وزير مصري: انبطاح السيسي يغري إثيوبيا ببناء سدود جديدة

حذر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، من أن هناك انبطاحا مصريا شديدا أمام المفاوض الإثيوبي، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا يستطيع تخيلها المسؤولون الحاليون بمصر، لأنهم ليسوا على دراية كافية بتأثير السد عليها.

ووصف نصر الدين زيارة السيسي إلى البرلمان الإثيوبي بأنها لم تؤد أي نتيجة، ولم تعمل على تقدم المفاوضات، ولم تسرع في إجراء دراسات سد النهضة، ولم تجبر إثيوبيا على وقف بناء السد، ولم تسفر عن شيء سوى التصوير أمام الكاميرات في الإعلام فقط.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "التحرير" المصرية، في عددها الصادر الثلاثاء، مع نصر الدين،.

وقال الوزير الأسبق: "لو استمر المسار الحالي الذي يغلب عليه الضحك أمام الكاميرات، وصور الأحضان، ومسك الأيادي بين الأطراف، سيكتمل السد كما تريد إثيوبيا، وبدعم كامل من السودان".

وأضاف: "في ظل هذا الانبطاح المصري خلال المباحثات مع إثيوبيا، وسوء إدارة أهم ملف قومي للدولة، ستكون هناك آثار وخيمة، ومن الصعب حتى تخيلها، وستقوم إثيوبيا تباعا بإنشاء باقي مخططها بسدود كبرى على النيل الأزرق.

واستطرد: ستكون هناك أيضا سدود وسطى وصغرى على نهري عطبرة والسوباط، وستقوم دول الهضبة الإستوائية من خلال استثمارات أجنبية ودولية بالتوسع في الزراعات المرورية والسدود الكبرى والمتوسطة، وستقوم جنوب السودان بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبي، والقيام بمشاريع استقطاب فواقد النهر، وبيع المياه لمصر في ظل دعم إقليمي ودولي.

وتابع: سيقوم السودان أيضا بالتوسع في الزراعات على النيل الأزرق، لتخصم من حصة مصر المائية، وسينضم إلى اتفاقية عنتيبى، وسيتم تقسيم مياه النيل بين دول الحوض، بينما ستكون عيون مصر في ذلك الوقت زائغة لا تدرس ما الذي يجب أن تفعله، وهذا هو نتيجة السير في المسار الحالي للمفاوضات.

وثيقة "النهضة" خطأ إستراتيجي

وعن توقيع السيسي على وثيقة سد النهضة المعروفة بإعلان المبادئ شدد "نصر علام" على أن هذا التوقيع على الوثيقة خطأ إستراتيجي كبير، معللا ذلك بأن مصر اعترفت فيه بسد النهضة، وتجنبت التحدث فيه عن سعة السد، واعترفت لإثيوبيا بحقها في استخدام مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما اعترفت بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه.

وأضاف أن هذا يعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصما من حصة مصر والسودان، وفي الوقت نفسه أعطينا لإثيوبيا اليد العليا في إقرار ما تريد فعله من مياه في السد، لاستخدامها في أغراض مختلفة مثل الصناعة والشرب والزراعة، بعد أن كان كل ما تطالب به هو استخدام السد في توليد الكهرباء فقط.

وتابع أن مصر -من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا- وافقت كذلك على استخدام سد النهضة في ما سمي بـ"أغراض تنمية أخرى"، دون أن تحصل على أي مكاسب، بل "ذكرنا في الوثيقة أن إنهاء الدراسات والتوافق حولها يستغرق 15 شهرا، ومرت ستة أشهر، ولم يحدث شيء، ولم نتعاقد مع المكتب الاستشاري، الذي سيقوم بإجراء الدراسات على سد النهضة لقياس تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف أنه في الغالب سيتم طرح الدراسات لمكاتب استشارية أخرى تستهلك ستة أشهر أخرى، إلى أن تكون هناك محاولة لتخدير الشعب المصري في ما يتعلق بملف سد النهضة من خلال كلام وزير الري المعسول، على حد قوله.

وشدد على أن اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصري بشكل جيد، وأن بها العديد من الأخطاء الإستراتيجية، وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها حصر مشكلة سد النهضة في سنوات التشغيل المبدئي والتخزين، مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد، برغم أنها مصدر المخاوف المصرية.

ضرورة وقف إنشاء "النهضة"

وحول إمكان تغيير المسار الحالي للمفاوضات، اقترح البدء في مسار سياسي يدعمه مسار فني من خلال مبادرة مصرية تطالب إثيوبيا بالتوقف عن إنشاء سد النهضة، بعد الوصول إلى ارتفاع 120 مترا أو أكثر قليلا، بحيث لا تتجاوز سعة السد نصف السعة الأصلية، إذ أثبتت الدراسات العلمية العالمية أن السد الأصغر يستطيع توليد كمية كهرباء السد الضخم نفسها بتكلفة أقل كثيرا.

وتابع وزير الري المصري الأسبق أنه بعد الاتفاق على وقف إنشاء السد تستمر دراسات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، ويبدأ بعد الانتهاء منها التفاوض حولها، فإذا كان السد سيسبب أضرارا لمصر، وهذا مؤكد، تقوم إثيوبيا بالالتزام بسياسات التشغيل لتقليل هذه الأضرار، وتعوض مصر عن الأضرار التي تعرضت لها.

وتابع: لو ثبت أن هناك خسائر تعرضت لها إثيوبيا نتيجة بناء سد أصغر تعوضها مصر عن هذه الخسائر، ثم يتم بعد ذلك التفاوض حول إجراءات استكمال إنشاءات السد من عدمه، والتوصل إلى تسوية نهائية لهذه الأزمة، وفي مرحلة أخيرة يتم الاتفاق حول إطار عام للتعاون والتوافق بين الدولتين بالنسبة إلى السدود الأخرى التي تنوي إثيوبيا بناءها.

وعن الموقف في حال رفضت إثيوبيا وقف إنشاء السد، شدد على ضرورة أن تلجأ مصر إلى مجلس الأمن، وتقدم شكوى بأن السد سيؤثر على السلام والأمن الإقليميين بحوض النيل، مع تأكيد أن مصر سارت في المفاوضات لمدة خمس سنوات دون جدوى.

واستطرد "نصر علام": حتى الآن اقترب السد على الانتهاء، ولم تبدأ دراساته، ونحن نخشى من تداعياته، كما نخشى أيضا من انهياره، ولدينا اتفاقيات سابقة تؤيد حقوق مصر المائية في مياه النيل، ثم نبدأ في التحرك سياسيا أمام العالم كله لكسب الدعم والتأييد العالمي لعدالة القضية المصرية، أما إذا فشلنا على المستوى الدولس فلا يجب أن نقر بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، ونترك المستقبل مظلما للأجيال القادمة.

دعم سوداني لإثيوبيا

وعن الموقف السوداني قال إنه داعم لإثيوبيا، وسيزيد هذا الدعم في المستقبل إذا ما استمرت مصر في هذا "الانبطاح" أمام أديس أبابا، وسيتنصل السودان من اتفاقية عام 1959 الموقعة مع مصر، وسيذهب للتوقيع على اتفاقية عنتيبي التي لا تعترف بحصة مصر المائية، وسيحصل على حصة مائية أكبر.

وعن هرولة دول المنابع للتوقيع على اتفاقية عنتيبي، قال: هذا من أجل طمعهم في حصة مائية سيقومون ببيعها إلى مصر في المستقبل، أو يستخدمونها لتهديد مصر.

سدود جديدة تبنيها إثيوبيا 

وبالنسبة للموقف حاليا، حذر نصر الدين من أن هناك تعتيما شديدا على خمسة سدود جديدة تقوم إثيوبيا ببنائها حاليا، منها اثنان على نهر السوباط، وآخر على عطبرة، وهذا أضخمها، ورابع على أحد روافد عطبرة، والأخير على أحد روافد النيل الأزرق، وذلك رغم أن وزارة الري (المصرية) تعلم بها، وعندما طلبت من إثيوبيا إعطاءها بيانات عنها، رفضت إثيوبيا، وقالت للمسؤولين في وزارة الري: "فوتوا علينا بكرة".

وشدد على أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية أصلا، وأنها لن تلتزم بنتائج دراسات سد النهضة، ولا تعترف باتفاقية 1902 التي وقع عليها البرلمان الإثيوبي، مؤكدا أنه إذا أثبتت الدراسات أن مصر ستتأثر مثلا بنقص في حصتها بعشرة مليارات متر مكعب، فإنها لن ترى ذلك يمثل ضررا على مصر، لأنها تعتبر أن انتقاص هذه الحصة من حصة مصر المائية حق لها وفق مبدأ الاستخدام العادل، والمنصف للمياه.

وحذر من أن إسرائيل تطمع في حصة مائية من نهر النيل، لكنها لن تستطيع ذلك لمدة 50 عاما قادمة على الأقل، مؤكدا أن إضعاف مصر يعد هدفا إستراتيجيا لإسرائيل، وأنها تهدف إلى حصار مصر من الجنوب، لأنها تعلم أنه خطر عليها، كما تحرض دول حوض النيل ضد مصر.

ويُذكر أن سد النهضة الإثيوبي يمثل أكبر أزمة تواجه مصر بعد ثورة 25 يناير، وأن الأزمة تزداد تعقيدا مع استمرار أديس أبابا في استكمال إنشاءات السد في الوقت الذي لم تصل فيه الاجتماعات المتتالية بين وزراء رى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" إلى نتائج ملموسة.