تونس تدعم الاتفاق في ليبيا والقاهرة تتحفظ

عبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد، بينما أعلنت مصر على لسان متحدث حكومي تحفظها بشأن الاتفاق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، مساء أمس الأحد، عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي، إن السبسي أكد، خلال استقباله وفديْن يُمثلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في ليبيا، دعمه للاتفاق، في إطار "المساعدة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية".

وأوضح البيان أن تونس "ترحب بكل خطوة تساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، وتمكين هذا البلد الشقيق من استرجاع وحدته وسيادته وضمان أسباب الأمن والاستقرار على أراضيه"، مشددة على "أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة".

ودعا البيان "الأطراف الليبية كافة إلى التواصل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ من أجل الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني".

من جانبها تحفظت مصر على الاتفاق، على لسان متحدثها الحكومي، أحمد أبو زيد، الذي طالب بـ"عدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى".

ودعا أبو زيد، جميع الأطراف الليبية إلى "السمو فوق المصالح الشخصية والانتماءات الجهوية، وإعلاء مصلحة الوطن العليا، وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن اتفاق سياسي، يحظى بدعم جميع القوى السياسية والمناطق الجغرافية في ليبيا، وبما يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني تضطلع بمسؤولياتها في محاربة الإرهاب الذي بدأ يستشري في أوصال الدولة الليبية".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها عنه أمس الأحد، الوكالة الرسمية المصرية (أ ش أ) حول تعليق مصر على توقيع بعض من أعضاء مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام، على إعلان مبادئ تقضي بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني في ليبيا ونائبين له".

وطالب أبو زيد بالبناء على الاتفاق الأممي الأخير، لا البناء على شيء جديد، قائلا إن "الجهود الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه". 

وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قدم لطرفي النزاع بليبيا، في 9 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحا بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني"، يتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس الوزراء (فائز السراج)، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبارا، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد، وهو مقترح  لايزال طرفا النزاع غير متوافقين عليه حتى اليوم.

وكانت الأطراف الليبية المتنازعة، أعلنت أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، توصلها إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينها بعد مفاوضات "سرية" جرت مؤخرا بتونس العاصمة.

وأفرزت هذه المفاوضات التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق المنحل (شرق)، والمؤتمر الوطني العام (غرب)، إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب، وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام.

ويشمل الاتفاق 3 نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.