سياسة عربية

أبو الغار: 18 قانونا باطلا للسيسي والأمن يتدخل بحكمه (فيديو)

الدكتور محمد أبو الغار - أرشيفية
الدكتور محمد أبو الغار - أرشيفية
قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد أبو الغار، إن أجهزة الأمن المصرية تتدخل بطريقة أو بأخرى في الحكم، كاشفا أن الأجهزة الأمنية هي التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية، وليس اللجنة القضائية العليا، التي كانت تأخذ الأوامر فقط.

وذكر أبو الغار الذي كان عضو لجنة "الخمسين" لوضع الدستور، أن هناك 18 قانونا في الدولة يتضح فيها عدم الدستورية، ومخالفة جميع أنواع الأصول والقيم، ومنها قانون التظاهر، وفق وصفه.

وقال في حواره مع برنامج "كلام تاني"، على فضائية "دريم"، الجمعة إن قانون الانتخابات حدث به تدخل كبير لمنع دخول شخصيات للانتخابات البرلمانية.

وكشف أن جميع مرشحي حزبه تم استدعاؤهم من الأجهزة الأمنية، وتعرضوا لضغوط عليهم لمنعهم من خوض الانتخابات عن قائمة الحزب، قائلا إن "هناك قمعا في مصر، وإن بعض الممارسات تُعرضنا لهجوم عنيف من الخارج"، على حد قوله.

وكان أبو الغار، باعتباره عضوا في مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، قال: "الحمد لله أن الأمن المصري لا يتدخل في اختيار أسماء الفائزين في جائزة ساويرس".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية عشرة لعام 2015، في دار الأوبرا المصرية، الثلاثاء الماضي.


وفي حواره على فضائية "دريم"، أضاف أبو الغار أن هناك طرقا كثيرة جدا لفرض الأمن بعيدا عن أساليب الاختفاء القسري للشباب، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الحالي يمنع بعض الكفاءات من خوض الانتخابات، وأن عددا كبيرا من مرشحي قائمة "في حب مصر" لم يكن لهم فرصة للنجاح في أي قائمة أخرى.


وتابع بأنه طرح رأيه على السيسي حول قانون التظاهر الذي يحتاج إلى تعديل، وقال: "الناس لا تفهم أن هذا القانون يختص بالتظاهر السلمي، بينما التظاهر الذي يكون فيه عنف يجب أن يتم التعامل معه بقانون العقوبات"، مستطردا أن المظاهرة التي تتحول من السلمية إلى العنف يجب أن تعامل بقانون العقوبات، وليس التظاهر.

وشدد على أن العقوبات الموجودة في قانون التظاهر غير موجودة في تاريخ البشرية، وأن هذا القانون كان في عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، وتابع: "هذا اختبار جاد جدا لمجلس النواب، هل هو مع الحق أم لا؟".

وقال إن مجلس النواب قرر منع بث جلساته على الهواء، خوفا من عرض الفضائح التي قد تحدث خلالها، وتحجيم الآراء التي وصفها بـ"الملهمة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن القرار أول حالة من حالات اختراق الدستور، ويعد مخالفة صريحة وواضحة له، لأنه ألزم بضرورة أن تكون الجلسات علنية، وأن يشاهدها الجميع.

ويُذكر أن برلمان ما بعد الانقلاب قرر وقف بث جلساته على الهواء، بعد تقدم 40 عضوا بهذا الاقتراح وموافقة أغلبية الأعضاء عليه، خلال الجلسة الثالثة للبرلمان.




"السيسي لن يترك الحكم بعد 8 سنوات"

وكان أبو الغار انتقد في تصريحات سابقة مشروع قناة السويس، مشيرا إلى أن كل الدراسات العلمية تؤكد أنه لن يحقق أي جدوى اقتصادية لمصر، كما كشف تزوير "الجيش" لنص دستور لجنة الخمسين، التي عينها لوضعه، في أثناء إقامته عشاء لهم.

وصرّح قبل أسبوع بأن "مجلس النواب الحالي" لا يمثل الشعب المصري؛ لأنه جاء ترجمة لقانون "متهندس، ومتزبط، وجرى تفصيله على مقاس البعض، ولمنع البعض الآخر"، وفق قوله، مستدركا: "أي برلمان مهما كان سيئا، أفضل من ألا يكون لدينا برلمان".

وأعرب في حوار مع جريدة "الوطن"، السبت 9 كانون الثاني/ يناير الحالي، عن اعتقاده بأن السيسي لن يترك الحكم بعد ثماني سنوات.

ومعلقا على تلك التصريحات، خاطب الإعلامي مجدي طنطاوي في برنامجه "كلام جرايد"، عبر فضائية "العاصمة"، "أبا الغار" بقوله": "لو كنت أخدت جزءا من التورتة مكانش ده بقى رأيك، أنت تحاول إحداث خلل في الشارع المصري".


التعليقات (0)