إعلاميو السيسي: البرلمان القادم يمثل أقل من 10% من المصريين

فتح عدد من الإعلاميين الموالين لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي النار على مجلس النواب المقبل، الذي بدأ التصويت له، في مرحلته الأولى السبت، خارج  مصر، على أن يبدأ التصويت داخل مصر يوم الأحد، مؤكدين أن قطاعا عريضا من المصريين سوف يقاطعون المشاركة في هذه الانتخابات، وأن البرلمان المقبل لن يمثل سوى نسبة تتراوح بين 2% و10% من المصريين.

وكان السيسي دعا - في كلمة وجهها إلى الشعب المصري السبت- جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع، و"الاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ الاستحقاق الأخير الذي توافقنا عليه"، وفق قوله.

وطالب المصريين بتحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بإنهاء "المرحلة الثالثة من خارطة الطريق"، مؤكدا أهمية هذا الاستحقاق الذي "سينتج لنا مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، والدور الرقابي، وصوت الشعب"، مشيرا إلى "حجم التهديدات التي تحيط بمصر، التي تهدف لتقويض ما تحقق"، على حد إدعائه.

عبدالحليم قنديل: يمثل 2% فقط من المصريين

سخر الإعلامي المقرب من السيسي، عبدالحليم قنديل، من هذه الدعوة، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون برلمانا "على ما تُفرج"، وأن مجلس النواب القادم يمثل 2% فقط من المصريين، كما أنه عاجز خلقيا عن ممارسة صلاحياته الدستورية، على حد قوله.

وشدد قنديل - في مقال كتبه بجريدة "صوت الأمة، الصادرة هذا الأسبوع، على أنه يعيد تأكيد مضمون ما كتبه مرارا وتكرارا عبر شهور وأسابيع طويلة مضت، وهو أننا بصدد "برلمان هوان حقيقي، برلمان فلول وثورة مضادة بامتياز، برلمان واهي الصلة بإرادة الناس، ولا يمثل سوى أقلية الأقلية من الشعب المصري، فوق أن الانتخابات تبدو ميتة، ولا يبالي بها أغلب الجمهور المصري، برغم افتعال صخب، وضجيج، ونصب جنازة حارة تنتهي إلى برلمان مؤكد الحل، وجدير بالذهاب إلى أقرب مقبرة، أو مقلب زبالة.

وتوقع قنديل أن تكون نسبة الإقبال على التصويت منحفضة جدا، ربما بصورة مخجلة، بسبب شك الناس في جدوى التصويت، فوق افتقاد الحماس، وهو ما قد ينزل بنسب التصويت إلى ما بين خمس أو ربع إجمالي عدد الناخبين المسجلين، بما يصيب الناس بالقرف و"صدة النفس"، على نحو قد يذكرك بانتخابات 2010 التي سبقت الثورة مباشرة، ما يجعل البرلمان المقبل نتاج "مقاولة مالية" لا منافسة سياسية.

وتابع: "نحن بصدد برلمان بلا أنياب، ولا أظفار، ومهدد بالحل في أي لحظة، بسببب عدم دستورية قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وهو ما يزيد من عجزه الخلقي عن النهوض بدور تشريعي ورقابي مؤثر، فوق عجزه البديهي عن اكتساب صلاحيات أتاحها له الدستور الجديد، من نوع حقه في تشكيل الحكومة، أو سحب الثقة من الرئيس، فسوف تظل كلمة الرئيس هي الأعلى"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن نقطة الضعف الكبرى في "برلمان الهوان الكسيح المتوقع، هو ضعف تمثيله المزري لإرادة الناخبين، وهو ما قد يعني أننا قد نكون بصدد برلمان الـ10 بالمئة من المصوتين، وبرلمان الاثنين بالمئة، مع حساب الممتنعين والمقاطعين، من إجمالي الناخبين المقيدين، ثم قد تضعف النسبة الهزيلة أكثر مع التقسيم العبثي للدوائر، وتمثيل بعضها بمقعد واحد، وينتهي إلى برلمان لا يمثل أحدا تقريبا، تلهو به السلطة، ويزدريه الناس".

إبراهيم عيسى: مصر تنتظر مصيبة الـ10%

ولم يذهب الإعلامي المقرب من السيسي، إبراهيم عيسى، بعيدا عما ذهب إليه قنديل، إذ فسر - في مقال بعنوان: "مصر تنتظر مصيبة الـ10%"، في جريدة المقال، التي يرأس تحريرها-  تلك النسبة (الـ10%) بأن استطلاعات رأي قامت بها جهات رسمية، وأخرى غير رسمية انتهت إلى نتيجة أن الإقبال على الانتخابات البرلمانية، لن يتجاوز 10 في المئة ممن لهم حق التصويت.

وحمَّل عيسى مسؤولية هذا التوجه للتصويت على هذا النحو الهزلي؛ للسيسي؛ إذ من المتوقع أن تشهد الانتخابات عزوف الناس عن المشاركة السياسية.

وقال برغم أنه دائم النداء الملح، ويكاد يكون اليومي، للتصويت، وإحسان الاختيار فإنه بدعوته المتكررة للقائمة الموحدة، وللتوحد في الانتخابات؛ قتل السياسة والمنافسة عند مواطنيه، ووصل إلى الشعب أن هذه الانتخابات مفروغ منها، وأن هدفها هو العون والمساعدة أو التضامن مع الرئيس أو تسيير المراكب، وليست انتخابات تنافسية للفوز بحكم مصر من أجل تحقيق أهداف كبرى.

حمل عيسى مسؤولية "العشرة في المئة" أيضا للأحزاب التي عاثت في مصر فشلا، وسقما طيلة الفترة السابقة، والغوغاء من منافقي الحكم الذين شوهوا الفصائل السياسية، وكفروا الشعب في السياسة، ودعو إلى مبايعة السيسي، لا إلى انتخابات حرة نزيهة، ثم هؤلاء المهاويس بالطبل والزمر الذين كانوا فخورين، وهم يعلنون للجمهور أنهم يرشحون أنفسهم لأجل تعديل الدستور لتقويض صلاحيات البرلمان، الذي يترشحون له، لصالح الرئيس، فأي ناخب مغفل، سوف يتحمس لبرلمان عايز يقصقص رئيشه، ويتخلى عن مسؤولياته من أجل الرئيس؟.

والأمر هكذا، شدد عيسى على أن "العشرة بالمئة أو أكثر قليلا، أو أقل قليلا؛ خطر، وفشل، لا نستثني من مسؤوليته أحدا من الكبير للصغير"، بحسب قوله. 

عمار علي حسن: تدني المشاركة مؤكد لهذه الأسباب

في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي الموالي للسيسي، عمار علي حسن، في مقاله بجريدة "الوطن"، السبت - تحت عنوان: "تحدي المشاركة في الانتخابات"- إن دراسات واستطلاعات أثبتت أن نسبة المشاركة لن تكون على ما يرام، وهو أمر جد خطير، سيفسر باعتباره انصرافا من الناس عن العملية السياسية، وبالتالى سيضع شرعية السلطة الحالية على المحك، وفق وصفه.

وأشار إلى توقع "المركز الوطني للاستشارات البرلمانية" أن يتدنى المشاركون في الانتخابات عن 10 ملايين من بين نحو 55 مليونا لهم حق التصويت، بل إن عبدالمجيد هندي، رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين (تحت التأسيس)، توقع ألا تزيد نسبة الحضور عن 10%، وقال: "للأسف أغلبية المصريين اتفقوا فيما بينهم على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وتابع عمار: "هذه مسألة تؤكدها شواهد وخبرات فردية في الشارع المصري، تظهر أن هناك فتورا نسبيا حيال هذه الانتخابات مقارنة بما كان عليه الأمر في الاستحقاقات التي أعقبت ثورة يناير، سواء كانت استفتاءات على الدستور أم انتخابات برلمانية أو رئاسية".

وتساءل: لماذا هذه التوقعات بتراجع المشاركة في الانتخابات الحالية؟ 

وقال: "الإجابة ليست صعبة لأنها ظاهرة عيانا بيانا، ويمكن تلخيصها في: أولا: ضعف مستوى المنافسة: فهذه الانتخابات تخوضها في الغالب الأعم أحزاب ومستقلون لهم علاقة جيدة بالسلطة الحاكمة، وإن تفاوتت قليلا في درجاتها، بما في ذلك حزب النور السلفي".

وثانيا: تراجع التحدي: ففي الانتخابات الماضية كان التحدي على أشده بين التيار المدني والتيار الديني، وأدى هذا إلى ارتفاع نسبة المشاركة، وهي مسألة تفتقدها الانتخابات الراهنة، فجماعة الإخوان وبعض الأحزاب السلفية أعلنت المقاطعة، وعزت ذلك إلى عدم رغبتها في إضفاء شرعية على المسار السياسي الراهن.

وهناك من ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها محسومة النتائج، لا سيما فيما يخص القوائم، ومن تم يعتقد أو يتوهم أن مشاركته لن تغير في الأمر شيئا.

وأضاف الكاتب أن السبب الثالث في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات هو حالة الإحباط حيال التغيير، ورابعا: عدم القدرة على إقناع قطاع عريض من الشباب: فالشباب باتوا يشكلون أكثر من نصف من لهم حق التصويت، وبعضهم لا يريد الاندماج في العملية السياسية بشكلها المشروع والرسمي، وبعضهم الآخر يعتقد أن ممارسة السياسة لا تكون إلا بالاحتجاج المباشر في الشارع. وقد تلقوا طيلة الشهور الماضية إشارات سلبية من السلطة التنفيذية لا تشجعهم على المشاركة، وفق قوله.