وزيرة التعاون بمصر: نفاوض السعودية على 30 مليار ريال

كشفت وزيرة التعاون الدولي بمصر، سحر نصر، أن مصر "ما زالت في مرحلة التفاوض" مع السعودية، على 30 مليار ريال سعودي كاستثمارات، تحت مظلة "المجلس التنسيقي المصري السعودي"، ونحو 2.2 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية، لتنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة.

وعن فاتورة تأمين ما تحتاجه مصر من وقود سعودي لمدة خمس سنوات، فقد نفت علمها بذلك قائلة إن الملف محل للتفاوض، وإن الاتفاق لا يشكل عبئا على الدولة، لأن هيئة البترول هي التي ستتولى السداد لـ"أرامكو" السعودية، مشيرة إلى أن الاتفاق بين شركات لا وزراء في الجانبين، وفق قولها.
وأضافت أن "قيمة شحنات الوقود يعلمها وزير البترول، وأرسلنا مشروعات عدة من قطاعي الإسكان والسياحة لعرضها على الجانب السعودي".

ورأت أن "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية، ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قبل أيام"، قدمت دفعة كبيرة لسير المفاوضات، على حد قولها.

وبالنسبة لقلق مصر من هبوط أسعار النفط، وتأثيره على اقتصادات دول الخليج، قالت: "إطلاقا، علاقاتنا الاستراتيجية "أقوى من الفلوس"، وبوضع المنطقة الحالي، الخليج متمسك بعلاقته مع مصر، لإدراكهم أن مصر أمان المنطقة، وبالتالي فهم حريصون على تلك العلاقة".

جاء ذلك في ندوة عقدتها صحيفة "الوطن" المصرية مع الوزيرة، ونشرتها في عددها الصادر الخميس.

برلماننا يقبل الاقتراض

وحول قبول البرلمان للاتجاه للاقتراض من الخارج، قالت: "هناك تقبل للاقتراض من قبَل نواب البرلمان طالما مثّل القرض أولوية لدى النواب، و"لو قدمنا لهم مشروعات مياه وصرف صحي بدوائرهم هيوافقوا مليون في المائة.. والنائب في الآخر عايز خدمات، لأن من دوره تقديم خدمات للمواطنين، وهو ما يعد جزءا من عمل وزارة التعاون الدولي في توفير الدعم اللازم لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وبالنسبة لمستوى الدين الخارجي لدى مصر، قالت: "بمقارنة الدين الخارجي بأي من نظيره في كثير من الدول، نجد أننا من أقل الدول من حيث الديون الخارجية، و"إحنا مش مستفيدين من الهيئات الدولية كما ينبغي.. والدين الخارجي يمثل تقريبا 15 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، وكثير من الدول المحيطة تصل هذه النسبة إلى 70 و80 بالمائة، ومصر لا تزال لديها مساحة كبيرة للاقتراض من الخارج".

وتابعت: "للتدليل على ذلك دعونا نقارن بين أكثر الدول التي حققت طفرة في نمو اقتصاداتها بشكل مستدام، وتحسن مستوى معيشة الفرد بها، نجد أنها تضم الصين والهند، وذلك نظرا لأنها استفادت من حصتها في المؤسسات الدولية"، وفق قولها.

وعن توجيه القروض في الداخل قالت: "أفضل دوما أن تكون لديَّ استثمارات سواء كانت أجنبية أو محلية، وبعد ذلك توجه القروض لسد الفجوة التمويلية للمشروعات الخدمية كالصرف الصحي.. مقدرش أقعد الناس بدون صرف صحي، لأن الاستثمار في هذه المشروعات الخدمية "مش مُغري" من الناحية الاقتصادية، نظرا لاستمرار بقاء دعم الدولة للمشروعات الخدمية، وبالتالي لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في هذه المشروعات، لا بد من ترشيد دعم هذه الخدمات ليصل الدعم لمستحقيه فقط، وبرنامج البنك الدولي لا يشمل خفض الدعم، ولكن ذهابه لمستحقيه دون هدر"، على حد تعبيرها.

واشنطن وأوروبا وندعم "الحرير"

وعن المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، لم توضح الوزيرة حجم وإنفاق هذه المساعدات، لكنها قالت: "هناك تعاون جيد للغاية، والرئيس السيسي التقى مؤخرا رئيس البنك الأمريكي للصادرات والواردات، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة "استراتيجية"، والمعونة الأمريكية "مفيهاش مشاكل حاليا"، ويوجه أغلبها إلى مشروعات الصرف الصحي بالصعيد، وألمس في نطاق عملي تعاونا كبيرا من الجانب الأمريكي"، حسبما قالت.

وبالنسبة لتأثير بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر على المساعدات الأوروبية لها قالت: "حينما قرأت في الصحف عن تحفظ البرلمان الأوروبي على تقديم المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التقيت بسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، جيمس موران، وأكد لي أن البرامج المشتركة مستمرة في العديد من المجالات، خاصة تطوير العشوائيات، ودعم قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وحقوق الإنسان، وسنوقع بعضها قريبا".

وعن التعاون مع الصين في مشروع "طريق الحرير" (الذي ينافس قناة السويس) قالت: "وقعنا مذكرة تفاهم مع الصين لإحياء طريق الحرير برا وبحرا، ونعمل حاليا على حشد الموارد المالية اللازمة من منح للتنفيذ".

نصف مليار دولار من البنك الدولي للمليون "فدان"

وبالنسبة لما تردد حول حقيقة رفض البنك الدولي تمويل الـ1.5 مليون فدان، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية: "هذا غير صحيح، البنك عرض علينا تمويل المشروع، وهناك مفاوضات منذ فترة لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، كما التقيت منذ أيام ببعثة منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، لبحث دعمها للمشروع، وإمكان التعاون بين مصر والمنظمة في بعض المجالات لدعم الأنشطة المتعلقة بالمياه والزراعة".

وتابعت بأن "مسؤولي المنظمة عرضوا المساعدات التى يمكن تقديمها للمشروع في مجالات التوسع في استخدام المياه الجوفية، خاصة الخزان الرملي النوبي، والتقنيات الحديثة للري، وإمكان إقامة مزارع للاستزراع السمكي، وتعزيز إنتاج الأسماك، وتكثيف استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في مجالات الزراعة، وعرضنا عليهم خلال الاجتماع تفاصيل عن مشروع الـ1.5 مليون فدان، والأماكن التي سيتم خلالها إقامة المشروع، ومنها "الفرافرة وتوشكي وكوم أمبو".

وأضافت: "هم عرضوا إمكان دعم المنظمة لمصر في مجالات استخدامات المياه الجوفية، وتنمية الثروة السمكية، واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة، وبحث آليات تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الري"، وفق قولها.