حرق صور وزير الداخلية بأول إضراب نقابي بعهد السيسي

وصف محامون مصريون إضرابهم عن العمل، في جميع المحاكم بمحافظات مصر السبت، بالناجح، مهددين بمزيد من التصعيد إذا تتوقف انتهاكات وزارة الداخلية بحقهم.

وشهدت النقابة العامة للمحامين وسط القاهرة وقفة احتجاجية، نظمها محامون، السبت، وقام بعضهم بحرق صور وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وتلويح بعضهم الآخر بأحذيتهم إلى جوار صوره المرفوعة، وسط هتافات تطالب بإقالة الوزير، احتجاجا على واقعة اعتداء مأمور مركز فارسكور بدمياط على محام بالحذاء، وإصابته إصابة بالغة أعلى حاجبه الأيسر.

وقال مراقبون إن إضراب المحامين هو أول إضراب نقابي في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنه يأتي بعد أيام من  حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر الإضرابات، باعتبارها أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية.

كما يأتي الإضراب ضمن ثلاث دعوات للإضراب، في الأسبوع الجاري، بدأها المحامون السبت، ويعقبهم الصحفيون باعتصام دعت إليه نقابة الصحفيين الأربعاء المقبل داخل النقابة، احتجاجا على الأوضاع المتردية للصحفيين، وتعرض عدد كبير منهم للفصل التعسفي، واعتداءات الأمن.

كما دعت حركة شباب 6 أبريل إلى إضراب يبدأ يوم الخميس المقبل، تحت عنوان: "وآخرتها"، قالت إنه سيكون يوم "إضراب شامل" في جميع مؤسسات الدولة. وناشدت جموع الشعب تلبية الدعوة ،وعدم النزول إلى العمل أو الشوارع، احتجاجا على نظام حكم السيسي.

وعلى مستوى إضراب المحامين، أكد نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، نجاح الإضراب في أول أيامه بمختلف محافظات مصر، بنسبة تفوق 90% . 

وقال -في تصريحات صحفية السبت- إن نسبة نجاح الإضراب أكبر من النسبة التي كانت متوقعة، وإنه كان لمدة يوم واحد فقط، وإن هناك قرارات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها إذا لم تتوقف الهجمة الشرسة والتجاوزات من بعض أفراد ورجال الشرطة ضد المحامين، وفق وصفه.

وشدد على أن المحامين الذين خالفوا قرار النقابة بالإضراب، وحضروا الجلسات السبت، سيتم تحويلهم إلى مجلس التأديب، مؤكدا أن قضية محامي المطرية كريم حمدي، التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة وحضرها هو وهيئة الدفاع، كانت مستثناة من قرار الإضراب، بجانب القضايا المستعجلة، وقضايا الحبس، وتجديد الحبس.

وتنظر محكمة دمياط الأحد جلسة محاكمة نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، بتهمة الاعتداء على المحامي عماد فهمي.

وقال نقيب محامي شمال القاهرة، محمد عثمان، إن هناك عددا كبيرا من النقابات الفرعية أكدت حضورها أولى جلسات محاكمة الضابط، بجانب أعضاء مجلس النقابة العام والنقيب سامح عاشور، مشيرا إلى أنه سيتم خلال جلسة المحكمة الادعاء مدنيا ضد الضابط ووزير الداخلية، بصفته مسؤولا مسؤولية مدنية عن أخطاء تابعيه.

من جهته، قال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن المحامين لهم كامل التقدير والاحترام وهم جزء من منظومة العدالة، ولن نسمح بالتعامل معهم بشكل غير لائق، وفق قوله.

وأضاف -في مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور"، السبت- أن وجود مشكلات بين بعض الضباط والمحامين لا يعني أن كل الضباط يتعاملون بصورة غير لائقة.

وكان نائب مأمور قسم فارسكور بدمياط اعتدى بالحذاء على محامٍ، وأحدث إصابات جسيمة به، ما دعا مجلس النقابة العامة للمحامين لإعلان إضراب كلي في محاكم مصر السبت اعتراضا على ممارسات الداخلية ضد المحامين.

ويبلغ عدد المحامين المقيدين بالنقابة نحو نصف مليون محام، وتعدّ النقابة إحدى كبرى النقابات المهنية في مصر.

ونقيب المحامين سامح عاشور هو أحد الأذرع القانونية للسيسي، كما أنه أحد أشد داعمي الانقلاب العسكري، وهو النائب السابق لرئيس الحزب الناصري، وعضو لجنة الخمسين، المعينة من قبل العسكر لوضع الدستور، كما أنه ينوي خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة المقطم، ولم يخف تطلعاته لرئاسة البرلمان المقبل.