الديمقراطيون يتّّهمون الجمهوريين بإعاقة تحقيقات روسيا

أصدر الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي ردا على اتهامات الجمهوريين لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بإساءة استغلال القانون خلال التحقيق في العلاقات المحتملة بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

والمذكرة المؤلفة من 10 صفحات، التي صدرت يوم السبت، تصف مذكرة أصدرها الجمهوريون في السابق بأنها "جهد واضح لتقويض" تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، والمحقق الخاص روبرت مولر، وتحقيقات الكونجرس، في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.

وقال الديمقراطيون إن مذكرة الجمهوريين "تخاطر أيضا بالكشف العلني عن مصادر وأساليب حساسة دون هدف قانوني".

وتمثل مذكرة الديمقراطيين ومذكرة الجمهوريين السابقة تصاعدا في الخلاف بين الحزبين، الأمر الذي قال آدم شيف، النائب الديمقراطي بلجنة المخابرات، وغيره من الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، إنه يخرب تحقيق اللجنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكتسب فيه تحقيق مولر قوة دفع بعد إقرار ريتشارد جيتس نائب مدير حملة ترامب بالذنب يوم الجمعة.

ورد ترامب على المذكرة الجديدة في تغريدة على تويتر قائلا: "رد الديمقراطيين بمذكرة بشأن انتهاكات الحكومة للمراقبة سياسي تماما، وإفلاس قانوني يؤكد فحسب أن كل الأشياء الرهيبة التي جرت غير قانونية للغاية!"

وجدد ديفين نونيس، العضو الجمهوري بمجلس النواب، رئيس لجنة المخابرات بالمجلس، مزاعمه، قائلا: "يفهم الشعب الأمريكي الآن بوضوح أن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم البذاءة السياسية التي جاء بها الحزب الديمقراطي للتجسس على مواطن أمريكي من الحزب الجمهوري".

وقال نونيس خلال مؤتمر في ولاية ماريلاند: "كنا نريد إظهار ذلك؛ لأننا اعتقدنا أن هذا دليل واضح على أن الديمقراطيين لا يحاولون التستر على الأمر فحسب، لكنهم يتآمرون أيضا مع أطراف في الحكومة؛ للمساعدة في التستر على ذلك".