"الثوري المصري" يدعو الشعب للمقاومة والعصيان المدني

دعا المجلس الثوري المصري "الشعب المصري الحر للانضمام له، والقيام بنشر روح المقاومة بين كل الأحرار والثوار، وتثوير القطاعات الشعبية من العمال والفلاحين والطلبة، ونشر الحقائق عن طبيعة عسكر مصر، والتحلي بالصبر مع المجتمع الذي يتعرض لإحدى أكبر عمليات تشويه للعقول في التاريخ".

كما دعا المجلس في بيان له، الأحد، حمل عنوان "نداء الوحدة والثورة"،  إلى الإعداد للعصيان المدني الشامل لإسقاط الحكم العسكري، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من لجان شعبية وغيرها لاستعادة السلطة وإسقاط الحكم العسكري، مؤكدا على أهمية الإيمان المطلق بالحق في الثروات العامة وإعادة توزيعها العادل على المجتمع.
 
وقال إن "المجلس الثوري يؤمن يقينا أن حالة المقاومة العامة التي تسري ليس في مصر فقط، ولكن في كل المنطقة ستحقق نجاحا باهرا، وتحقق التحرر لكل الشعوب المقهورة، ولكنها تحتاج إلى الوقت كي تنضج".
 
وأكد المجلس أنه "يعمل للحفاظ على تطور المقاومة، ويمنع البعض من تفتيت روح المقاومة بصناعة حالات متخيلة بمشاريع تحظى بالقبول والدعم الدولي ليفرض بها توجهه على المجتمع ليقضي على روح المقاومة المتصاعدة".

ودعا المجلس الثوري، أيضا، كافة أطياف الشعب المصري للالتفاف حول المبادئ التي تهدف إلى استكمال الثورة المصرية، وتحرير مصر من حكم العسكر الذي أكد أنه يسعى لتدمير ما تبقى من مصر.
 
وأكد أن دعوته مبنية على عدّة حقائق ومبادئ منها أن "مؤسسة القوات المسلحة هي عصب الفساد والظلم بالدولة المصرية، وأن إعادة بنائها وما يلحقها من مؤسسات تابعة مثل الشرطة والقضاء والإعلام وغيرها لا بديل عنه لتحرير الدولة المصرية".
 
وشدّد على أن "أي فعل أو إجراء ثوري أو سياسي يتعامل مع هذه المنظومة على وضعها الحالي هو فعل مخادع ومعادي للثورة، مهما ارتدى من ثياب ثورية أو حتى سياسية".

وقال إن "الشعب هو مصدر السلطة وصاحبها، والشعب المصري لم يمتلك السلطة على مدى مئات السنين وإرادة الطبقة الحاكمة هي المتحكمة في السلطة وبالتالي الثروة، واستعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد مرسي هي أحد أهم مظاهر الصراع بين إرادة الشعب وإرادة العسكر وتابعيهم".
 
وذكر المجلس الثوري أن "أي تنازل عن الشرعية هو بمثابة اعتراف واضح بحق العسكر وتابعيهم في فرض إرادتهم على الشعب وعلى حقهم في احتكار السلطة والثروة".

ورأى المجلس الثوري المصري أن "المقاومة الشعبية هي حق مشروع للشعوب للتحرر من الاستعمار والفساد، وقد أثبت الواقع أن آثار الفساد والاستعمار بالوكالة أكثر كارثية من آثار الاستعمار المباشر".

واستطرد قائلا: "مصر تمتلك من الثروات والإمكانات البشرية ما يمكنها من تحقيق نهوض سريع إذا امتلك الشعب الإرادة والسلطة بشكل حقيقي، ولا ريب أن الفقر المدقع الذي يعيش به أكثر من نصف الشعب المصري هو نتيجة مباشرة لرغبة العسكر وتابعيهم في تدمير مصر لصالح أعدائها".

وأضاف المجلس: "العدالة تعتبر الركيزة الرئيسية لأي سلطة والقصاص العادل الشامل من كل القتلة والفسدة لا تراجع عنه"، لافتا إلى أنه يعتبر نفسه "صوت الثورة"، وأنه "يعاهد المصريين الأحرار بالتزامه بهذا التوجه مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوط".
 
واختتم بقوله: "سيظل المجلس بكل مستوياته القيادية صوتا للأحرار والمظلومين، وسيدافع عن الثورة وحق المقاومة الشعبية ضد كل الظالمين والفسدة".