ائتلاف دعم الدولة المصرية.. هل هو صنيعة مخابراتية؟

شككك سياسيون ومحللون في قدرة ما يسمى "ائتلاف دعم الدولة"، الذي يقوده النائب في برلمان الانقلاب بمصر، سيف اليزل، على الاستمرار؛ بسبب "غياب التجانس، وتعارض المصالح بين نوابه" على حد قولهم.

ويواجه الائتلاف "غير المسبوق في تاريخ البرلمان" اتهامات بأنه تشكل برعاية وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية، لتمرير القوانين المراد تمريرها داخل قبة مجلس النواب، وخصوصا أن رئيس الائتلاف لواء سابق في المخابرات المصرية.

ائتلاف السيسي

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إن "ائتلاف دعم الدولة غير متجانس، وتتعارض فيه المصالح، ولكنه سيوضع تحت الاختبار"، مضيفا أنه "لا يوجد برلمان شبيه بهذا البرلمان، وهي تجربة جديدة غير مسبوقة في مصر".

وتوقع أن "يكون ائتلافا قصير العمر؛ بسبب غياب الأرضية المشتركة بين أعضاء هذا التكتل"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى؛ لا توجد أغلبية للحكومة داخل البرلمان، وبالتالي سنرى على أي أساس تتشكل التحالفات" كما قال.

وبشأن القوة التي دفعت نحو 400 نائب للانضمام إلى هذا الائتلاف، قال نافعة لـ"عربي21" إنه "أصبح من المسلّم به أنه ائتلاف السيسي، ويهدف إلى دعمه وتأييده"، مضيفا: "لكن بخلاف ذلك؛ لا نعلم على وجه الدقة؛ ما هي الأمور التي يمكن أن يختلفوا أو يتفقوا حولها".

واستدرك بالقول: "ليس بالضرورة أن يصوت أي ائتلاف سوف يشكل تلقائيا على كل الموضوعات في نفس الاتجاه، ولكن الموضوعات التي تهم رئيس الدولة بشكل شخصي ومباشر وحاسم؛ سيحدث اصطفاف حولها دون نقاش".

تمرير القوانين

أما المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" وجيه شهاب؛ فقد كشف أن حزبه "دُعي إلى دخول الائتلاف، ولكنه رفض"، مرجعا أسباب الرفض إلى أن "الائتلافات تبنى من أجل أهداف، ولا نرى لائتلاف دعم الدولة هدفا غير تشكيل كتلة برلمانية  لتمرير القوانين المطلوب تمريرها".

وقال لـ"عربي21" إن هذا الائتلاف "يخالف هدف بناء الائتلافات في كل برلمانات العالم، والتي تؤسس من أجل تشكيل الحكومة، وليس من أجل أغراض أخرى"، محذرا في الوقت نفسه "من الخلل الذي سوف يصيب أداء البرلمان بين كتل الموالاة، وبين غيرها من الكتل".

وأكد أن الغرض من ائتلاف دعم الدولة "هو تجييش كتلة تصويتية كبيرة، في مثال يذكرنا بكتلة الحزب الوطني إبان عهد مبارك"، مستدركا بالقول: "لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد أن هناك جهات أمنية تقف وراء تأسيس ودعم هذا الائتلاف".

محض افتراء

في المقابل؛ نفى النائب محمد العرابي، العضو في ائتلاف دعم الدولة، ووزير الخارجية الأسبق، أن يكون الائتلاف مدعوما من أجهزة الدولة السيادية، مؤكدا أن "ما يشاع حول ذلك ما هو إلا محض افتراء".

ورفض توصيف الائتلاف بأنه أُسس على غرار الحزب الوطني في عهد مبارك، مضيفا أن "الدستور يكفل تشكيل أي ائتلاف داخل المجلس، يعبر عن تطلعات الشعب المصري، ويمرر القوانين التي في صالحه".

وعن أهداف الائتلاف وكيفية تأسيسه؛ قال العرابي لـ"عربي21" إن "هدفه المحافظة على الوطن، ولا ندعم الدولة، بمعنى دعم الرئيس والحكومة، وإنما ندعم تماسك البلاد، الأمر الذي سيصب في مصلحة المواطن"، على حد تعبيره.

وعن كيفية جمع هذا العدد الكبير من النواب بهذه السرعة؛ قال إنها "رغبة نواب من أحزاب ومستقلين في إيصال رسالة مفادها أن لديهم إحساسا بضرورة الاصطفاف داخل البرلمان من أجل الوطن"، متسائلا: "لماذا لا يتم مهاجمة التكتلات الأخرى التي يجرى التنسيق لها".

تحايل

من ناحيته؛ انتقد عضو الهيئة العليا لحزب النور، صلاح عبدالمعبود، الأساس الذي شُكل عليه ائتلاف دعم الدولة، قائلا إن "الأصل أن البرلمان يضع التشريعات، والسلطة التشريعية تنفذها، ولكن الحاصل أن السلطتين أصبحتا سلطة واحدة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا الائتلاف يفرز لنا حزبا وطنيا جديدا"، معتبرا أنه "ائتلاف غير قانوني؛ لأن نائبه خالف الصفة التي اختاره لأجلها الناخب، وكان يمكن تقبل إقامة ائتلاف بين المستقلين، ولكن أن يتم تأسيس ائتلاف بين أحزاب ومستقلين فهو تحايل"، على حد تعبيره.

ورأى أن القول بأن أجهزة الدولة وراء تأسيس الائتلاف ودعمه "هي وجهة نظر تؤخذ في الاعتبار، وإلا فما معنى أن يكون هناك نواب يدعمون الدولة، ويتخلون عن صفتهم كمراقبين ومحاسبين ومشرعين".