مصر تضع 15 جنيهاً للدولار.. وصندوق النقد: تقديرات خاطئة

 
فيما حددت الحكومة المصرية سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة عند 15 جنيهاً، قالت مصادر مطلعة إن بعثة من صندوق النقد الدولي أكدت لوزارة المالية المصرية أن هذه التقديرات والتوقعات خاطئة.

وأوضحت مصادر رسمية في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت القاهرة الأيام الماضية للوقوف على أخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه الحكومة المصرية تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي بموجبه تحصل مصر على 12 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد الدولي.

وطلبت البعثة مؤخراً، وفقاً للمصادر، مراجعة الدراسات التي بنت وزارة المالية على أساسها تسعير الدولار في مشروع موازنة العام الجديد 2018/2017، الذى تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء منه قبل حلول الموعد الدستوري لتسليمه للبرلمان في نهاية مارس المقبل.

ووضعت وزارة المالية المصرية عدة سيناريوهات لسعر الدولار في الموازنة الجديدة تتراوح بين 14 و15 جنيها، إلا أن بعثة الصندوق أبدت توقعها باحتمال زيادة سعره خلال العام الجديد إلى معدلات أكبر من المقترحة بالسيناريوهين.

ويعتبر سعر الدولار في الموازنة أحد الأسس المهمة التي تبنى عليها وزارة المالية مؤشراتها حول العجز الكلى والدين العام، لما له من تأثير في احتساب قيمة الإيرادات والنفقات الممولة بالدولار في الموازنة، ومنها شراء السلع التموينية والمواد البترولية وإيرادات قناة السويس.

كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد كشفت الأيام الماضية أن الحكومة المصرية أمدت إدارة الصندوق ببيانات وتوقعات خاطئة حول السعر الاسترشادي للدولار قبل إصدار قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر الماضي، وأعلنت أنها لم تكن تتوقع أن يصعد سعر صرف الدولار إلى هذه المستويات التي تجاوزت 20 جنيهاً في بعض الأيام خلال الفترة التي أعقبت إصدار قرار التعويم وتحرير سوق الصرف.

وأوضحت المصادر أن مشروع الموازنة الجديدة تضمن أيضاً نصاً صريحاً عن تخفيض دعم المواد البترولية، يشمل تحرير سعر بنزين 92 أوكتين نهائياً.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية دخلت في اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، تشمل حصول مصر على 12 مليار دولار على 3 سنوات، تساعدها في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي من عدة ركائز، أبرزها تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات، وترك الحرية لسعر الصرف فيما يعرف بالتعويم.

وقامت الحكومة في نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، واستبقت الإجراءين بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات.

يشار إلى أن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2017/2016، حدد سعر الدولار عند 9 جنيهات، كما تم ربط سعر البترول فيها على 40 دولارا للبرميل، فيما تعتمد وزارة المالية في تقديرات سعر صرف الدولار في الموازنة المصرية الجديدة سعر يتراوح بين 14 و 15 جنيهاً للدولار، وهي أسعار بعيدة عن الواقع تماماً حيث يجري تداول الدولار في السوق الرسمي بين مستويات 18 و 19 جنيهاً في الوقت الحالي.