هشام جنينة: هناك قضية تخابر مع حماس تحضر ضدي لأسكت

هاجم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وزيرا في حكومة إبراهيم محلب، لم يسمه بالوقوف وراء الحملة الإعلامية التي تستهدفه، مشددا على أن هناك ملفا يعد له بتهمة التخابر مع حماس، وارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية.

وقال هشام جنينة، في حوار نشرته "المصري اليوم"، السبت، من ضرورة إزاحته عن منصبه باتهامات عدة، لدرجة تصل إلى السخرية، غير أن الرجل الذي شارف على انهاء فترة رئاسته لأهم جهاز رقابي في مصر يؤكد: "لو طلب مني الرئيس تقديم استقالتي سأفعل فورا".

وشدد على "أن هناك محاولة من بعض الأجنحة التي كانت لها مصالح مع نظام مبارك لتصفية كافة رموز ثورة 25 يناير، وما يحدث على الساحة الآن من قضايا يتم إعدادها، وهدفها التخلص من كل من له رأى أو موقف أدى إلى تلك الثورة".

واعتبر أنه "كلما تنامى دور مؤسسة من مؤسسات الدولة تحاول مكافحة الفساد، كانت الحرب والمعركة شرسة مع هذه المؤسسة ومن على رأسها، الفساد متغلغل في مؤسسات كثيرة في الدولة، من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات، أنا مؤمن أنه كلما اشتد الهجوم ضراوة فإنني أكون على الطريق الصحيح، إذا سكت عن الفساد ومحاربته، تم توجيه سهام التجريح والتشويه تجاهي".

وألمح أنه ضحية حملة يقودها وزير العدل الزند ضده قائلا، "الناس عندها عقل، وأنا لا أستطيع مصادرة فطنتهم وذكائهم، البعض يعتقد أن الناس أغبياء وما عندهاش ربط للأحداث "إِشْمَعنا المرسوم ده بعد مجيء الزند وزيراً للعدل بأقل من شهر؟"، وإذا كان هشام جنينة مضرا بالأمن القومي، فلماذا تم تركه عاما تحت رئاسة المستشار عدلي منصور، وعاما مع الرئيس السيسي، لماذا أصبحت خطرا فجأة؟".

وشدد "لدي معلومات أن البعض يحاول تلفيق اتهام لي بالتخابر مع حماس، هناك أصابع خفية تسعى إلى تدبير مكيدة لي بعد انتهاء هذه الحملة الإعلامية الشرسة، يتم الإعداد لهذه القضية الملفقة الآن، لكن ثقتي كبيرة في أن العدالة ستأخذ مجراها ضد هؤلاء".

وأضاف "هذه الحملة يمولها رجال أعمال على علاقة بوزير مسؤول حاليا يستغل منصبه في الحصول على بيانات خاصة بأسرتي، من خلال علاقته ببعض القيادات الأمنية واستخدام بعض الإعلاميين لحشد الرأي العام ضدي، وذلك كله بقصد ترهيبي عن ملاحقة وكشف قضايا فساد طالت بعضهم وسيأتي الوقت قريبا للكشف عنها".

وسخر "جنينة"، من الاتهامات الموجهة إليه وأبرزها الإنتماء للإخوان، التي يعتبرها "هرتلة"، يقول إن الحديث عن امتلاكه أسلحة وصواريخ جراد "عبث"، و"إن صح فيجب توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية عليه".

ويرى هشام جنينة، الذي يعد أحد رموز ما يطلق عليه "تيار استقلال القضاء" السابق، أن هناك محاولات لتصفية رموز ثورة 25 يناير، ويؤكد أن الفساد انتشر على مدى أكثر من ثلاثين عاما بسبب تغييب دور الأجهزة الرقابية وإضعافها، وانتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للشعب، وانهيار منظومة القيم والأخلاق.

واعتبر أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام المغرضة، ليست سوى أكاذيب لا ترقى لأن تكون اتهامات، لأن جهة الاتهام الوحيدة تملكها السلطة القضائية وليست وسائل الإعلام. الاتهامات ليست انتمائي للسلفية الجهادية فقط، ولكن سبقها اتهام بالأخونة والانضمام لمجموعة قضاة من أجل مصر واتهام بالتحريض على بيان رابعة، وأنىي أمتلك ملهى ليليا تديره زوجتي".

وأوضح أن من يقف وراء هذه الحملة بعض رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة بوزير حالي يستغل نفوذه للحصول على معلومات خاصة بأسرتي من بعض القيادات الأمنية، ويتم ترويج هذه الأكاذيب من مجموعة من الإعلاميين المأجورين الذين مع الأسف يسيئون إلى الغالبية العظمى من الإعلاميين الشرفاء، وهؤلاء معروف عنهم التكسب على حساب الطعن في سمعة المواطنين وشرف العائلات ويعطون لأنفسهم الحق في منح صكوك الوطنية والولاء للوطن".

وزاد "فضلا عن أنني لم أستعمل سلطة وظيفتي لبيع الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة لأي من أقارب زوجتي كما فعل هذا الوزير، وأطالب الأجهزة التي أمدته بالمعلومات عن حياة أسرتي الخاصة، أن تتحرى عن ذمته المالية وتطبيق الكسب غير المشروع حتى يترسخ لجموع الشعب أنه لا أحد فوق القانون ولا يحتمي أحد بمنصبه".

وتابع جنينة في حواره، "عندما فشلت هذه المحاولات في تشويهي وتشويه أسرتي، فابتدعوا اتهاما جديدا بانتمائي أنا وعائلة زوجتي لألوية صلاح الدين في فلسطين والتخابر مع حماس، وأن والدة زوجتي التي تبلغ من العمر 80 عاما على علاقة بإسرائيل، وكلام آخر عن وجود صواريخ جراد في مزرعة تملكها زوجتي وأسرتها بالشرقية، زعموا أنها تجاور ابنة القرضاوي".

وأوضح جنينة "الواقع أن جيرانها هم الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور عاطف عبيد، رئيسا وزراء مصر السابقان، والعديد من القيادات العسكرية والأمنية، وفي الحقيقة هذا كلام مؤسف".

ودعا خصومه إلى مقاضاته على ما يقولونه، "أقول لكل من لديه شيء ضد هشام جنينة أو زوجته أو أبنائه، عليه التقدم بها إلى جهات التحقيق، لأنني ببساطة لست فوق المساءلة، لكن بما أنكم ممثلون للرأي العام ،فإني أؤكد أن كل ذلك أكاذيب و(هرتلة)، وإن لم يبادر مروجو هذه الإشاعات بتقديم مستندات تؤيد بلاغاتهم لجهات التحقيق، سأتقدم أنا ببلاغات ضدهم، متهما إياهم بالسب والتشهير".

وقال جنينة، "لا أفهم كيف يعتبر البعض الزواج من فلسطينية جريمة، مع العلم أن زوجتي من أب فلسطيني وأم مصرية، وجميعهم عاشوا على تراب هذا الوطن وحصلت على الجنسية المصرية، وأقارب زوجتي لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بحركة حماس، وأغلبهم في مراكز مهمة بالسلطة الفلسطينية، وابن عمها الطيار الخاص للرئيس الفلسطيني أبو مازن، وآخر كان سفيرا سابقا بليبيا، وبعضهم التحق بسلك القضاء في مصر، ولا أفهم في الحقيقة هذه الاتهامات في ظل منح أقاربها الجنسية المصرية، ولهذا أتساءل: "هل يتم منح الجنسية المصرية لمتخابرين؟".

وزاد "أحد أقارب زوجتي كان رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، هل كان الرجل أيضا متخابرا؟.. وأنا أقول لكل من ردد كل هذه الأكاذيب عيب أن تخوضوا في سمعة العائلات، فعائلة زوجتي من أكبر العائلات الفلسطينية المشهود لها بالوطنية والحرص على الأمن القومي المصري، وأنا شرفت بهذا النسب وأقول للجميع هذه ليست أخلاقيات المصري الأصيل، الذي لا يخوض في سيرة وسمعة العائلات المحترمة".
وسجل أن "هذه المزرعة ملك لزوجتي وأسرتها ضمن مزارع جمعية العادلية، واشتروها منذ سنوات من لواء طيار بالقوات المسلحة، وبالمناسبة هذه الجمعية كان يترأسها اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك.. فهـل هذه جريمة؟".

ومضى يقول، "قناعتي الشخصية أنني لم أكن مقصودا بإصدار هذا القانون، خاصة أن المرسوم بقانون لم يخاطب الجهاز المركزي للمحاسبات وحده، لكنه يخاطب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وفي جميع الأحوال لدي قناعة أن الرئيس يثق في أداء دور الجهاز المركزي للمحاسبات، هذا بالإضافة إلى أنه لو كانت هذه الحملات الممنهجة للتشهير بي، والاتهامات بالعمالة والانتماء للتخابر صحيحة، هل كان الرئيس سيصدر قراراً بتعيين ابنتي في النيابة الإدارية العام الماضي؟".

وأشار إلى أن "أعضاء الجهاز شريحة من المجتمع، وممكن تسألوا أي حد منهم، وبالمناسبة أعضاء الجهاز كانوا يريدون تنظيم وقفة احتجاجية، ولما بلغني ذلك قلت لهم عيب هذا لا يليق بأعضاء الجهاز، فاقترحوا مظاهرة على سلالم نقابة الصحفيين، قلت لهم لا يصح ذلك من أعضاء جهاز رقابي، وهذا الكلام سيأخذ عليكم، وردوا بأن القانون لا يستهدف هشام جنينة وحده، ولكن يستهدف أعضاء الجهاز أيضا. ومن حقنا إبداء رأينا والاعتراض عليه، خاصة أنه يلغي ضمانات منحها لهم الدستور والقانون".