نائب بالبرلمان مُعزّيا السبسي: قانون المصالحة قُبر نهائيا

أكّد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تونس منجي الرحوي، الاثنين، أنّ "قانون المصالحة الاقتصادية" قُبر نهائيا بعد ختم قانون المالية التونسي للعام 2016.

وأضاف النائب عن الجبهة الشعبية الرحوي في تصريح إذاعي، أن قانون المالية لم يتضمن الفصول التي قضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في 22 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي بعدم دستوريتها.

• تعزية للرئيس

وأوضح أنّ أحد هذه الفصول يتعلّق بالعفو عن جرائم الصرف، حيث تمّ اعتباره غير متوافق مع منظومة العدالة الانتقالية، لافتا إلى أنّ هذا الفصل هو أساسا من مشمولات لجنة المصالحة في قانون العدالة الانتقالية. 

وتوجّه الرحوي بالتعزية للرئيس الباجي قايد السبسي الذي اقترح "قانون المصالحة الاقتصادية" على مجلس نوّاب الشعب للمصادقة عليه.

وكان 31 نائبا من المعارضة طعنوا في 15 من الشهر الماضي في خمسة فصول من قانون المالية باعتبارها لا تتلاءم قانون العدالة الانتقالية.

وقضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016.

• دستوري بامتياز

وقال الرئيس السبسي، في حواره تلفزيوني في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، إنّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية "دستوري بامتياز بشهادة كبار أساتذة القانون الدستوري كالصادق بلعيد وعياض بن عاشور وأمين محفوظ وغازي الغرايري وغيرهم ممّن تمّت استشارتهم"، وفق تعبيره.

وأضاف حينها أنّه لا يستطيع سحبه أو تغييره، مشيرا إلى أنّه "ليس عفا الله عمّا سلف، بل إعادة للأموال المنهوبة مع عقوبات مالية".

• يشجع على الفساد 

وكانت منظمة الشفافية الدولية و"أنا يقظ" التونسية لمكافحة الفساد، حذّرتا، أواخر آب/أغسطس الماضي، من أن إقرار مشروع القانون سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.

وينصّ مشروع القانون على العفو عن الأشخاص المتورطين في جرائم اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الصفقات المشبوهة، ووقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة ضالعين في جرائم فساد مالي، شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها.

واعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في تصريح إعلامي سابق، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية "تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، وتكريس الإفلات من العقاب"، وفق تعبيرها.