أحكام بالسجن لأردنيين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، بالسجن لـ10 متهمين في قضية دعم المقاومة الفلسطينية، بعد إدانتهم بالاتصال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واعتقلت الأجهزة الأردنية العام الماضي 26 شخصا، ثم أفرجت عن عدد منهم لاحقا.

وأدين المتهمون بـ"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة"، وفق لائحة الاتهام.

الناطق باسم الحملة الشعبية للإفراج عن معتقلي دعم المقاومة، ورئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين، المهندس مازن ملصة، أوضح في اتصال مع "عربي21" أن الأحكام لاقت استهجانا واسعا.
واعتبر ملصة إدانة المتهمين بـ"الإرهاب" رسالة سلبية لأهالي فلسطين المحتلة، وضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن هذا اليوم، يوم أسود في تاريخ الأردن، ووصمة عار لصاحب القرار في الأردن، وانقلابا على قيم الشعبي الأردني.

وبخصوص الأحكام الصادرة بحق أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال ملصة إنهم يحملون أرقاما وطنية أردنية وإن على الأردن العمل على الإفراج عنهم وتكريمهم كأبطال، بدلا من إدانتهم في محاكم بلدهم.

وحكمت المحكمة على كل من، الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي: مناف جبارة وعبد الله الزيتاوي بالسجن 15 عاما، والكاتب غسان دوعر، والأسير المحرر أحمد سمير وعبد الرحمن الحسن خمسة أعوام، والطالب الجامعي محمد القرنة ثلاثة أعوام، والأسير المحرر أنس أبو خضير وإبراهيم الشيخ وإدريس الرفاتي وبشير الحسن عاما واحدا.

أما الأسير المحرر أحمد أبو خضير ومحمد قنديل وأنس عواد ومصعب البوريني، فحصلوا على حكم بالبراءة.