كشفت صحيفة
مصرية عن اتجاه
الحكومة المصرية، بعد
العيد، إلى رفع رسوم 25 خدمة، ومضاعفة رسوم التمغات في أكثر من 20 خدمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تستهدف من وراء ذلك إلى جمع 10 مليارات جنيه.
وقالت صحيفة "الفجر"، الصادرة هذا الأسبوع، إن الحكومة المصرية لم تترك وسيلة ولا طريقة لجباية الأموال لم تفعلها، وأخيرا قررت أن تعطي المواطنين بيد وتأخذ منهم بالأخرى.
وأشارت إلى أن موعد تنفيذ القرارات الصادرة في الأسبوع الماضي، بإقرار علاوة استثنائية للموظفين، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، يتزامن مع موعد تعيس جديد من قرارات حكومية سلبية بزيادة أعباء جديدة على المواطنين.
وأضافت الصحيفة أنه في نظام الجباية الذي تعتمد عليه الحكومة هناك دوما جديد في عباءة وزارة المالية، والجديد هذه المرة رسوم الخدمات، التي تُدفع أحيانا من خلال نظام التمغات، وفي أحيان أخرى تُدفع على فواتير مثل رسوم النظافة.
وكشفت "الفجر" أن الحكومة ستزيد رسوم النظافة، للتواكب مع زيادة جديدة في فواتير الكهرباء، عملا بالمثل الشهير: "المصائب لا تأتي فرادى".
ومن بين الرسوم التي ستخضع للزيادة كل أنواع الرسوم الخاصة بالسيارات، سواء الرسوم التي تحصلها الجمارك، أو التي تذهب للموازنة مباشرة، إذ ستتضاعف كل التمغات مرتين على الأقل، فإذا كنت تدفع في إحدى الخدمات جنيها تمغة ستدفع جنيهين أو ثلاثة جنيهات، بحسب الصحيفة.
ودخلت رسوم المياه أيضا في مزاد الزيادات، ولن تكون زيادة رسوم المياه صغيرة، ولكن نسبتها ستتراوح بين 40% و100%، وفق "الفجر".
وفي قائمة الرسوم هناك رسوم استخراج بعض الخدمات مثل الشهادات المرضية أو بالأحرى شهادات الخلو من الأمراض التي تُطلب للسفر في بعض البلاد العربية، ورسوم استخراج جواز السفر وشهادات التخرج أو الشهادات.
وبحسب كاتبة التقرير منال لاشين: "نحن أمام موجة جديدة من رفع الرسوم تتزامن مع زيادة الرواتب، أو بالأحرى مع علاوة الغلاء الاستثنائية".
وأشارت "لاشين" إلى اقتراح البعض داخل كل من الحكومة والبرلمان بتأجيل بعض هذه الإجراءات والأعباء، والحجة كانت واضحة، فالمواطن قد لا يحتمل مزيدا من الإجراءات التقشفية، ولكن هذه الأصوات سرعان ما تراجعت، وانتهت تماما، والسبب ما حدث في دمياط، عندما أثار موضوع تأجيل بعض الإجراءات الذي فتحه أحد نواب دمياط، غضب
السيسي.
وأضافت الكاتبة أن هذا الغضب، الذي كان على الهواء مباشرة؛ جعل المسؤولين والنواب الذين كانوا يؤمنون بفكرة التأجيل يتراجعون تماما عن طرح فكرة التأجيل، وهكذا ستدور عجلة الإجراءات التقشفية الجديدة بعد عيد الفطر، وكأنها هدية الحكومة للمواطنين أو العيدية، بحسب قولها.
ويُذكر أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قال في كلمة ألقاها بمأدبة "إفطار المرأة المصرية"، إن الرفق الذي طالب به سابقا للشعب المصري، ليس معناه "الطبطبة"، وإنما هو "الإجراء السليم اللي بيتعمل لأجل ينصلح حالنا"، مضيفا أن "إجراءات الإصلاح الاقتصادي تم اتخاذها لكي يكون الشعب في أمان، وستؤدي لتحقيق الإصلاح والخير في المستقبل"، بحسب تعبيره.
وفي كلمته، دافع السيسي عن القرارات التي اتخذتها حكومته في تشرين الثاني/ نوفمر الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي مما أدى إلى وصوله إلى 18 جنيها للدولار حاليا، وتسبب في موجة غلاء، وتضخم ضربت المصريين، وزادت معدلات الفقر في البلاد، إلى معدلات غير مسبوقة.
وفي بداية كلمته قال: "إمبارح كنت قاعد مع نفسي، وقلت: أنا مرة كتبت، وقلت إن الوطن والشعب المصري لم يجد من يرفق به، أو يحنو عليه".
وتابع: "قلت: طب فين وبعدين؟.. وأنت يا عم عملت ليهم إيه؟". وأجاب: "قلت في عقلي: "الرفق مش بس "طبطبة".. الرفق هو الإجراء السليم اللي بيتعمل من أجل أن ينصلح حالنا (يقصد القرارات الاقتصادية)، بحسب قوله.