توصيات إسرائيلية بتفعيل قنوات دبلوماسية فيما يخص الحرب ضد حماس

قال جنرال إسرائيلي إن "المطلوب أمام إسرائيل لمواجهة حماس في غزة أن تقوم بتفعيل القوة العسكرية لإنجاز تسويات دبلوماسية في ظل التوتر الأمني الذي يشهده القطاع في الآونة الأخيرة، وفقا لما طرحه المؤرخ العسكري كلاوزفيتس، حين اعتبر أن السياسة هي استمرار للحرب بوسائل ناعمة، كما أن الحرب استمرار للسياسة بأدوات خشنة".

وأضاف عيران ليرمان، جنرال احتياط في ورقة بحثية نشرها موقع نيوز ون، وترجمتها "عربي21"، أن "الحاصل مع إسرائيل أمام حماس يبدو أمرا آخر، فالنقاش السائد فيها يظهر أن أي جهد دبلوماسي يوصف بالهروب الجبان من مغبة الوصول مع حماس إلى حسم عسكري واضح وحاد لا يقبل التأويل، مع أنه يمكن الدمج بينهما، كما هو الحال في العديد من دول العالم، بحيث يمكن لإسرائيل الدخول في هذه المفاوضات دون أن تكبل يدها عن القيام بأي عملة عسكرية متى لزمت الحاجة".

وقال إن "إسرائيل تقوم في السنوات الأخيرة، وتحديدا في الأيام الماضية، باستخدام مستوى معقول من القوة العسكرية الموضعية أمام أعدائها في غزة ممن لا تجري معهم حوارات سياسية مباشرة، طالما أنهم يدعون علانية للقضاء عليها، ما يجعلها تلجأ لطرف ثالث تجري معه مفاوضات مكثفة، ويكون حريصا على عدم تدهور الأوضاع الأمنية أكثر فأكثر، وهي في هذه الحالة مصر".

وأشار ليرمان، مساعد رئيس معهد القدس للأبحاث الإستراتيجية، إلى أن "نزع غزة من سلاحها كانت فكرة منذ بدايتها غير قابلة للتطبيق، في حين أن الفكرة الأكثر واقعية والقابلة للتحقق هي التوصل لتهدئة أمنية طويلة الأمد، ما يتطلب إرسال رسائل مصرية واضحة لحماس، بجانب عصا إسرائيلية غليظة، وبعض الجزرات المتمثلة بتسهيلات اقتصادية متواضعة من جهات إقليمية ودولية على غرار خطة مارشال غزة، رغم أنها ستقوض وضع السلطة الفلسطينية في رام الله".

وأكد أن "إسرائيل ستكون بهذه الحالة أمام تحد معقد جدا، لأنه خلال عملية عمود السحاب في غزة عام 2012 بدت الأمور أكثر بساطة نسبيا، فقد كانت مصر تحت حكم الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي معنية بأن تنهي الحرب خلال أيام قصيرة؛ لمنع دخول الجيش الإسرائيلي في عملية برية واسعة داخل القطاع".

وأضاف أنه "منذ تغير الوضع السياسي الداخلي في مصر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، باتت علاقات مصر مع حماس في عهد السيسي تشهد عداء عميقا، والاتصالات لا تسير في قنواتها الدبلوماسية، لأنها تعني اعترافا شرعيا متبادلا، وإنما في المسارات الاستخبارية الأمنية".

واستدرك قائلا إن "مصر واجهت صعوبة خلال حرب 2014 في ممارسة ضغط على حماس لوقف القتال، في حين رفضت إسرائيل وساطات مؤيدة لحماس من قطر وتركيا، حتى لو كان الثمن استمرار المعارك، ورغم العداء المصري مع حماس، لكن مرور الوقت في السنوات الأخيرة جعل منها تمسك مفتاح مستقبل غزة، حتى لو كانت ميول حماس باتجاه إيران، وهنا يمكن استغلال الدور المصري لتفعيل

الهدوء أطول فترة زمنية ممكنة، وخلال ذلك يبدأ الجيش استعداده للعملية الكبيرة الواسعة في غزة".

وأكد ليرمان أن "الخيار المفضل لدى إسرائيل يتمثل في عدم الرغبة بالمضي بعيدا في أي عملية عسكرية تشمل إعادة احتلال القطاع، وتجديد الاستيطان اليهودي فيه، ويبدو المسار السياسي بوساطة مصرية على ألا يكون مؤقتا، ويجدد الردع، مفضل على خيار الحسم العسكري في غزة".

وختم بالقول إن "هذا الجهد الدبلوماسي مطلوب منه أن يشمل الأطراف المساعدة في هذا المسار، والاستعانة بقطر كدولة داعمة ومساهمة في إعادة إعمار القطاع، خاصة بعد التقليصات الحاصلة في الأونروا، دون أن تسمح هذه التسوية لحماس بأن تستخدم قوتها العسكرية متى أرادت".

وأوضح أن "هذه التسوية في غزة لا تتعارض مع مصلحة إسرائيل ومصر في إبقاء فجوة اقتصادية واضحة بين الفلسطينيين في غزة والضفة لصالح السلطة الفلسطينية، ومنع تحقيق انتصار معنوي لمعسكر حماس المدعوم من قطر وتركيا".