"أدلة السيادة والملكية".. دراسة تثبت مصرية تيران وصنافير

أصدرت حملة إنقاذ مصر، دراسة موثقة بالخرائط والأدلة القانونية بعنوان "أدلة السيادة والملكية: أدلة مساحية وقانونية لملكية مصر لجزر تيران وصنافير"، والتي أعدها فريق من خبراء المساحة والطبوغرافيا والقانون الدولي والقانون الدستوري والإداري، ضمن برنامج "رؤية للتغيير"، وذلك بهدف تأكيد ملكية مصر لجزر تيران وصنافير بأدلة قانونية دامغة.

وعرضت الدراسة التي نشرت الأربعاء، بالتفصيل عددا من الاتفاقيات الدولية والأحداث الإقليمية، التي تقطع بما لا يدع مجالا للشك، بتبعية جزر تيران وصنافير لمصر، بل وتثبت أيضا اعتراف الأطراف الدولية والمؤسسات الأممية والدول العربية، بما فيهم المملكة العربية السعودية بملكية مصر للجزيرتين، وممارسة مصر لجميع حقوق الملكية وأعمال السيادة على الجزيرتين بلا منازع.

وأكدت الدراسة أن بداية التلاعب في ملف تبعية الجزيرتين لمصر، بدأ بخطوة مريبة في 1990م (وقت مرور مصر بضائقة اقتصادية وعزلة عربية)، ثم عاد الملف نفسه للظهور على السطح في 2016م (أيضا، وقت مرور مصر بضائقة اقتصادية وعزلة دولية).

ونوهت إلى أنه وفقا للقانون الدولي للبحار، فإن أي ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية، يجب أن يتم بناء على أن جزر تيران وصنافير جزر مصرية خالصة، داخلة في خط الأساس المصري، فقد أدخلت مصر في قرار تعيين خط الأساس الصادر في 1990 جزيرة "الزبرجد" جنوب البلاد - على سبيل المثال- في خط الأساس، رغم ابتعادها عن الساحل بحوالي 70 كم، كما أدخلت جزيرة شدوان وكل الجزر في خط الأساس.

وأشار المنسق العام لـ "رؤية للتغيير"، باسم خفاجي، إلى أن الدراسة التي تأتي في عدد 28 صفحة، تقدم "البيانات والأسانيد والأدلة القطعية المتواترة من القانون الدولي، وأعمال المساحة وترسيم الحدود المائية، والتي تثبت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير".

وأكد باسم خفاجي أن الدراسة تركز بالأساس على الموقف القانوني للجزيرتين بداية من سنة 1950م، محليا ودوليا، ويعتمد على رصد عدد كبير من القوانين والإجراءات والقرارات، التي تؤكد ممارسة الدولة المصرية لكافة حقوق الملكية وأعمال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، وتؤكد فرض هيمنة أجهزة الأمن والجيش المصري عليها، وشمولها بحماية السلطات القضائية، بما يعزز الثبوت القطعي لملكية مصر لتلك الجزر.

وشدد خفاجي على أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ليس فقط خيانة لمصر، لكنه أيضا جريمة كبرى، لأنه يجعل ممر الملاحة مياها دولية، بعد أن كانت تحت السيادة المصرية الكاملة، لافتا إلى ممارسة كافة أعمال السيادة على هذه الجزر بصفتها جزءا لا يتجزأ من أرض مصر، وأنه لا يملك أي حاكم أن يتنازل عن أي أرض مصرية، ولن يقبل شعب مصر بهذا مطلقا.

وقال: "المؤسف أن أحكام الديكتاتورية كانت الأشد حضورا، رغم خفاء الأمر عن المحكومين، فالديكتاتورية تتصرف في الأوطان كأنها إقطاعيات ورثتها، وتخالف الدساتير ولا تعبأ بها وفقا للأهواء والاتفاقات السرية، وهذا التصرف لا حجة له لمخالفته الثابت بالسند التاريخي والموثق في اتفاقات سابقة منذ 1906م وحتى اتفاقية السلام".

وقالت الدراسة: "في هذا الملف نضع بين يدي عموم المصريين البيانات والأسانيد والأدلة القطعية المتواترة التي تثبت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، آملين في إظهار ونشر هذه الحقائق لأوسع شريحة من عموم الشعب المصري، ولنقيم الحجة على كل من فرط وأيد أو وافق على مهزلة التفريط في أرض مصرية تمثل أهمية استراتيجية قصوى كبوابة شرقية لمصر".

واختتم أصحاب الدراسة بقولهم: "نعد عموم المصريين بمتابعة نشر المعلومات والوثائق والأدلة والبراهين والأسانيد التي تؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير لنقطع الطريق على كل حراك يمس وحدة وسلامة أرض وطننا الغالي مصر".