وفد إيرلندي يلتقي السيسي للمطالبة بالإفراج عن معتقل مصري

يواصل الوفد البرلماني الإيرلندي، لقاءاته اليوم، مع مسؤولين مصريين، ضمن مساع إيرلندية حثيثة، لإطلاق سراح "إبراهيم حلاوة"، المعتقل حاليا في سجون الانقلاب العسكري، وأدى اعتقاله لتوتر العلاقات الدبلوماسية بين دبلن والقاهرة.

ويحمل "حلاوة" الجنسية الإيرلندية إلى جانب المصرية، وقد تعرض للاحتجاز بمصر منذ ثلاث سنوات، على خلفية اتهامات سياسية، وما زال قابعا في سجونها بانتظار محاكمته، الأمر الذي أثار انتقادات عالمية، فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة إجراءات محاكمته في جلسة تعقد يوم 17 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وصل الوفد الإيرلندي، القاهرة، أمس، استجابة لدعوة من البرلمان المصري، في زيارة تستمر خمسة أيام، برئاسة رئيس البرلمان الإيرلندي، شون أوفيرجيل، الذي استبق زيارته لمصر بتصريحات أدلى بها إلى محطة إذاعية إيرلندية قال فيها: "إن أي اتفاقيات مع مصر، يمكن أن يتم عرقلتها أو إلغاؤها، إذا لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءات لحل قضية حلاوة".

وأضاف: "لا مفر من أن يكون هناك علاقة بين الصفقات المصرية الإيرلندية وقضية حلاوة، فهي حجر الأساس لبناء العلاقات"، وفق وصفه، مؤكدا أن "النقطة الأساسية هي أنه مواطن إيرلندي شاب، عايش القانون الإيرلندي عندما كان طفلا في وقت وقوع الأحداث"، بحسب قوله.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالوفد الإيرلندي، الذي يقوم بدوره بزيارة إلى سجن "وادي النطرون" للقاء حلاوة، كما يجري مع السلطات المصرية، مفاوضات خاصة بصفقات في مجالات اللحوم والاتصالات والزراعة والتجارة والسياحة، ويناقش الأنشطة التجارية والمصالح المشتركة بين البلدين.

ويضم الوفد، ثمانية نواب بالبرلمان الآيرلندي، يمثلون معظم الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة في البلاد، وهم بريندان هولين رئيس حزب العمال، وإيمون ريان رئيس حزب الخضر، ودرا أوبراين المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب "فيانا فيل"، والنائب كولم بروفي عن حزب "فاين جايل"، والنائب أوين بروين من حزب "شين فين" الجمهوري، والنائب بول مرفي عضو ائتلاف مكافحة التقشف، والنائب المستقل نويل جريلش.

وعرف حلاوة بلقب "فتى دبلن"، وهو نجل إمام بارز في دبلن، وقد اقتيد إلى السجن رفقة أكثر من 490 شخصا آخر في قضية معروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح"، وقعت يومي 16و17 آب/ أغسطس 2013 في أعقاب الفض الدموي لاعتصامي ميداني رابعة والنهضة.

ويواجه حلاوة، وزملاؤه في القضية، اتهامات تتضمن تخريب مسجد "الفتح" في ميدان رمسيس وسط القاهرة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها سلطات الانقلاب جماعة إرهابية قبل سنوات.

وفي المقابل، تقول أسرة حلاوة إن ابنها كان يبلغ 17 عاما حينما تم القبض عليه وشقيقاته الثلاث سمية (29 عاما)، وفاطمة (23 عاما)، وأميمة (21 عاما)، نافية انضماما لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات سابقة لإذاعة "بي بي سي".

وفي عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة بالقضية، وأرسلت خطابا إلى الحكومة المصرية، أبدت فيه تخوفها من إجراءات محاكمة الشاب، ووصفت القضية بأنها "أمر يستدعي اهتماما عاجلا".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدر البرلمان الأوروبي، بيانا يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، إلا أن وزارة الخارجية المصرية وصفت البيان بأنه "انتهاك غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا"، وفق بيانها.

وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، أجرى رئيس الوزراء الآيرلندى، إيندا كيني، اتصالا هاتفيا بالسيسي، لإطلاق سراح حلاوة، وردَّ عليه السيسي بالقول إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم، فيما أصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه أنه سيتم توفير جميع الضمانات القانونية للسجين.

وفي 8 تموز/ يوليو الماضي، احتج البرلمان الإيرلندي على اعتقال حلاوة في مصر، وطالب بالإفراج عنه، بينما رد مجلس النواب المصري بأنه يرفض التدخل في شؤون العدالة، والتأثير على أحكام القضاء.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أرسل "حلاوة" استغاثة إلى الحكومة الإيرلندية، طالبها بالتدخل للإفراج عنه، فضلا عن طلبه أن يدفن في إيرلندا في حال لم يتم إنقاذه.

واتهم حلاوة السلطات المصرية بإطلاق الرصاص على يده خلال اعتقاله، وهو ما نفته الحكومة المصرية، فيما تعرضت جلسات محاكمته للتأجيل 17 مرة، ويخوض إضرابه الثالث حاليا عن الطعام منذ اعتقاله وقتما كان لا يزال حدثا.