"التصفية".. هل وصلت الخلافات الفتحاوية إلى هذا الحد؟

بينما تشتعل الخلافات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، أعلنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ عن اعتقال جهاز المخابرات العامة الفلسطيني أربعة مطلوبين كانوا يخططون لتنفيذ مجموعة اغتيالات بحق قيادات من حركة فتح.

ومن أبرز القيادات التي قيل إنها كانت مستهدفة، أمين عام المجلس الثوري للحركة، أمين مقبول، وعضو المجلس التشريعي، جمال الطيراوي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، غسان الشكعة.

وأوردت وكالة "فرانس برس" الأربعاء؛ أن "الخلية مكونة من أربعة أشخاص منهم ضابط برتبة عميد في جهاز الأمن الوطني وثلاثة آخرين تم القبض على اثنين منهم ولاذ الأخير بالفرار في عملية أمنية يوم الاثنين الماضي"، بحسب المصادر الأمنية.

التحقيقات مستمرة

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، للحديث عن تفاصيل العملية الأمنية والأشخاص الذين تم اعتقالهم، ومن يقف وراءهم، ولكنهما اكتفيا بجواب مختصر؛ بأن "التحقيقات ما زالت مستمرة، ونحن بدورنا نتكتم عن إعطاء أي تفاصيل إضافية لحين انتهاء التحقيق".

ولكن، أمين عام المجلس الثوري لحركة فتح، والذي كان ضمن قائمة الاغتيال، قال إن "الأجهزة الأمنية تتولى متابعة التحقيق مع المتهمين، وفي حال إثبات التهم الموجهة إليهم سيتم التعامل معهم بحسب القانون".

ورفض مقبول في حديثه لـ"عربي21"؛ توجيه التهم لفريق بعينه (والمقصود محمد دحلان) وراء هذه العملية، قائلا إن "وحدة حركة فتح هي أقوى من كل المخططات التي يسعى إليها المخربون"، على حد وصفه.

يشار إلى أن غسان الشكعة، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس بلدية نابلس السابق، كان قد تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء تواجده في منزله في الأول من تموز/ يوليو الماضي، ما تسبب بتحطم زجاج منزله، دون تسجيل أي إصابات، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وتزامنت حادثة إطلاق النار على منزل الشكعة بعد استقباله رئيس الوزراء الأردني السابق عبد السلام المجالي؛ وتصريحاته العلنية عن مقترحه لانضمام فلسطين للأردن ضمن "كونفدرالية" كمخرج يراه مناسبا للدولة الفلسطينية، وهو مقترح ترفضه السلطة الفلسطينية، الأمر الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول الحادثة ومن يقف خلفها.

أما عن حادثة اعتقال الخلية الأمنية في مدينة نابلس قبل أيام، فكان لافتا تباين التوجه الفتحاوي للمستهدفين الثلاثة بعملية الاغتيال المفترضة؛ داخل أقطاب الحركة. فعلاقة النائب جمال الطيراوي مع دحلان قوية بشكل كبير، ويعتبر ذراعا له في الضفة الغربية، إضافة إلى علاقة الوفاق القوية بين أمين مقبول ومحمود عباس، وهذا ما أكده محافظ مدينة نابلس أكرم الرجوب، في تعقيبه على اعتقال الخلية، حيث قال إن "الخلية كانت تهدف للمساس بالنسيج الاجتماعي والأهلي وهذا أخطر من الاغتيال"، وفق قوله في بيان.

دلالة زمنية

من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، أن هناك دلالة زمنية وراء الإعلان عن هذه العملية الأمنية، حيث تستعد حركة فتح لبدء فعاليات مؤتمرها السابع خلال الشهر المقبل، الأمر الذي سيدفع لإعادة النظر في انطلاق المؤتمر من عدمه إذا استمرت هذه الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وفي تعقيبه على اعتقال الخلية الأمنية، قال قاسم لـ"عربي21": "هناك التفاف وتوجه داخل قيادات فتحاوية يزداد يوما بعد يوم؛ لتعزيز نفوذ أشخاص جدد داخل الحركة، منهم محمد دحلان، بعد أن خسر أبو مازن الكثير من حلفائه، أبرزهم الإمارات ومصر والسعودية التي أوقفت دعمها المالي للسلطة منذ ستة أشهر".

وأضاف قاسم: "فصل الرئيس عباس لقيادات فتحاوية في الأيام الأخيرة سيسهم في صعود أسهم دحلان داخل الحركة ليدخل الحياة السياسية من بابها الواسع"، وفق تقديره.

يشار إلى أن الرئيس عباس وافق على فصل قيادات ونواب من حركة فتح خلال الفترة الماضية، بتهمة "التجنّح"، لعلاقتهم بالقيادي دحلان، أبرزهم النائب جهاد طمليه، ونجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ، وتوفيق أبو خوصة، وغيرهم.

وفي سياق الاتهامات التي وُجهت لمحمد دحلان ووقوفه خلف هذه الخلية الأمنية، أعرب، عبد المنعم أبو جزر، عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح ونائب أمين سر إقليم حركة فتح في مدينة خانيونس والمقرب من محمد دحلان، أن "ما حدث في نابلس هو حدث أمني اعتيادي لاعتقال مجموعة من الخارجين عن القانون، ليس هناك أي دور لمحمد دحلان وراء هذه الخلية المزعومة، وستثبت التحقيقات ذلك".

وأضاف لـ"عربي21" أن ما قام به الرئيس عباس من فصل قيادات فتحاوية "ساهم في رفع حدة الكراهية له في أوساط كبيرة داخل الحركة"، مشيرا إلى أن "أحداث المخيمات والاشتباكات اليومية مع الأجهزة الأمنية أكبر دليل على كره الشارع الفلسطيني له"، كما قال.