الانفصاليون يعلو صوتهم بانتخابات كتالونيا.. ومدريد "مطمئنّة"

حقق الانفصاليون أغلبية واضحة من مقاعد برلمان كتالونيا وفقا لنتائج أولية رسمية الأحد، في تصويت قد يضع الإقليم في مواجهة مع الحكومة الإسبانية حول استقلاله.

وقال أرتور ماس القائم بعمل رئيس حكومة إقليم كتالونيا للمؤيدين بعد حصول الحزبين الانفصاليين على 72 مقعدا من أصل 135 في الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 مليون نسمة وتقع ضمنه برشلونة: "لقد صوت الكتالونيون بنعم للاستقلال".

وعلى الرغم من أن التأييد الكبير للحزب الداعي للاستقلال يعد انتكاسة لماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني قبل ثلاثة أشهر من انتخابات عامة، فإن مسؤولين في العاصمة شككوا في تحقيق الاستقلال.

وأعلن المتحدث باسم الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا مساء الأحد، في مدريد أن الكتالونيين "رفضوا الاستقلال"، حيث إن اللائحتين الانفصاليتين فازتا في الانتخابات البرلمانية المحلية بأقل من نصف الإصوات.

وقال بابلو كاسادو، في مقر الحزب في مدريد، إن "أغلبية الكاتالونيين رفضت الاستقلال وسوف نواصل العمل لضمان الشرعية وسوف نواصل الدفاع عن وحدة إسبانيا".

ولا يسمح الدستور الإسباني لأي منطقة بالانفصال، لذا فإنه لا يزال احتمال الانفصال افتراضيا بدرجة كبيرة.

وبعد فرز 97 بالمئة من الأصوات، فقد حصل حزب "معا من أجل نعم" على 62 مقعدا في البرلمان المكون من 135 مقعدا، في حين حصل حزب يسارى أصغر على عشرة مقاعد أخرى.

وسيحصل الحزبان معا على 47.8 بالمئة من الأصوات بعد إقبال قياسي وصل إلى 78 بالمئة، في دفعة كبرى لمساعي الاستقلال التي فقدت زخما خلال العامين الماضيين.

وقال ماس للمؤيدين إن هناك الآن "تفويضا ديمقراطيا" للتحرك قدما نحو الاستقلال.

وأضاف: "يمنحنا هذا قوة كبيرة وشرعية قوية لمواصلة هذا المشروع".

وقبل التصويت قال الحزبان إن مثل هذه النتيجة ستسمح لهما بأن يعلنا من جانب واحد الاستقلال خلال 18 شهرا بموجب خطة ستشهد موافقة السلطات الجديدة في كتالونيا على دستور خاص للإقليم، وإنشاء مؤسسات كالجيش والبنك المركزي والنظام القضائي.

وتلقى نتيجة الاستفتاء مزيدا من الشك على محادثات محتملة بشأن نظام ضريبي وقوانين من شأنها توفير حماية أفضل للغة والثقافة في الإقليم، يقول عنها محللون إنها ضرورية لإنهاء حالة السخط الشعبي هناك.

ويقول كثير من الناخبين البالغ عددهم 5.5 مليون شخص، إنهم لا يعتقدون أن كتالونيا ستصبح مستقلة وإنهم استغلوا التصويت للضغط على سلطات الإقليم والحكومة الإسبانية لمناقشة تلك القضايا.