القضاء الأمريكي يؤكد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

رفضت محكمة استئناف أمريكية في فرجينيا، أمس الخميس، إعادة العمل بالحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني ست دول غالبيتها مسلمة، وهو ما يمهد لمواجهة قانونية محتملة في المحكمة العليا.

ووصف القرار الذي كتبه كبير القضاة، روجر جريجوري، الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعبارات قوية، قائلا إنه يستخدم "كلمات غامضة للأمن القومي، لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز".

وفي حكم صدر بموافقة عشرة قضاة ومعارضة ثلاثة آخرين، قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنها "غير مقتنعة" بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو "حظر للمسلمين".

ورفض البيت الأبيض التعقيب على الحكم، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل الأمريكية، التي لم ترد على طلب بالتعليق. وقالت الإدارة الأمريكية إن الحظر المؤقت على السفر سيمنع هجمات إرهابية.

وخلصت المحكمة أيضا إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا طُبق الحظر، وأنه قد ينتهك الدستور الأمريكي.

وكانت المحكمة تراجع حكما صدر في مارس/ آذار من قاض اتحادي في ماريلاند، يرفض جزئيا القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 مارس/ آذار، ويحظر دخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، بينما تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة لفحص تأشيرات الدخول.

ويمكن استئناف القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي قد تصدر الحكم النهائي. ويمكن للحكومة الأمريكية أيضا أن تقيم دعوى طارئة تطلب فيها وضع الأمر موضع التنفيذ لحين انتهاء المداولات القانونية.

وأشار جريجوري إلى تصريحات أدلى بها ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016، دعا فيها إلى "حظر على المسلمين". وكتب القاضي أن أي مراقب حصيف سيخلص على الأرجح إلى أن "الهدف الأساسي من (الأمر الرئاسي) هو استبعاد أشخاص من الولايات المتحدة على أساس معتقداتهم الدينية".

وقال رأي أغلبية القضاة: "منح الكونجرس الرئيس صلاحيات واسعة لمنع دخول الأجانب، لكن تلك الصلاحيات ليست مطلقة. لا يمكن أن تترك دون مراجعة عندما -كما هو في هذه الحالة- يستخدمها الرئيس في قرار تنفيذي سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لأفراد في أرجاء هذا البلد".

وقال القضاة الذين عارضوا الحكم إن الأمر التنفيذي دستوري، وممارسة مشروعة للسلطة الرئاسية، وإن تصريحات ترامب أثناء الحملة الانتخابية كان يجب ألّا تؤخذ في الاعتبار. وكتب القاضي بول نيماير يقول إن الأمر التنفيذي نفسه "لا يحتوي على إشارة إلى الدين على الإطلاق".