هل تستفيد "النهضة" من التعديل الحكومي بتونس؟

استبعد قيادي في حركة النهضة التونسية، أن ترتفع حظوظ هذه الأخيرة في التعديل الوزاري المحتمل، بالتزامن مع ما يشهده حزب نداء تونس من انقسامات.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب، الصحبي عتيق، إن حركة النهضة لا تنوي تغيير موازين القوى السياسية التي أفرزتها انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وأضاف لـ"عربي21": "لا نريد استغلال الظرف الراهن لحزب نداء تونس، وما يعنينا هو سياسة البلاد، بصرف النظر عن حجم مشاركتنا في الحكومة".

مراعاة موازين القوى

وأكد عتيق أن تعامل حركته مع الشأن السياسي والحكومي "سيظل مستندا إلى قاعدة النتائج التي حققتها في السباق البرلماني العام الماضي"، في إشارة إلى أحقية "النداء" الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

وتابع: "التعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة حبيب الصيد، الذي يراعي موازين القوى في مشاوراته مع أحزاب الائتلاف والكفاءات الوطنية".

وقال إن النهضة "واضحة في استراتيجياتها، وستواصل مشاركتها الرمزية في الائتلاف الحكومي"، لافتا إلى أن "عدد الوزراء لا يهمنا، بقدر ما تعنينا السياسة العامة للبلاد، والحرص على التوافق وتحقيق الوحدة الوطنية، وإنجاح الحكومة ومسار الانتقال الديمقراطي" وفق تعبيره.

وأضاف عتيق أن "النهضة حزب وطني يتحمل مسؤوليته ولا يهمه عدد الوزراء، بقدر ما يبحث عن  فرص لإيجاد مشاريع للتنمية، والعمل على مقاومة الإرهاب".

المحافظة على الوضع الحالي

وكان الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، قد أشار لـ"عربي21" عند احتدام الصراع داخل "نداء تونس" في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى أن "من مصلحة النهضة المحافظة على وضعها الحالي في الائتلاف الحكومي، في انتظار عقد مؤتمرها، وخاصة بعد أن هدأت نسبيا طموحات عدد من قيادييها بخصوص التمسك بالسلطة".

وأضاف أن "النهضة" في ظل هذه المعطيات "ستحاول بكل جهدها أن تحافظ على التوازنات الراهنة، في اتجاه التمسك بالعلاقة مع كل الأطراف في المشهد السياسي، ودعم حكومة حبيب الصيد".

لقاء الغنوشي بالصيد

وفي سياق التعديل الحكومي المرتقب؛ قال رئيس المكتب السياسي للنهضة نور الدين العرباوي، إن حبيب الصيد التقى برئيس الحركة راشد الغنوشي، السبت الماضي، حيث "قدم ملامح الهيكلة الجديدة للحكومة، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى حول الشخصيات المقترحة لتولي مناصب وزارية".

وأضاف العرباوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الاثنين، أن "النهضة" تؤكد على ضرورة أن تكون هيكلة الحكومة الجديدة وتركيبتها "قادرة على إنجاز الإصلاحات"، مشيرا إلى أن "توجه رئيس الحكومة في التحوير الوزاري؛ هو التخفيف من بعض كتابات الدولة وتقسيم بعض الوزارات".

وبيّن أن الغنوشي أكد خلال اللقاء على "ضرورة أن تضفي التركيبة الجديدة النجاعة على الأداء الحكومي، وأن تفتح أبواب الأمل للتونسيين"، لافتا إلى أن الحركة ستقدم مقترحات حول الشخصيات التي تراها مناسبة للاضطلاع بمناصب وزارية.

وزارات جديدة

من جانبها؛ قالت المكلفة بالإعلام في حزب الوطني الحر، يسرى الميلي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، الاثنين، إن رئيس الحكومة "وافق على جميع مقترحات الحزب المتعلقة بالهيكلة الجديدة للحكومة"، بحسب قولها.

وأضافت أن توجه الهيكلة الحكومية القادمة يسير نحو إحداث ثلاث وزارات جديدة، ودمج وزارات أخرى، وإلغاء أغلب كتابات الدولة، وتعويض هذه المناصب بمديرين عامين، والتخلي عن مناصب الوزارات المعتمدة لدى رئاسة الحكومة.

يشار إلى أن حركة النهضة أصبحت، الاثنين، تستأثر بأغلبية المقاعد بمجلس نواب الشعب (69 مقعدا) بعد إعلان 21 نائبا استقالتهم من كتلة حزب النداء الذي أصبح عدد مقاعده (65).

وبحسب مراقبين؛ فإن "النهضة" قد تستفيد من تصدرها لكتل البرلمان بشكل غير مباشر، من خلال تمرير مواقفها السياسية، وعمليات التصويت على مشاريع القوانين، وغيرها.

وتضم حكومة الصيد الحالية، التي تتشكل من ائتلاف حكومي لأحزاب النداء والنهضة والحر وآفاق ومستقلين، من 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة.