أنباء عن انعقاد مجلس شورى الإخوان في تركيا قريبا

كشفت مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن أن مجلس شورى الجماعة، المنتهية ولايته منذ عام تقريبا، سيعقد اجتماعه خلال أيام قليلة، قبل نهاية الأسبوع الحالي، في مدينة اسطنبول في تركيا.

وتوقع المصدر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن تثير الدعوة لهذا الاجتماع "تساؤلات حول شرعية الجهة الداعية له، خاصة مع انتهاء فترة ولايتها"، في إشارة لمجموعة من القيادات التاريخية للجماعة.

ونوه المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أنه أثيرت شكوك حول ما إذا كانت الدعوة قد صدرت من الجهة المعنية بالأساس، وهي اللجنة الإدارية العليا بالداخل (إدارة الإخوان المنتخبة عوضا عن مكتب الإرشاد).

وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد .

وقال المصدر: "يشاع أن مجموعة من قيادات الجماعة التاريخيين على رأسهم (م.ح و م.ب)، هم من يقفون وراء هذه الدعوة لتمرير قرارات من شأنها زيادة رقعة الخلاف الحاصل في صفوف الجماعة حاليا"، على حد قوله.

وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار رغبة بعض القيادات التاريخية للجماعة في التأكيد أنهم المرجعية العليا والأخيرة لكل القرارات، وهو ما اعتبره أمر يتعارض مع الانتخابات التي جرت في الداخل والخارج.

وشدّد المصدر على أن هذا الاجتماع يأتي وسط تصاعد حدّة الخلاف، ورغبة بعض القيادات التاريخية في إقصاء مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج تماما، دون الرجوع لمن انتخبوه، بحسب قوله.

واستطرد: "كما أن الاجتماع يأتي في أعقاب قرار أخير اتُّخذ منذ أسابيع بتأكيد تبعية مكتب الإخوان بالخارج لقيادة الداخل، وهو ما لا يروق للبعض ويبحث عن شرعيات أخرى غير منتخبة انتخابا كاملا من الصف الإخواني".

وأوضح المصدر أن العدد الأصلي لأعضاء مجلس الشورى العام هو 120 عضوا، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الأعضاء بين معتقل أو مطارد أو شهيد (لم يحدد عددهم).

وذكر أن آخر اجتماع صحيح لمجلس شورى "الإخوان" كان لاعتماد اللجنة الإدارية العليا بالداخل في شهر شباط/ فبراير 2014.

وتابع قائلا: "بعد ذلك أصبحت هناك حاجة إلى لائحة وانتخابات جديدة شاملة، وهو ما يقاومه البعض ويريد أن يخلق شرعيات تعتمد على شخصيات تاريخية، حتى يثبت شرعية وجوده قبل اللجوء للصف وإجراء انتخابات شاملة بعد الأزمة".

وفي 29 و 30 من نيسان/ أبريل 2011، وعقب ثورة يناير، عقد مجلس شورى الإخوان المسلمين أول اجتماع علني له بكامل أعضائه، وذلك في مقر المركز العام للجماعة في منطقة المقطم في القاهرة.

وجاء هذا الاجتماع العلني بعد 16 عاما من آخر اجتماع لمجلس الشورى عام 1995، حيث تعرضت الجماعة بعدها لأول ضربة قاصمة من نظام المخلوع "مبارك"، الذي رد على هذه الخطوة بإحالة عدد كبير من قيادات الجماعة للمحاكمات العسكرية.

ومجلس الشورى العام (أو كما كان يسمى الهيئة التأسيسية) هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ويختص بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها مكتب الإرشاد، وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. ومن بين مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.

ووفقا للمادة (17) من اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناء على قرار مكتب الإرشاد، إذا دعت حاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد، ثم أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مكتب الإرشاد، ثم الأكبر فالأكبر سنا من أعضاء المجلس.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.

وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر، ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما؛ للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية 55 عضوا من أعضائه.