مقرب من أبو سهمين ينفي توجيه المخابرات المصرية له

نفى مصدر مقرب من رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين الجمعة في حديث خاص لــ"عربي21" ضلوع المخابرات المصرية في توجيه رأي المؤتمر الوطني الرافض لمسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة في تموز/يوليو الماضي بالصخيرات المغربية. 

وقال المصدر إن "أبو سهمين" لم يرفض الحوار كمبدأ عام وكطريق لإنهاء الأزمة في بلده ليبيا، إلا أنه لديه اعتراضات على مسودة الاتفاق كاشتراط أن يكون رأي المجلس الأعلى للدولة في سحب الثقة من رئيس حكومة التوافق ملزما، وهو ما يرى أبوسهمين أنه يمثل تجاوزا على سلطات البرلمان في البلاد.

وأكد المصدر الليبي صحة لقاء "أبو سهمين" بالسفيرة الأمريكية بليبيا ديبورا جونز في اسطنبول بتركيا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لبحث ومتابعة الحوار السياسي الليبي برعاية أممية ودفعه لمستوى مشاركة المؤتمر الوطني فيه. 

وأفاد المصدر أن السفيرة الأمريكية في ليبيا ديبورا جونز أعلمت "أبو سهمين" بعدم إمكانية فتح نقاش جديد بشأن المسودة الموقعة بالأحرف الأولى، مع مراعاة هذه الملاحظات في ملاحق الترتيبات الأمنية واختيار رئيس وأعضاء حكومة التوافق الوطني. 

يذكر أن المؤتمر الوطني العام الليبي رفض التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي الليبي، مطالبا بإدخال تعديلات عليها، بينما وقعت باقي الأطراف كمجلس النواب الليبي والمجالس البلدية والنواب المقاطعين لجلسات البرلمان ومستقلين على المسودة. 

وكان مصدر دبلوماسي ليبي زعم في حديث لمراسل "عربي21" في القاهرة أن "أبوسهمين" وقع تحت تأثير المخابرات المصرية التي استخدمت شركة علاقات عامة أمريكية، استطاعت تمرير ما تريده مخابرات السيسي إلى "أبوسهمين" دون أن يدري.