توجيه تهمة "ضرب الاقتصاد" لرجل الأعمال المصري حسن مالك

قررت النيابة المصرية، الجمعة، حبس حسن مالك رجل الأعمال البارز بين الأوساط الاقتصادية في مصر، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأربعة آخرين، 15 يوما، بتهمة "الإضرار بالاقتصاد المصري"، بحسب الوكالة الرسمية المصرية.

وذكرت الوكالة الرسمية للبلاد، الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أن "النيابة العامة قررت مساء الجمعة حبس مالك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه وأربعة آخرين من أعضاء جماعة الإخوان بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار"، وفق مزاعم السلطات.

وبحسب مصدر قانوني مطلع على القضية، قال إن" التحقيقات استمرت مع مالك وباقي المتهمين لساعات داخل نيابة أمن الدولة العليا منذ عصر الجمعة"، مشيرا إلى أن "الاتهامات التي وجهت للمتهمين تم نفيها خلال التحقيقات".

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اتهامات لمالك وآخرين بـ"إدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

واعتقلت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، كلا من "مالك"، و"كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل"، صاحب شركة صرافة، و"نجدت يحي أحمد بسيوني"، صاحب شركة صرافة، و"أحمد محمد سعيد أبو المعاطي"، و"فارس السيد محمد عبد الجواد"، بينما قالت إن رجال الأعمال المصري البارز "عبد الرحمن سعودي" هارب.

وردا على بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك، في وقت سابق الجمعة: "حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسؤولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع أربعة آخرين وراء انهيار العملة الوطنية".

وتحت عنوان "فضيحة تؤكد التلفيق والكذب"، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: "في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة، منذ 12 آب/ أغسطس 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة".

وأشارت الصفحة إلى أنه "أعلن في 12 آب/ أغسطس 2015 التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع شركتي الصرافة ذاتهما المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية!".

والصفحة الرسمية لـ"حسن مالك" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يعلن أحد مسؤوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر ترجح أن تكون الصفحة حاليا بحوزة أسرته بعد اعتقاله.

وفي السياق ذاته، طالب بيان على الصفحة الرسمية لـ"مالك" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت متأخر مساء الجمعة، جميع مؤسسات ورجال أعمال مصر بالتحدث عن "مالك".

وقال بيان الصفحة: "ظل ‏حسن مالك لأشهر طويلة يطرق أبواب جميع مؤسسات ورجال أعمال ‏مصر وفي كل القطاعات؛ لتكوين رؤية مشتركة تعيد رسم دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، 2011، لأكثر من عامين".

ويعدّ مالك من أبزر رجال أعمال الإخوان الذين صعد نجمهم عقب "ثورة يناير"، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال في مصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مالك أمنيا، فقد تم اعتقاله عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلسبيل" مع القيادي في الجماعة "خيرت الشاطر"، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان. وفي نيسان/ أبريل 2008، صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وخرج "مالك" من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وحصل عمر نجل مالك على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي قررت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب مصدر قضائي.