غضب ودعوات لمسيرة وطنية بعد الاعتداء على الأساتذة بالمغرب

دعت فعاليات وهيئات حقوقية وسياسية ونقابية ومدنية إلى الخروج في مسيرة وطنية، الأحد 10 كانون الثاني/ يناير أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، احتجاجا على الاعتداء الذي وصف بـ"الهمجي"، الخميس، في حق الأساتذة المتدربين من طرف السلطات الأمنية.

ويسود غضب واحتجاج عارم على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي بعد تدخلات أمنية عنيفة في حق الأستاذات والأساتذة المتدربين بكل من أكادير (جنوب)، ومراكش (جنوب)، وفاس (شمال)، والدار البيضاء (وسط).

ونددت مجموعة من الفعاليات والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بالتدخلات الأمنية في حق "أساتذة الغد"، مستنكرة صمت الحكومة المغربية في كشف المسؤول عن إعطاء الأمر بالتدخل العنيف العنيف الذي أسفر عن إصابات وصفت بعضها بالخطيرة.

• الهيئات الحقوقية

واستنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، التدخل الذي وصفه بـ "العنيف الذي لا مبرر له"، واعتبره مسا بالحق في التظاهر السلمي الذي أقره دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل والتزامات المغرب الدولية، كما نبه السلطات المغربية إلى ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة ومن بينها الحق في التظاهر.

وشجبت الهيئات الجهوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة استعمال القوة في حق الأستاذات والأساتذة المتدربين وحرمانهم من حق التعبير والتظاهر السلميين، مطالبة الدولة المغربية بإعمال المواثيق الدولية بخصوص التظاهر والاحتجاج السلمي.

ودعت في بياناتها الحكومة المغربية إلى التراجع عن قرارها الذي وصفته بـ"الجائر" بخصوص فصل التكوين عن التوظيف.

• الهيئات السياسية 

وحملت شبيبة جماعة العدل والإحسان (معارضة) الجهات الحكومية والوزارية المعنية مسؤوليتها في التوصل إلى حل لهذا الملف الذي تجاوز ثلاثة أشهر، داعية إلى فتح حوار مع المحتجين للوصول إلى حل عادل، خاصة أمام ما اعتبرته "الهدر الزمني" الذي تعرفه السنة التكوينية وانعكاسات ذلك على منظومة "مهترئة أصلا".

وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارض)، بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، لتدارس التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون.

وعبرت الهيئات الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية (شبيبة الحزب القائد للحكومة) في مجموعة من جهات المغرب، عن تضامنها مع الأساتذة المتدربين في كل أشكالهم الاحتجاجية "المسؤولة والمشروعة" التي يكفلها الدستور وينظمها القانون، مشددة على أن تعنيف "الأساتذة" استهداف للخيار الديمقراطي وانتكاسة حقوقية مقصودة تستهدف إرادة المواطنين والمواطنات.

إقرأ المزيد: إصابات خطيرة بتدخل أمني ضد الأساتذة بالمغرب (فيديو+صور)

وشجبت الكتابة الجهوية للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سوس ماسة (معارض) العنف "غير المبرر" ضد نخبة من الشباب المعول عليه في أي إصلاح حقيقي للنظام التعليمي.

واعتبرت هذا النهج في التعاطي مع كل حركة مطلبية أو احتجاجية ردة حقوقية وسياسية فعلية من شأنها أن تزيد من الاحتقان الاجتماعي وأن تتحول إلى تهديد للاستقرار.

• الهيئات النقابية

وأعلنت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنها مع الأساتذة المتدربين، ومدينة منطق العنف والقمع كحل لملفهم. 

وطالبت الحكومة في بيانها بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الهجوم على نضالاتهم السلمية مع تجديد مطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالدعوة إلى لقاء عاجل قصد مدارسة الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحاصلة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ودرءا لأي احتقان.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتزازها وفخرها بنضالات الأساتذة المتدربين في مختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، منددة وبشدة بالقمع الدموي الذي تعرضت له معتصماتهم واحتجاجاتهم في أغلب المراكز الجهوية.

واعتبرت الهيئات أن القوات الأمنية قامت بخرق الدستور المغربي الذي جاء في فصل منه: "الفصل 22 من الدستور المغربي: لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. كما أن ممارسة التعذيب بكل أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون".

ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي".

وتصر الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، على تطبيق المرسومين مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في "تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين".