الدولار.. المتهم الرئيسي في قتل سوق العقارات المصرية

حمل مطورون عقاريون في مصر الدولار الأزمات التي يشهدها القطاع والتي بدأت باشتعال الأسعار وانتهت بإغلاق العديد من الشركات وتسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع.

وتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب قياسية، حيث قفز سعر طن الحديد من نحو 6 آلاف جنيه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ليسجل في الأيام الماضية نحو 12 ألف جنيه ثم تراجع في الوقت الحالي إلى مستوى 9 آلاف جنيه.

واتخذت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مجموعة من القرارات التي جاءت في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية المصرية ودعم الاحتياطي النقدي للبلاد، كان أهمها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة انتهت بارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تفوق 100 بالمائة في غالبية السلع.

وقال إبراهيم صالح، صاحب شركة تطوير عقاري بالقاهرة، إن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات والتطوير العقاري أغلقت أبوابها خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار مواد البناء، ما دفع إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات وأيضا أراضي البناء بنسب تصل إلى 100 بالمائة.

لكن غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة أعلن قبل أيام أن متوسط الارتفاع في أسعار العقارات خلال العام الجاري سيكون بين 20 إلى 30 بالمائة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثر جميع أسعار مواد البناء بارتفاع سعر الدولار.

وتابع "صالح" في حديثه لـ "عربي 21" أن هذا الارتفاع في أسعار مواد البناء والوحدات السكنية دفع إلى حالة من الركود التي ضربت القطاع منذ أكثر من ستة أشهر، وانخفض حجم الطلب بنسب تفوق 70 بالمائة سواء على الوحدات السكنية المتوسطة أو الأقل من المتوسطة، فيما توقف الطلب بشكل تام على العقارات الفاخرة والمميزة بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية كانت تتحدث عن تعويض المقاولين وأصحاب الشركات المتعاقدين معها لتنفيذ مشروعات الإسكان سواء المتوسط أو الفاخر، بسبب الخسائر الصعبة التي طالت جميع الشركات العاملة في قطاع العقارات المصري، ولكن لم يحدث أي جديد ولن تقوم الحكومة بتعويض المقاولين بسبب العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.

وقال صابر فوزي لـ"عربي21" صاحب شركة تطوير عقاري بالقاهرة، إن هناك ركودا غير طبيعي في قطاع العقارات ولا يوجد مشترين تماما، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية بعد الموجة الكبيرة في ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات اضطرت لتجميد ووقف أنشطتها خلال الفترة الماضية، بسبب الخسائر الكبيرة التي تواجهها من ارتفاع أسعار مواد البناء، في الوقت الذي اختفت فيه السيولة من السوق المحلي بعد اتجاه غالبية الأسر المصرية للبنوك وعمل شهادات بنكية بعائد مرتفع كنوع من الاستثمار يساعد في توفير جزء من متطلبات الحياة التي ترتفع كل يوم.