هكذا ردت خارجية مصر على ملف "تخريب مصر" لإيكونومست

ردت وزارة الخارجية المصرية على ملف نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة "إيكونوميست" بعنوان "تخريب مصر"، نصحت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفته بالأشد قمعا من حسني مبارك، والأقل كفاءة من محمد مرسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان، إن "المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري".

واتهم أبو زيد ملف المجلة العريقة، وذات التأثير الكبير في دوائر السياسة والاقتصاد على مستوى العالم، بأنه "قائم على التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه".

وفال إن اتهام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الكفاءة في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر، يتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين، "المجموعة الاقتصادية" ومؤسسات راسخة في الدولة.

وقال بيان الوزارة إن "ادعاء المجلة أن الاقتصاد المصري يعتمد على مساعدات أمريكا والخليج، أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما أننا لا نعول على مساعدة من أي طرف".

وقال إنه وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، إلا أن أي تحليل موضوعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ كانون الثاني/ يناير 2011، وما خلفته -ولا تزال- من تداعيات مالية".

اقرأ أيضا: ماذا قالت مجلة "إيكونومست" فأثارت أعصاب نظام السيسي؟

ووصفت المجلة نظام السيسي بالمفلس، ووصفته بأنه "يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا".

وتضيف المجلة أن "النظام المصري مفلس، ويعيش على حقن المال التي تقدمها له دول الخليج، (وبدرجة أقل من الدعم العسكري الأمريكي)، ومع كل المليارات من الدعم المالي من البترودولارات، إلا أن العجز العام في حسابات الميزانية الجارية يصل إلى حوالي 12% و7% من الدخل القومي العام". 

ويستدرك التقرير بأنه رغم المظاهر الوطنية للسيسي، إلا أنه ذهب يستجدي صندوق النقد الدولي، وطلب 12 مليار دولار مساعدات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى حوالي 40%، وأن قطاع الحكومة تضخم بعمال الخدمة المدنية الذين لا يعملون شيئا، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع استيعاب الأعداد الجديدة من العمال الذين يدخلون سوق العمل كل عام؛ بسبب الاقتصاد الجامد والمتصلب.

وتقول المجلة إن "ما يثير الدهشة هو أن المتخرجين من الجامعات يجدون أنفسهم دون عمل، أكثر من الأميين الذين يجدون فرصا للعمل".