المجال، ومنظمات المجتمع المدني دولية ومحلية، يكون لها صلاحيات رصد إجراءات الاستفتاء وكتابة تقاريرها.

ودعت الكاتبة والناشطة السياسية منى إبراهيم، في حديثها لـ"عربي21"، "الأحزاب المعارضة للتعديلات الدستورية من الآن ترتيب طلب (رقابة دولية) على الصناديق من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وبعض مندوبي الدول".

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أكد الناشط الحقوقي جمال عيد، أن "مقاطعة الاستفتاء تعني راحة ضمير، فقط"، مضيفا أن "التصويت بـ(لا) دون رقابة يعد تسديد خانة ويفيد النظام فقط"، موضحا أن "الإصرار على رقابة دولية للتصويت هو الموقف الصحيح، وإلا فالمقاطعة المسببة".

"تفضح ولا تمنع"

وحول جدوى الرقابة الدولية وقدرتها على منع تزوير إرادة المصريين إذا صوتوا بـ"لا"، خاصة أن النظام يضغط عليهم بالترغيب والترهيب للمشاركة والتصويت بنعم؟ يرى الحقوقي المصري خلف بيومي، أن "التعديلات الدستورية القادمة هي شرعنة للاستبداد، ودسترة لأفعال غير قانونية، واستمرار لسيطرة العسكر على مقاليد الأمور، ومحاولة لضمان حكم مصر سنين قادمة".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أضاف لـ"عربي21"، أن "كل إجراء مناهض أو معارض أو كاشف لتلك المؤامرة هو إجراء واجب"، مشيرا إلى أن من تلك الإجراءات "طلب البعض وجود رقابة دولية على إجراءات الاستفتاء".

ولكن بيومي، يعتقد أن "تلك المراقبة الدولية حال وجودها تمثل نوعا من أنواع الفضح للنظام فقط؛ ولكنها لا تملك أن تمنع التزوير"، موضحا أن "التعديلات ما كان لها أن تمر إلا بعد موافقة ودعم من دول غربية وعربية ترى أن نظام السيسي، يمثل ضمانا لأمن واستقرار إسرائيل"، مؤكدا أنه "من أجل ذلك يتم السكوت عن تلك المهزلة".

"لا بأس منها"

من جانبه، أكد الكاتب والناشط السياسي، أشرف الريس، أنه "لا بأس من الرقابة الدولية على الاستفتاء بالرغم من عدم منعه للتزوير"، مشيرا إلى أن "النظام يفعل ما يشاء، لكن المهم أن يشارك الناس، ولا يقاطعون للتصويت بـ(لا)، كي تفضح النظام عند تزوير إرادة المصريين".

وحول إمكانية التعويل على وجود حالة غضب بين القضاة من التعديلات، وأنهم قد يمنعون التزوير نكاية في النظام، أكد الريس، لـ"عربي21"، أن "القضاة مهما حاولوا منع التزوير، سيتم الأخير عن طريق الأمن الشرطي أو العسكري".

وشدد بقوله، إنه يجب على رافضي التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء، مطالبة المصريين بالمشاركة وشحن الشارع للنزول والتصويت بـ"لا"، وليس المقاطعة.

"الموضوع شائك"

من جانبه فضل الكاتب الصحفي المعارض للتعديلات الدستورية سيد صابر، وجود مراقبة دولية على الاستفتاء بموافقة الدولة والمعارضة معا، إلا أنه يعتقد أن النظام لن يوافق بوجود إشراف دولي، وإن وجد فلا يوجد ما يضمن عدم ممارسة الضغوط على تلك المنظمات.

صابر، أكد لـ"عربي21"، أن "الموضوع شائك؛ وبدون موافقة الدولة لن يكون هناك إشراف دولي"، مضيفا أنه "ولحساسيتنا نحن المصريون من موضوع الاستعانة بالخارج، ستجد أنه بدون موافقة الدولة ستكون هناك اتهامات بالتخوين، فإنهم يخونون المعارضة بكل الأحوال".

ونفى إمكانية التعويل على أن غضب القضاة من التعديلات قد يمنع التزوير، وقال: "إطلاقا؛ فالمجتمع المدني أصبح مدجنا"، موضحا أنه "لا يمكن الرهان على القضاة الذين حصلوا على امتيازات نوعية ومادية كبيرة، لكن الرهان الآن فقط على الشعب".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت الدعوات لوجود الرقابة الدولية على الاستفتاء، وطالبت ‏الإعلامية المعارضة للتعديلات الدستورية منى هلال، بوجود "رقابة دولية من مؤسسات ذات مصداقية".

 

 

 

 

وأكدت الناشطة منال عفيفي، أنها مع "رقابة دولية من مؤسسات ذات مصداقية أو مقاطعة الاستفتاء.

وقالت الناشطة شيماء المصري: "رأيي: نتفق جميعا على النزول للاستفتاء ونقول #لا_للتعديلات_الدستورية، لكن لازم رقابة دولية للتصويت".