مصر تطلب دعما من السعودية.. والمملكة تبحث عن الاستثمار

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن الحكومة المصرية تعتزم أن تطلب دعما إضافيا خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرسمية لمصر، التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الحكومة المصرية تعتزم أن تطلب دعما في صورة منح وقروض ميسرة، أو الاستثمار عبر سندات وأذون خزانة أو شراء سندات دولارية، في إطار بحث الحكومة المصرية عن تمويل العجز المستمر والمتفاقم في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر ستوقع نحو 14 اتفاقية تمويل مع الجانب السعودي، إجمالي قيمتها 22 مليار دولار، من بينها اتفاقية واحدة لنحو 20 مليار دولار لتمويل احتياجات مصر النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما سيتم توقيع اتفاقيات تمويل تتجاوز قيمتها ملياري دولار موزعة على العديد من المشاريع، أهمها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، هذا بخلاف المشاريع التي تعتزم الشركات السعودية الإعلان عنها في إطار لقاءات المجلس التنسيقي المصري السعودي.

ونفت المصادر إمكانية قيام المملكة بتقديم الدعم الذي تنتظره مصر، خاصة وأن الحكومة والشركات السعودية تعاملت مع المشروعات التي من المقرر أن تعرضها الحكومة المصرية في إطار اللقاءات بين الجانبين، بطريقة استثمارية وأجرت دراسات جدوى استثمارية بحته للمشاريع المعروضة كافة، ولن تقبل تمويل أي مشروع ليس له عائد استثماري جيد.

في سياق متصل، قال رجل أعمال سعودي مطلع إن الدعم المالي السعودي لحليفتها الاستراتيجية مصر لن يشمل "منحا" بعد الآن، وأن الرياض ستركز على القروض الميسرة والعائد على الاستثمار في الوقت الذي تتجه فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وأوضح أن هذا تغيير في الاستراتيجية، العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المملكة بسبب تراجع أسعار وعائدات بيع النفط، واتجاه المملكة إلى العديد من مصادر التمويل ربما من بينها طلب قروض وبيع شركات ومطارات حكومية.

وأشار إلى أن الرياض ستعلن عن مشروعات في القطاعين العام والخاص في مصر خلال زيارة الملك سلمان، لافتا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى.