سياسة عربية

قراءة في السير الذاتية لوزراء حكومة الصيد الثانية

يحتفظ التونسيون لبعض وزراء حكومة الصيد بكثير من النقاط التي أثارت جدلا واسعا ـ أرشيفية
يحتفظ التونسيون لبعض وزراء حكومة الصيد بكثير من النقاط التي أثارت جدلا واسعا ـ أرشيفية
يعد أغلب الوزراء الذين انضموا للحكومة التونسية بعد إعلان رئيسها حبيب الصيد، الأربعاء، إجراء تعديل عليها، من الوجوه والشخصيات المعروفة قبل وبعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2014.

فالوزراء الـ13 الذين عيّنهم الصيد مكان أسلافهم مارسوا السياسة والعمل الحزبي وبعضهم ظهر في الإعلام؛ حيث يحتفظ التونسيون للبعض منهم بنقاط أثارت الكثير من الجدل في وقت سابق.

ويبدو وزير الخارجية الجديد خميس الجهيناوي (نداء تونس) أكثر الشخصيات التي أسالت الحبر في وقت سابق، باعتبار أنّ الرجل أحد رموز نظام بن علي وشغل منصب رئيس مكتب الاتصال التونسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي افتتح سنة 1996، حيث اضطر بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، العام 2000، إلى مغادرة تلّ أبيب نحو تونس.

من لجنة 13 للنداء إلى الوزارة

أمّا وزير الشؤون المحلّية يوسف الشاهد (نداء تونس) الذي كان يشغل وظيفة كاتب دولة للصيد البحري فلاحقته انتقادات عديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ تعيينه من قبل الرئيس قايد السبسي قبل أسابيع رئيسا للجنة 13 لفضّ النزاع داخل نداء تونس، أبرزها تفرّغه لخدمة حزبه على حساب المال العام. 

وشغل الشاهد وظيفة أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، وهو حاصل على الدكتوراة في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس، العام 2003، بعد حصوله سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية. 

كما تولّى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي (نداء تونس)، كاتب دولة للتجهيز في نظام بن علي، وعُين من قبل الأخير عضوا بمجلس المستشارين حتّى هروب رئيسه من تونس في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

والعيّادي مهندس وخبير دولي حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في القانون، إضافة إلى شهادة اللغة الإنجليزية اختصاص أعمال من جامعة كامبريدج البريطانية، وعلى شهادة المصادقة في تدريس القيادة والريادة من مؤسسة "ديل كارنجي" الأمريكية وشهادة في تدريس أخلاقيات التعامل المهني ومكافحة الفساد.

حقيبة ثانية للنهضة

واستفادت حركة النهضة من التعديل الوزاري بتعزيز حضورها في حكومة الصّيد بحقيبة ثانية أسندت للناشط بالحركة منجي مرزوق، على رأس وزارة الطاقة والمناجم.

وشغل مرزوق منصب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حكومة الترويكا الأولى التي ترأسها حمادي الجبالي، وهو مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحاصل على دكتوراه في المجال نفسه.

وفي سياق متّصل، قالت وسائل إعلام محلّية إنّ محافظ أريانة عمر منصور، الذي أسندت له حقيبة العدل، رشّحته حركة النهضة للصّيد، فيما شغل وزير الداخلية الجديد هادي مجدوب منصب رئيس ديوان بوزارة الداخلية في فترة إشراف أمين عام النهضة الحالي علي العريض على رأس الداخلية.

الفنّانة الوزيرة

مجدوب، 46 سنة، حاصل على الأستاذية في العلوم القانونية العام 1993 وشهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1997، وهو أيضا من خريجي معهد الدفاع الوطني 2012.

وكان وزير العدل الجديد يشغل وظيفة قاض ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب بتونس، قبل تعيينه محافظ لأريانة في آب/ أغسطس الماضي. كما شغل وظيفة عميد قضاة، وعمل وكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2.

وتبلغ وزيرة الثقافة في حكومة الصيد الثانية، الفنّانة سنيا مبارك (مستقلّة) من العمر 46 سنة، ودرست بالمعهد الوطني للموسيقى بتونس، وتخرجت منه عام 1986 في اختصاص الموسيقى العربية. تمّ اختيارها أفضل صوت لسنة 1987 في مهرجان الأغنية التونسية، وشغلت وظيفة مديرة الدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي خلال دورتي 2014 و2015.

وزير الشؤون الدينية من المجد

أمّا وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات (نداء تونس) فيبلغ من العمر 46 عاما، هو حاصل على الإجازة في الحقوق ودبلوم القانون الدولي من أكاديمية
القانون الدولي في لاهاي سنة 1995 ودكتوراه من جامعة ليدن، بهولندا، بأطروحة حول "المشاركة السياسية للمسلمين في الغرب" سنة 2000. 

ويعدّ شوكات أحد مؤسّسي حزب المجد، ورئيس مجلسه الوطني سنة 2011، ثم الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الحر سنة 2012، ثم عضو هيئة التسيير لحركة نداء تونس منذ سنة 2003.

فيما ينتمي وزير الشؤون الدينية الجديد محمد خليل إلى حزب المجد الذي يرأسه الحقوقي عبد الوهاب الهاني. وهو شيخ زيتوني ودكتور مختص في الدراسات الإسلامية، واللغة والأدب العربي.

شغل وظيفة ملحق بمكتب مفتي الجمهورية التونسية، العام 1977، وملحق بوزارة الأسرة والمرأة سنة 1984.

خبير لدى محكمة الأطفال

أمّا القيادي بالنهضة نجم الدين الحمروني الذي عُيّن مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة والاستشراف، فكان يشغل وظيفة كاتب دولة لدى وزير الصحة، مكلفا بتأهيل المؤسسات الاستشفائية ضمن حكومة الصيد الأولى.

وعمل الحمروني، عضو مجلس شورى النهضة والناطق الرسمي باسم مؤتمرها التاسع، مع رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة مستشارا مكلفا باليقظة الاستراتيجية والاستشراف، وسبق تعيينه بين كانون الأوّل/ ديسمبر 2011 وكانون الثاني/ يناير 2014 مستشارا لدى رئاسة الحكومة في فترتي الجبالي والعريض.

والحمروني، خبير لدى محكمة الأطفال في باريس، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس وأخرى في الدراسات المعمقة اختصاص علم نفس الجماعات والمؤسسات، وعلم النفس المرضى وكذلك شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية وشهادة الدراسات المهنية.

وفي ما يتعلق ببقية الوزراء الجدد، فهم محمود بن رمضان (نداء تونس) وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومحسن حسن (الوطني الحر) وزيرا للتجارة، وأنيس غديرة (نداء تونس) وزيرا للنقل، وكمال الجندوبي (مستقل) وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

مناصب لوزراء سابقين

وكشفت تسريبات مؤكدة أنه ينتظر تعيين وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي سفيرا بالمغرب، فيما سيتمّ تكليف كاتب الدولة للشؤون العربية السابق التوهامي العبدولي في خطّة سفير بالمملكة السعودية، أمّا وزيرة الثقافة السابقة لطيفة لخضر فستصبح ممثلة تونس باليونسكو، ويعود وزير الشؤون الدينية السابق عثمان بطيخ إلى منصبه السابق، في نظام بن علي، مفتيا للديار التونسية.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الأربعاء، رسميا عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد إجراء تحوير وزاري شمل عددا من الوزارات، حيث استبعد رئيس الحكومة حبيب الصيد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلّي، وتمّ التخلّي عن وزير الخارجية طيّب البكوش وغيرهما.
التعليقات (0)