نيويورك تايمز: السيسي فقد أعصابه من المعارضة الشعبية

علق مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان وولش على اعتقال الأمن المصري محاميا بارزا في حقوق الإنسان، واصفا ذلك بأنه دليل على اهتزاز النظام المصري لعبد الفتاح السيسي؛ بسبب التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجا على نقل سيادة جزيرتين صغيرتين في البحر الأحمر للسعودية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مالك العدلي انضم إلى 1200 معتقل خرجوا للشوارع؛ تعبيرا عن غضبهم من قرار التنازل، حيث تم احتجازه لمدة 15 يوما قبل تقديمه للمحاكمة، إلا أنه بحسب القانون المصري، قد يقضي فترة أطول تمتد لسنين.

ويقول وولش إن اعتقال العدلي يعبر عن الطريقة التي يبدو فيها السيسي فقد أعصابه بوضوح من المعارضة الشعبية، التي قوبل بها قراره تسليم كل من تيران وصنافير إلى السعودية، حيث يبدو مصمما على قمع النقد المتزايد من المحامين والصحافيين والناشطين.

ويضيف الكاتب أن "السيسي، الذي كان قبل عام فقط، عصيا على التحدي، يواجه تراجعا حادا في النمو الاقتصادي، وارتفاع الأصوات المنتقدة له، حيث كانت التظاهرات في 15 نيسان/ أبريل في وسط القاهرة وعدد آخر من المدن، على صغرها، هي الأكبر التي تخرج منذ إصدار السيسي قرارا بمنع التظاهرات العامة عام  2013".

وتلفت الصحيفة إلى أن السيسي وجه اللوم إلى قوى، لم يحددها، بافتعال المشكلات، وطلب من المصريين دعما غير محدود، قائلا لهم إن نجاحهم يدعو قوى الشر إلى البحث عن مشكلات ومصائب جديدة ضدهم، مشيرة إلى أنه خطاب يردده السيسي في المناسبات كلها، التي كانت آخرها كلمة ألقاها أمام الفلاحين في موسم الحصاد.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت ذاته، فإن المسؤولين الأمنيين قاموا بدعم سلطاته عبر عمليات اعتقال واسعة، وقالت الجبهة للدفاع عن المحتجين المصريين، وهي شبكة من المحامين وجماعات العمل المدني، إن القوات الأمنية اعتقلت 1277 شخصا بعد احتجاجات 15 نيسان/ أبريل، وفي احتجاج أصغر نظم في 17 نيسان/ أبريل. 

ويذكر وولش أنه تم إخلاء سراح المئات من المعتقلين فيما بعد، ولم يبق إلا 577 شخصا، حيث تمت إدانتهم بشكل رسمي، وتقول راجية عمران من جبهة الدفاع عن المحتجين: "خرج الكثيرون من المشهد السياسي بعد قانون التظاهر، إلا أن الحادث الأخير أشعل رغبتهم بالعودة إلى حركة الاحتجاج".

وتنوه الصحيفة إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة من الصحافيين، بعدما داهمت الشرطة مقر نقابتهم يوم الأحد، وقامت باعتقال صحافيين، مشيرة إلى أنه بعد أيام تحول الاعتقال إلى إحراج للحكومة عندما كشف عن قيام وزارة الداخلية بإرسال مذكرات للصحافيين ترشدهم حول كيفية مواجهة التغطية السلبية النابعة من مداهمة مقرهم. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الصحافيين نظموا اعتصاما في مقر النقابة، مطالبين بتنحية وزير الداخلية الجنرال مجدي عبد الغفار، وطلبت من الصحف عدم نشر اسمه، وطلبت منها نشر صفحات سوداء؛ احتجاجا على القمع.