صحف غربية: الإعلام تحت مقصلة السيسي.. وواشنطن قلقة

انتقدت الإدارة الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر على يد الأجهزة الأمنية، وخاصة اعتقال عشرات الصحفيين في الأسابيع الأخيرة، فيما أكدت صحف غربية أن الإعلام المصري أصبح تحت مقصلة النظام.

وجاءت هذه الانتقادات بعد يومين من اعتقال الصحفية الشابة "مي الصباغ" والمصور الصحفي "أحمد مصطفى" أثناء إعدادهما تقريرا بالإسكندرية عن وسائل المواصلات الشعبية، وبعد نحو أسبوعين من اعتقال الصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوارا صحفيا مع رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة، كما يقبع في المعتقلات نحو 40 صحفيا آخرين.

قلق أمريكي

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين الماضي، عن قلقها من تزايد حالات اعتقال الصحفيين في مصر في الفترة الأخيرة، وشددت على أن حرية التعبير عن الرأي بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص، تعد دعامة أساسية لاستقرار أي بلد ديمقراطي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "هيذر نويرت" أن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" ووزير الخارجية "ريكس تيلرسون" ناقشا قضية حقوق الإنسان في مصر في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين المصريين، مشيرة إلى أنهما تحدثا عن اعتقال الصحفيين وغيرها من القضايا التي تثير قلقا بالغا لدى الولايات المتحدة ولكل الأشخاص الذين يهتمون بالحرية حول العالم.

وأضافت "نويرت"، عبر حسابها على "تويتر" أن حماية حقوق الإنسان وتفعيل دور المجتمع المدني في مصر هو أمر حاسم خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الشهر الجاري، لافتة إلى أن واشنطن تحث الحكومة المصرية على احترام التزاماتها وتعهداتها بدعم هذه الحقوق الهامة كما تفعل مع جميع دول العالم.

تناقض

 وأبرز موقع "ذا هيل" الأمريكي وجود تناقض بين موقفي وزارة الخارجية والبيت الأبيض، حيث قال إن الرئيس "دونالد ترامب" هاتف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي وأكد له رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين وناقشا الأزمة الإنسانية في سوريا، وخلت المكالمة من أي انتقادات لملف حقوق الإنسان في القاهرة، وفي اليوم ذاته، وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "هيذر نويرت" انتقادات قوية للنظام المصري بسبب اعتقال الصحفيين والتضييق على حرية التعبير.

وأضاف الموقع أن مكالمة ترامب تزامنت مع تقارير حقوقية تؤكد قمع النظام للصحفيين والمعارضين، مشيرا إلى المخاوف المتزايدة بشأن وضع الصحفيين وملاحقة الحكومة لكل من ينتقد قوات الأمن حتى لو كان من مؤيدي النظام، ولفت إلى تحذير السيسي مؤخرا من أي محاولات لتشويه الجيش أو الشرطة يعد بمثابة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى ولا يمكن اعتبارها "حرية تعبير".

اعتقالات ممنهجة

من جهتها قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إن مصر تشهد اعتقال الصحفيين بشكل منتظم في عهد السيسي، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2017 وفقا لمنظمة "صحفيون بلا حدود".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية فقالت إن الإعلام في مصر يواجه رقابة وقيود غير مسبوقة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن النظام أصبح أكثر قمعا ولا يظهر أي تسامح مع المعارضة.

وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إن بيان النائب العام الذي أصدره الأسبوع الماضي ويطالب فيه بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب باعتبارها تابعة لـ"قوى الشر" يأتي في إطار الهجمة الوحشية التي تقوم بها السلطات على الحريات في البلاد.

القمع للتغطية على الفشل

وفي السياق ذاته، قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن اعتقال الصحفيين يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ودعت، في بيان لها السبت الماضي، نقابة الصحفيين لتوثيق مثل هذه الحالات لمطالبة الحكومة بالإفراج عن الصحفيين الذين ألقي القبض عليهم لمجرد أداء عملهم.

وشدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على ضرورة احترام الحكومة لحقوق الصحفيين وعدم الانتقاص من حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد الحفيظ، أن التضييق على الإعلام المصري مرجعه إخفاق السلطة في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، مشيرا، في تصريحات صحفية، إلى أن النظام يسعى إلى تحميل الصحافة والإعلام مسؤولية فشله".

تقرير بالإنجازات!

في المقابل، توجه وفد مصري برئاسة وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان الثلاثاء إلى جنيف لعرض تقرير على المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

ورفض مروان الاتهامات الموجهة إلى حكومته بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير سيستعرض ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في ملف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وأضاف أن التقرير يستعرض أيضا دور الهيئات الرقابية المستقلة في مكافحة الفساد، والإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ومكافحة الإرهاب، وحرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب.