الكونفدنسيال: أرض الفراعنة تبتلع الآلاف في ظل "حكومة الخوف"

نشرت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن العدد المهول من الاختفاءات في صفوف الشعب المصري منذ تولي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الحكم، الذي بلغ نحو أربعة آلاف شخص، تم العثور على جزء منهم ميتا أو في السجون، وابتلعت الأرض جزءا كبيرا منهم، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إن عبد الصمد، أستاذ الفيزياء في جامعة القاهرة، هو واحد من بين هذه المجموعة في عداد المفقودين، دون ورود أي معلومات عنه بعد عام من اعتقاله. 

ويذكر شقيقه سعيد أنه قبل عام تقريبا، قامت قوات الشرطة بمداهمة بيته في الساعة الخامسة صباحا، دون سابق إنذار أو حتى طرق الباب، كذلك دون أمر من المحكمة، أو تهمة ثابتة ضده. وبطريقة وحشية، اقتاده العناصر الملثمون إلى الشاحنة البيضاء، التي كانت في انتظارهم.

ونقلت الصحيفة أن سعيد أكد أنه بعد تنقله من سجن إلى آخر، يئس من البحث عن أخيه، كما أنه استنفد جميع الحلول والطرق لتحديد مكانه. وأوضح أنه أبلغ عن اختفاء أخيه في مركز الشرطة، إضافة إلى طلب المساعدة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان، لكن دون جدوى، ولم يتجرأ أحد على فعل ذلك، مشيرا إلى أنهم " طلبوا مني أن أنسى أمر أخي، فالجميع يراها قضية خاسرة". 

وأضافت الصحيفة أنه قبل أسابيع، رأى سعيد بصيصا من الأمل عندما قابل أحد الذين غادروا السجن العسكري بالإسماعيلية (العازولي)، والذي أكد له أنه سمع اسم أخيه داخل السجن عند مناداته. كما أنه قبل ستة أشهر، تلقى سعيد أول مؤشر على بقاء أخيه على قيد الحياة، ووجوده في سجن طره.

ونقلت الصحيفة عن سعيد خلال الحوار قوله إن أعوان سجن العازولي لم يعترفوا بتواجد أخيه في هذا المكان، وقاموا بطرده، كما نفوا وجود معتقلين دون محاكمة داخل السجن.

وأضافت الصحيفة أنه قبل مباشرة جولته في السجون بحثا عن شقيقه، حصل سعيد على شهادات من سجناء آخرين حول مرور أخيه بأقبية مبنى الأمن القومي، قبل نقله إلى سجون أخرى. ومن الواضح أن باقي المفقودين مروا بهذه الأقبية، من ثم يتم تحويل جزء منهم إلى سجون أخرى وإعدام البعض الآخرين، فيما يبقى الآلاف دون أي أثر أو دليل على الحياة، وفقا للصحيفة. 

وبينت الصحيفة أن السجن العسكري العازولي هو "المكب" الذي يخفي فيه الأمن القومي المفقودين الذين لا يريد النظام الإفراج عنهم، على الرغم من غياب أدلة إدانتهم، ومن أهم الأشخاص المستهدفين المدنيون المعارضون للنظام، والنشطاء السياسيون، والصحفيون، أو أي شخص يهدد أو يشكك في سلطة عبد الفتاح السيسي. 

وأضافت الصحيفة أن الصيف الأسود لعام 2013، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، هو الذي أعاد إلى تاريخ مصر مرة أخرى قصص القهر والخوف والاختفاء.

وفي السياق ذاته، يقول مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. كما أن كل من يجرؤ على الكلام يصبح في خطر. كما تستخدم الدولة مكافحة الإرهاب ذريعة لخطف الناس الذين يتحدون السلطات واستجوابهم وتعذيبهم". 

كما قالت الصحيفة إن القمع امتد إلى المدارس الثانوية والجامعات، ويقوم الأمن باحتجاز العديد من الشباب، وإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم. ومن بين هؤلاء الطلبة مجموعة من 13 فتاة، تم اقتيادهن إلى معسكر دمياط بعد حجز حقائبهن وهواتفهن، وذلك بمجرد مرورهن من الشارع المحاذي لساحة التحرير، مركز المظاهرات في مصر. 

وفي هذا المعتقل، تعرضت الفتيات إلى المضايقات، الضرب المبرح والتهديد، إلى جانب إجبارهن على الاعتراف بأنهن على علاقة بالمعارضة. وقبل إطلاق سراحهن، نسبت إليهن التهم التالية: حيازة أسلحة، ممارسة العنف، تعطيل حركة المرور، المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها، ومحاولة الانقلاب على الرئيس الحالي.

وتعليقا على هذه التهم، تقول والدة إحدى الفتيات إن "هذه الاتهامات كاذبة، فجميع الفتيات بريئات، والأسوأ من ذلك أنه تمت معاملتهن بأسوأ من معاملة المجرمين".

ولفتت الصحيفة إلى أن سيدة تدعى سناء أحمد درويش، ابنها الأكبر مفقود، انفجرت بالبكاء خلال محاورتها؛ لأنها خلال السنوات الثلاث الماضية لم يمر يوم واحد لم تتوجه فيه إلى أحد السجون، بحثا عن ابنها، وهي فقط تود معرفة ما إذا كان ابنها على قيد الحياة، لتبقى على أمل عودته في يوم ما إلى بيته، بحسب ما أوردت الصحيفة.