لوبوان: قلق على وضع الحريات في تونس بعد إعلان حالة الطوارئ

نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية مقالا حول تداعيات خطاب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الذي أعلن من خلاله فرض حالة الطوارئ بعد مرور ثمانية أيام على الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة سوسة الساحلية.

وأشارت الصحيفة في هذا المقال، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد، أثار قلق بعض النشطاء المدنيين في تونس، وذلك بسبب الصلاحيات الممنوحة لبعض أجهزة الدولة وخاصة لوزارة الداخلية.

وقالت الصحيفة، إن المرسوم رقم 50 لسنة 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ يمنح صلاحيات كبيرة للأجهزة الحكومية، كما يعطي هذا المرسوم لرؤساء المحافظات والجهاز الأمني الحق في منع المسيرات والمظاهرات والإضرابات، وكذلك فرض حظر الجولان.

وأضافت الصحيفة في السياق ذاته، أنه بإمكان السلطات أن تفرض الإقامة الجبرية على الأفراد الذين ترى أن لهم علاقة بأي حركات مشبوهة قد تشكل خطرا على أمن البلاد، وهو ما يجعل من  حالة الطوارئ مجموعة من الأدوات التي تعطي صلاحيات واسعة للسلطة.

وذكّرت الصحيفة بأنه تم تطبيق هذا المرسوم بعد ثورة 14 يناير 2011، ثم ألغي في آذار/ مارس من العام الماضي، وليتم اعتماده مجددا بعد العملية التي تعرضت لها مدينة سوسة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس التونسي أوضح في خطابه الأسباب التي أجبرته على تطبيق حالة الطوارئ، حيث أرجع هذا إلى التهديدات الإرهابية الوشيكة، والإضرابات المتكررة، وإلى الاضطرابات الأمنية على الحدود الليبية.

وقالت الصحيفة إن السبسي أرجح تفاقم التهديدات الإرهابية إلى تواتر الإضرابات وإعلان بعض المضربين عن العصيان المدني، ما تسبب في تشتيت انتباه القوات الأمنية من التركيز على حماية الحدود إلى السعي إلى فرض الأمن العام في المناطق المضطربة، التي هي بالأساس مناطق حدودية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السبسي طلب من وسائل الإعلام أيضا أن تتطرق بكل حذر إلى المسائل المتعلقة بالإرهاب، ودعاهم إلى وجوب مراقبة المواد التي يتم تقديمها ضمن هذا الملف.

وقالت الصحيفة إن ما ورد في خطاب قائد السبسي قد أثار حفيظة النشطاء الحقوقيين، خاصة وأن حالة الطوارئ تمنح الحق للسلطة بمراقبة الإصدارات الصحفية والثقافية، إلى جانب العديد من القيود التي يمكن للسلطة أن تفرضها على حرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة القلق هذه ناجمة عن خشية العديد من التونسيين من عودة الدولة البوليسية، مضيفة: "لا يزال الكثيرون يخشون العودة إلى الوراء فذكرى، الدولة البوليسية لا تزال راسخة في العقول التونسيين".

وأضافت الصحيفة على لسان، أنس بن عبد الكريم، ممثل مؤسسة "بوصلة" المختصة في مراقبة العمل البرلماني، إن الحكومة التونسية ما زالت تعتمد السياسة ذاتها في تعاملها مع ملف الإرهاب؛فهي تواصل إرجاع أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى المطالب الاجتماعية، وإلى وسائل الإعلام، وإلى الصعوبات الجيوسياسية، دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى فشلها في التعامل مع هذا الملف الشائك.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن الدولة التونسية ستتلقى مساعدات لوجستية من الدول "الصديقة"، وذلك بهدف مساعدة تونس في حربها ضد الإرهاب.