أسرة قيادي إخواني تطالب السلطات المصرية برفع الظلم عنه

نددت أسرة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، محمد علي بشر، بحرمانه من حقه القانوني في الإفراج الوجوبي بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي على ذمة القضية رقم 718 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، مشيرة إلى انتهاء هذه المدة يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمضي سنتين على حبسه.

وقالت -في بيان لها الأربعاء-: "كان يتعين على النيابة الإفراج عنه فورا، إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف، وهو رهن الحبس في واحد من أشد السجون قسوة وانعزالا عن العالم الخارجي، وهو سجن العقرب". 

ونوهت الأسرة إلى أنه لا يسمح لـ"بشر" بزيارات محامين أو زيارات عائلية، إلا على فترات متباعدة، ولمدة دقائق معدودة، وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا بأي شكل من الأشكال.

واستنكرت الأسرة "تلفيق اتهامات له تتعلق بأعمال عنف هو أبعد ما يكون عنها، وهي تهم لم تتذكرها نيابة أمن الدولة سوى بعد مضي فترة حبسه الاحتياطي؛ بسبب تهم أخرى ملفقة تتعلق بالتخابر مع النرويج والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "لقد تجاوزت الانتهاكات الجسيمة بحق د. محمد علي بشر حدود حبسه في ظروف لا إنسانية إلى تلفيق تهم بعيدة كل البعد عن تاريخه المشرف كأمين مال منتخب من مهندسي الدول العربية، ووزير سابق للتنمية المحلية، وأستاذ للهندسة له نشاط خدمي واسع".

وطالبت أسرة "بشر" السلطات المعنية برفع "الظلم عنه، المتمثل أيضا في حرمانه من الملبس والغطاء الكافيين، ومنع جرعات الدواء المنتظم عنه، وهو في حاجة لإجراء أكثر من عملية جراحية لا يتمكن من إجرائها".

وجددت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، على ذمة قضية التخابر مع أمريكا والنرويج، وذلك بالتزامن مع إضافة اتهام جديد لبشر بالتخطيط والتآمر لاغتيال النائب العام المساعد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت، الثلاثاء، إلى بشر، المعتقل المحبوس احتياطيا منذ عامين، اتهامات بـ"محاولة اغتيال مسؤول حالي" في حادث وقع منذ شهرين، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

 وكان النائب العام المساعد القاضي زكريا عبد العزيز، تعرض في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي لمحاولة اغتيال بسيارة مفخخة، انفجرت شرق العاصمة القاهرة.