دعوة إسرائيلية لإعادة إرسال الأموال لغزة وفصلها عن الضفة

قال مسؤول استيطاني إسرائيلي إنه "يؤيد إرسال الأموال القطرية لقطاع غزة، وفق بعض الظروف والاشتراطات، فإسرائيل مسؤولة عن قرابة 75% من مجمل الإيرادات الخاصة بالسلطة الفلسطينية، التي ليس لديها موارد ذاتية، بل تتلقى مساعدات اقتصادية من دول الخليج العربي والدول المانحة، ولذلك فإن الدعوات الإسرائيلية المطالبة بوقف إرسال الأموال لغزة تتناقض مع نفسها".

وأضاف "عادي مينتس" في مقاله بصحيفة مكور ريشون، وترجمته "عربي21" أن "وزير الحرب المستقيل أفيغدور ليبرمان هو ذاته الذي وقع اتفاق نقل هذه الأموال مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني بقبرص في يونيو، ردا على وقف تحويل السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في القطاع، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وترميم المباني المهدمة في القطاع، وجاء هذا الاتفاق بموجب الأجواء السائدة في المؤسسة الأمنية".

وأشار أن "ليبرمان فور استقالته بدأ يخرج أسطوانته القائلة إن نقل الأموال خضوع لحماس، ثم انضم وزير التعليم نفتالي بينيت لهذه الجوقة بأن إسرائيل تشتري وقتا من حماس بإرسال هذه الأموال، لكنها تبعث رسالة خاطئة للحركة بموجبها أن مزيدا من العنف يحقق لها المزيد من الإنجازات".

وأوضح مينتس أن "الانتقادات انتقلت إلى أوساط اليسار الإسرائيلي، فالجنرال بيني غانتس المرشح العسكري لرئاسة الحكومة قال إنه لا يمكن دفع أموال لحماس، وانضم إليه آفي غاباي زعيم حزب العمل الذي اتهم نتنياهو بالخضوع لحماس، وينقل أموالا فاسدة للمسلحين الفلسطينيين في غزة، أما تسيبي ليفني فقالت إننا نعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى، ويبدو مفهوما أن جميع هؤلاء يهاجمون نتنياهو لأنهم يرون أنفسهم بدلاء له في مقعد رئيس الحكومة، وليس لأي أمر آخر".

وأكد أن "اتفاق أوسلو في 1993 نص على إيجاد دولة فلسطينية على حدود 67 في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتم ربطهما بطريقة آمنة، لكن سيطرة حماس على غزة أواسط 2007 شكل صدمة للأوسلويين، وهم يريدون جدا استعادة القطاع لسيطرة السلطة الفلسطينية لتصويب هذا الخطأ التاريخي".

ونقل مينتس عن إيهود باراك رئيس الحكومة الأسبق قوله إن "الجيش الإسرائيلي يستطيع إعادة احتلال قطاع غزة خلال أيام معدودة، لكن لا يمكن القضاء على حماس دون احتلال القطاع، بكلمات أخرى فإن اليسار مستعد للتضحية بدماء الجنود لإعادة أبي مازن إلى غزة، أي إحياء اتفاق أوسلو من جديد".

وأوضح أن "اليسار الإسرائيلي دأب على اتهام اليمين بفقدان استراتيجية واضحة تجاه القطاع، في حين أن استراتيجيته وفق منظوره السياسي تعتمد إقامة دولة فلسطينية تشمل غزة، وقد حاول أبو مازن في العديد من المرات استعادتها من حماس، لكنه فشل، وبدأ بفرض سلسلة عقوبات قاسية على القطاع، وللأسف فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تسير خلف رغبات أبي مازن في الاستجابة للعقوبات التي يفرضها على القطاع".

واستدل على ذلك بالقول إن "يورام كوهين رئيس جهاز الأمن العام الأسبق (الشاباك) طالب مؤخرا بتعزيز قوة عباس، وتسليح قواته، ومنحهم ناقلات جند، وتقليص الاستيطان في مناطق خارج الجدار الفاصل، في حين تدخلت إسرائيل لدى الكونغرس لمنع سن قانون يجمد تقديم المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، خشية أن يؤثر ذلك على توتر الأوضاع في الضفة الغربية، وتراجع قوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وقال إنه "آن الأوان لإسرائيل أن تفهم أن غزة منفصلة عن الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية لن تتحول إلى دولة، وبالتالي فإنه يجب التفريق بين الأموال الذاهبة إلى غزة، وتلك المتجهة إلى الضفة الغربية، بحيث تواصل إسرائيل جباية ضرائب على البضائع الذاهبة إلى غزة، على أن تعيد إرسالها إلى غزة، وليس إلى السلطة الفلسطينية، ووقف سيطرة عباس على معابر القطاع".

وأشار إلى أنه "لا مصلحة لإسرائيل بتجويع غزة، فسكانها إن شعروا بمزيد من الجوع، فسيذهبون للعنف، وفي الوقت ذاته لا يجب أن تذهب هذه الأموال لدعم قدرات حماس العسكرية، من خلال إيجاد منظومة رقابية لمنع ذلك، وهو ما قامت به قطر بصورة مجدية وفق إشادة إسرائيل بجهودها مؤخرا".