مذكرة حقوقية بمصر تطالب بالإفراج الصحي عن مهدي عاكف

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي في مصر، الأربعاء، إعداد مذكرة رسمية تطالب بالإفراج الصحي عن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف (89 سنة)، والقاضي المتقاعد محمود الخضيري (75 سنة)؛ لسوء حالتهما الصحية، في محبسهما.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، إن "المجلس قرر اليوم في اجتماعه الشهري، إعداد مذكرة للجهات المعنية، من بينها الرئاسة ووزارة الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن عاكف والخضيري".

وأضاف شكر أنه "من المهم الاتصال بالجهات الرسمية، في أسرع وقت، لإنقاذ حياة عاكف والخضيري، بعد شكاوى أسرتيهما من سوء أوضاع صحتهما، وعدم توافر إمكانات طبية لازمة بمحبسيهما".

ورأى شكر أن "الأولوية الآن، هو نقلهما (عاكف والخضيري)، لمستشفى خارج السجن، ثم مخاطبة الجهات الرسمية للإفراج الصحي عنهما".

ولم يوضح شكر موعد الانتهاء من إعداد تلك المذكرة أو تقديمها للجهات المعنية.

يشار إلى أن مهدي عاكف تم نقله من محبسه بسجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) إلى عنبر السجناء في مستشفى قصر العيني (وسط القاهرة)، صباح الجمعة الماضي؛ بسبب تدهور حالته الصحية في السجن، فيما يرقد الخضيري المحتجز في سجن المزرعة، جنوب القاهرة، مريضا بنفس المستشفى.

وفي وقت سابق الأربعاء، وجهت علياء ابنة مرشد الإخوان السابق نداء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بزيارة والدها في المستشفى والوقوف على "الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين في "سجون نظام السيسي".

وعادة ما تنفي سلطات الانقلاب في مصر، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتزعم "معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة". 

وعاكف محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاما) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في كانون الثاني / يناير الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

وبعد اعتقاله عقب الانقلاب على حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013، تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري في القاهرة في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته مع تدهور صحته وعاد لسجنه في 25 حزيران/ يونيو، ومنذ هذه الفترة وهو يتنقل بين محبسه ومستشفى قصر العيني الحكومي التي يتواجد بها عنبر خاصة بالسجناء للمتابعة الطبية.

أما الخضيري (76 عاما)، قاض متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، وتعتبر ما جرى انقلابا عسكريا على حكم مرسي، وعقب الإطاحة بالأخير، صدر بحقه حكم بالحبس ثلاث سنوات، بزعم تعذيب محام في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، إبان ثورة 2011، ويحاكم حاليا في قضية "إهانة القضاء" مع آخرين.