حقوقي مصري: جرائم السيسي وصلت معدلات متوحشة ومفزعة

أكد الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن "جرائم نظام السيسي لاتزال متواصلة ومتصاعدة يوما بعد الآخر، وتكاد تصل لمعدلات متوحشة ومفزعة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "أعداد المعتقلين لازالت في تزايد مستمر، فقد تجاوزت بحسب تقديراتنا 60 ألف معتقل، حيث تقوم السلطات المصرية بحملات اعتقالات يومية على القرى والمدن المختلفة".

ووصلت أعداد المحالين للمفتي تمهيدا لإصدار أحكام إعدام، بحسب العطار، إلى "أكثر من 2000 مواطن بينهم 5 سيدات، ومن صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية 108 منهم 36 تم تنفيذ الأحكام فيهم".

واستطرد قائلا: "ولازال 72 معتقل في انتظار المصير المجهول (الإعدام) بعدما استنفذوا جميع إجراءات التقاضي، مما قد ينذر بكارثة إذا ما قامت السلطات المصرية حال تنفيذ تلك الأحكام".

وتابع: "كما وصلت أعداد من تعرضوا لعمليات الاختفاء القسري إلى 6150 مواطن بينهم أطفال وسيدات وغالبيتهم شباب جامعيين تعرضوا لأقصى أنواع التعذيب النفسي والبدني".

وأردف: "فيما ازدادت وتيرة عمليات التصفية الجسدية، والتي أصبحت الباب الخلفي لقتل المعارضين، ووصلت وفقا لمصادر رسمية (بيانات وزارتي الداخلية والدفاع)، وتقارير غير رسمية (غير حكومية) إلى 3650 مواطن".

ونوه العطار إلى أن "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وصلت في أرقام موثقة إلى 15000 مدني، وهو الأعلى في تاريخ مصر القديم والحديث".

وأوضح أن "الضغوط الحقوقية وغيرها كان من المفترض أن تدفع السلطات المصرية إلى مراجعة مواقفها وسياساتها الأمنية والحقوقية بخصوص تلك الانتهاكات، ولكن من الواضح أن السلطات المصرية مستمرة في طريقها وتتخذ من محاربة الإرهاب ذريعة رسمية في تبرير هذه الانتهاكات".

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي يعرض شهادات قاسية لنساء محتجزات في مصر

ومع قرب موعد المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة لملف مصر في مجال حقوق الإنسان، لفت إلى أن "القاهرة لم تلتزم بالتعهدات السابقة خلال المراجعات الدورية الشاملة، والتي قطعتها على نفسها، وبالتالي فلا ينبغي التعويل كثيرا على مثل هذه الجهود التي يكون لها آثار محدودة".

وطالب "العطار" المجتمع الدولي بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على نظام السيسي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن الدعم الدولي الكبير الذي يلقاه من قبل بعض الدول يعتبر بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وشدّد على أن السلطات المصرية "لم تعد تبالي بأي تقارير أو انتقادات حقوقية محلية أو دولية بالدرجة التي تجبرها على التوقف عن تلك الانتهاكات، بل أستطيع القول إن السلطة تتعمد أن تستمر وتزيد في هذه الانتهاكات لتفرض على الشعب المصري سياجا كبيرا وممنهجا من الحصار الأمني".