أضعف الإيمان (إعدام الاستقرار في مصر)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاماً بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين». 

الأحكام ستزيد التوتر الذي تعيشه مصر، وستُعيد حملة الجهات الدولية عليها، التي انطلقت إثر إرسال أوراق المتهمين إلى المفتي. 

واشنطن وبرلين والأمم المتحدة، وعواصم أخرى غربية، كانت على رأس هذه الحملة، وخلال الأسابيع الماضية حاولت الحكومة المصرية محاصرة الانتقادات التي وجهت إليها، ولوّح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته ألمانيا الأسبوع الماضي، بأن أحكام الإعدام لن تتم. لكن صدورها أمس سيعزز موقف بعض الحكومات والمنظمات الغربية بأن عقوبة الإعدام «أصبحت الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية».

الحملة الغربية طاولت القضاء المصري، واعتبرت أن محاكمة قيادات «الإخوان» سياسية، وجاء هذا بوضوح على لسان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي قال إن بلاده ترغب في «أن يتصرف القضاء المصري وفقاً للحق والقانون، وليس وفقاً للمعايير السياسية». أحكام الإعدام ستكون لها تأثيرات بالغة الخطورة على مناخ الاستثمار وحركة السياحة في مصر، فضلاً عن أنها ستمنع مجرد التفكير بمصالحة سياسية محتملة بين النظام والجماعة، وستفضي إلى تصاعد العنف، الذي تعاني منه البلد.

المتوقع أن تلغي محكمة النقض أحكام الإعدام، وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة، وهذا يعني أن محاكمة قيادة «الإخوان» ستستغرق وقتاً طويلاً. لكن تمديد المحاكمة ليس في مصلحة الاستقرار في مصر. فاستمرار هذه المحاكمات، بعد صدور أحكام الإعدام، لن يسهم في امتصاص الغضب، بل سيزيده اشتعالاً. وصدور عفو من رئيس الجمهورية، بعد محاكمات طويلة، سيفقد تأثيره السياسي المتوقع. 

والحل الأسلم هو أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل المحلي والدولي، ويوقف هذه الأحكام، ليجنب مصر تداعيات سياسية خطيرة محتملة ويحمي استقرارها. إن الحماسة لأحكام الإعدام باعتبارها أداة لترويع «الإخوان» ولجم دورهم وفرض هيبة الدولة سياسة غير صحيحة، ومصلحة مصر تتطلب اليوم إغلاق هذا الملف، وفتح أفق لمصالحة سياسية، والنظر إلى المستقبل.
لا شك في أن أحكام الإعدام، التي صدرت، جددت المخاوف من عودة العزلة الدولية التي فرضت على القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن أن هذه الأحكام ستدمر سمعة القضاء في مصر، وتكرس الإدانات الدولية ضده.

الأكيد أن التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها حركة «إرهابية» طارئة على الحياة السياسية في مصر، ويمكن أن تنتهي بإعدام قياداتها هو مجرّد وَهم، وينبغي استبدال رؤية سياسية به تكون أكثر واقعية وحكمة.



(نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية)